گزارشها حاکی است در ایران هماینک بند تازهای به قانون «جرایم» رایانهای افزوده شده که بر اساس آن، از این پس درج پیوند (لینک دادن) به فیسبوک و توئیتر و دیگر وبسایتهای فیلترشده «جرم» به شمار رفته و «با مرتکبان آن برخورد خواهد شد.»
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز سهشنبه ۲۴ بهمن، با درج این خبر نوشت که بر اساس قانون جدید از این پس «تبلیغ تارنماهای فیلترشده در سایتهای اینترنتی نیز ممنوع اعلام شده است.»
بنا بر این خبر، این «جرم» جدید بنابر بند «ج» ماده ۲۱ قانون جرائم رایانهای که به محتواهایی که علیه امنیت و آسایش عمومی مربوط است، به «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» افزوده شدهاست.
به نوشته ایسنا، «پیش از این بسیاری از سایتهای کشور از جمله برخی سایتهای رسمی و خبرگزاریها در میان لینکهای خود مواردی چون فیسبوک و یا توئیتر را لینک کرده بودند که اکنون با افزوده شدن این بند به فهرست مصادیق مجرمانه این سایتها موظف به حذف این گزینه شدهاند.»
خبرگزاری فارس نیز در خبری نوشت که از روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه که جلسه مربوط به این قانون برگزار شده، لینک دادن به وبسایتهای فیلتر شده از جمله شبکههای اجتماعی فیسبوک و گوگل پلاس، «مجرمانه» است و «براساس این قانون با وبلاگها و پایگاههای اینترنتی متخلف برخورد خواهد شد.»
مردادماه گذشته کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، اعلام کرد که «طی پانزده ماه از زمان تشکیل این نیرو ۵۳۲۴ فقره پرونده درباره جرایم اینترنتی» تشکیل شده است.
وی به طور ضمنی بازداشت شماری از کاربران اینترنت و شبکههای اجتماعی از جمله فیس بوک را نیز تایید کرد.
روزنامه جام جم در شماره دوم مرداد ماه امسال با اشاره به تعدد «عناوین مجرمانه» در قوانین فعلی ایران، نوشت که: «۱۶۴۰ عمل است که اگر ایرانیان مرتکب شوند، مجرم شناخته میشوند.»
این روزنامه از قول محمد باقر ذوالقدر، معاون راهبردی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از «رشد قارچگونه عناوین مجرمانه» انتقاد کرده و از قول غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها نوشت: «زندانهای ایران تا بیش از پنج، شش برابر ظرفیت، زندانی در آنها چیده شده است.»
شبکههای اجتماعی فیسبوک و توئیتر در جریان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران فیلتر شدند و در ایران دستیابی بدون فیلترشکن به این دو سایت امکانپذیر نیست.
در دادگاههای موسوم «کودتای مخملی»، دادستان به ویژه از فیسبوک به عنوان ابزار دشمنان یاد کرده بود و مسئولان حکومتی در ایران هم بارها در سخنرانیهای خود، شبکههای اجتماعی به ویژه فیسبوک و توئیتر را از ابزارهای جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی معرفی کردهاند.
با این وجود طی ماههای اخیر خبرهایی در مورد پیوستن آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شبکه فیسبوک منتشر شد.
جرم شمرده شدن لینک دادن به فیس بوک در حالی است که یکی از مسئولان پلیس فتا ۲۰ تیرماه سال ۹۰ عضویت در شبکه را مجاز دانسته بود.
سرهنگ تورج کاظم، معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا، درباره عضویت در سایت فیسبوک پیش از این گفته بود: «براساس قانون جرایم رایانهای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانهای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار میگیرد اما هیچگاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمیشود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آنکه افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.»
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز سهشنبه ۲۴ بهمن، با درج این خبر نوشت که بر اساس قانون جدید از این پس «تبلیغ تارنماهای فیلترشده در سایتهای اینترنتی نیز ممنوع اعلام شده است.»
بنا بر این خبر، این «جرم» جدید بنابر بند «ج» ماده ۲۱ قانون جرائم رایانهای که به محتواهایی که علیه امنیت و آسایش عمومی مربوط است، به «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» افزوده شدهاست.
به نوشته ایسنا، «پیش از این بسیاری از سایتهای کشور از جمله برخی سایتهای رسمی و خبرگزاریها در میان لینکهای خود مواردی چون فیسبوک و یا توئیتر را لینک کرده بودند که اکنون با افزوده شدن این بند به فهرست مصادیق مجرمانه این سایتها موظف به حذف این گزینه شدهاند.»
خبرگزاری فارس نیز در خبری نوشت که از روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه که جلسه مربوط به این قانون برگزار شده، لینک دادن به وبسایتهای فیلتر شده از جمله شبکههای اجتماعی فیسبوک و گوگل پلاس، «مجرمانه» است و «براساس این قانون با وبلاگها و پایگاههای اینترنتی متخلف برخورد خواهد شد.»
مردادماه گذشته کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، اعلام کرد که «طی پانزده ماه از زمان تشکیل این نیرو ۵۳۲۴ فقره پرونده درباره جرایم اینترنتی» تشکیل شده است.
وی به طور ضمنی بازداشت شماری از کاربران اینترنت و شبکههای اجتماعی از جمله فیس بوک را نیز تایید کرد.
روزنامه جام جم در شماره دوم مرداد ماه امسال با اشاره به تعدد «عناوین مجرمانه» در قوانین فعلی ایران، نوشت که: «۱۶۴۰ عمل است که اگر ایرانیان مرتکب شوند، مجرم شناخته میشوند.»
این روزنامه از قول محمد باقر ذوالقدر، معاون راهبردی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از «رشد قارچگونه عناوین مجرمانه» انتقاد کرده و از قول غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها نوشت: «زندانهای ایران تا بیش از پنج، شش برابر ظرفیت، زندانی در آنها چیده شده است.»
شبکههای اجتماعی فیسبوک و توئیتر در جریان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران فیلتر شدند و در ایران دستیابی بدون فیلترشکن به این دو سایت امکانپذیر نیست.
در دادگاههای موسوم «کودتای مخملی»، دادستان به ویژه از فیسبوک به عنوان ابزار دشمنان یاد کرده بود و مسئولان حکومتی در ایران هم بارها در سخنرانیهای خود، شبکههای اجتماعی به ویژه فیسبوک و توئیتر را از ابزارهای جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی معرفی کردهاند.
با این وجود طی ماههای اخیر خبرهایی در مورد پیوستن آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شبکه فیسبوک منتشر شد.
جرم شمرده شدن لینک دادن به فیس بوک در حالی است که یکی از مسئولان پلیس فتا ۲۰ تیرماه سال ۹۰ عضویت در شبکه را مجاز دانسته بود.
سرهنگ تورج کاظم، معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا، درباره عضویت در سایت فیسبوک پیش از این گفته بود: «براساس قانون جرایم رایانهای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانهای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار میگیرد اما هیچگاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمیشود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آنکه افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.»