پیش از اجرای برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها به یارانه‌بگیران، یکی از نگرانی‌های عمده منتقدان این برنامه دولت، آثار این طرح بر افزایش مهارگسیخته نقدینگی در اقتصادی بود که همان زمان هم، رگ و پی آن، تاب و تحمل حجم نقدینگی موجود را نداشت.
آن منتقدان، همان زمان بیم آن داشتند که تزریق ماهانه بیش از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ میلیون ایرانی، آواری از نقدینگی را بر سر اقتصاد ایران خراب کند، اتفاقی که البته محمود احمدی نژاد در سخنان بیش از یک‌ساعته‌اش در جلسه روز چهارشنبه، ۲۷دی ماه، در مجلس، آن را نه تنها انکار کرد، بلکه حتی از کنترل نقدینگی از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها نیز سخن گفت. اما آیا رشد نقدینگی از بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافته است؟
کمی آهسته‌تر
جست‌وجو در آمارهای گاه و بیگاه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از نزدیک به ۲۶ درصد در سال ۸۹، با کاهشی نسبی، در سال بعد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
این نشان می‌دهد که سخن محمود احمدی‌نژاد در کاهش نرخ رشد افزایش نقدینگی درست است، اما این تمام ماجرا نیست.
هر چند رساندن نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد، توفیق چندانی محسوب نمی‌شود، اما همین آمارها نشان می‌دهند که در نخستین سال پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، همانطور که رئیس دولت گفته، نقدینگی تا اندازه‌ای با شیبی کمتر افزایش یافته است، روندی کمی متعادل‌تر که البته آمارهای جدید از نقدینگی بیانگر توقف آن روندی است که محمود احمدی نژاد در مجلس به آن اشاره کرد.
محمود بهمنی در روزهای پایانی دی‌ماه امسال، یعنی کمی از ده روز پیش، رقم نقدینگی را ۴۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مقایسه این عدد با رقم نقدینگی در پایان سال ۹۰، از رسیدن نرخ رشد نقدینگی در این ۱۰ ماه تا حدود ۲۱ درصد خبر می‌دهد، با توجه به اینکه به طور سنتی سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی هر سال شتاب بیشتری می‌گیرد، هیچ دور از ذهن نخواهد بود که کاهش نسبی رشد نقدینگی در سال ۹۰ که رئیس جمهوری ایران به آن اشاره داشت، متوقف شده و افزایش نقدینگی با روندی فزاینده‌تر از پارسال، به پیش رود.
هر ۲۴ ساعت، یک تزریق ۲۷۱ میلیارد تومانی
رقم اعلام شده برای نقدینگی در پایان دی ماه امسال- ۴۲۴ هزار میلیارد تومان- در مقایسه با ۳۵۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی ثبت شده در اسفندماه پارسال، نشان می‌دهد که در ده ماه گذشته از سال، نقدینگی بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که به معنای افزایش ۷ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان در هر ماه است.
اگر این رقم را بر روزهای کاری هر ماه بدون احتساب جمعه‌ها، تقسیم کنیم، به طور میانگین روزانه ۲۷۱ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق شده است. حال اگر روند تزریق نقدینگی در هفته‌های باقی مانده از سال با همین شیب و شتاب افزایش یابد، دور نیست که رقم نقدینگی در پایان سال، به رقمی در حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما برای اینکه بدانیم در مجموع این بیش از هفت سال، دولت محمود احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران برجای گذاشته است، می‌توان رقم نقدینگی پایان امسال را با رقم نقدینگی در نخستین سال زمامداری محمود احمدی نژاد در سال ۸۴، مقایسه کرد.
رقم نقدینگی در پایان سال ۸۴، در حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در این هفت سال رشدی ۳۷۸ درصدی را تجربه کرده است، به این معنا که در این سال‌ها، حجم پول و شبه پول اعم از سپرده‌های دیداری و بلندمدت بانک‌ها در اقتصاد ایران بیش از چهار برابر شده است، عددی عجیب و غریب که با درنظر گرفتن آن، گرفتار شدن اقتصاد ایران در چنبره تورم این روزها قابل درک‌تر می‌شود.
پارادوکس نقدینگی
هرچند به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی، نقدینگی رشدی خارج از استانداردهای معمول اقتصادهای جهان را دنبال کرده، اما به استناد گله‌مندی‌های بخش خصوصی و اخبار و اطلاعات منتشرشده از بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی یکی از مشکلات رایج واحدهای تولیدی ایران است.
آن طور که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته بانک‌های ایران از هر چهار تقاضا برای تسهیلات و دریافت نقدینگی، تنها قادر به پاسخ گفتن به یکی از این تقاضاها هستند. این تناقض چگونه قابل پاسخگویی است؟
اقتصادی در کنترل‌شده‌ترین حالت، رشد ۲۰ درصدی نقدینگی را تجربه می‌کند، اما واحدهای تولیدی آن از ضرب و زور کمبود نقدینگی، برای تعطیلی روزشماری کنند؟
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران این تناقض را در گفت‌وگو با روزنامه شرق، چاپ تهران، با عنوان «پدیده پارادوکس نقدینگی» توضیح می‌دهد.
به گفته این اقتصاددان «زمانی که دولت با بی‌مبالاتی شوک‌های بزرگ قیمتی به حامل‌های انرژی و سایر قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز وارد می‌کند، تعادل نیم‌بند بازار پول را به نفع تقاضا به هم می‌زند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا برای پول به حدی می‌شود که با تلاش مقام‌های پولی هم بخش بزرگی از تولیدکنندگان نمی‌توانند با قیمت‌های بالا نقدینگی خود را تامین کنند.»
این وضعیت، آشکارا نشان‌دهنده ناتوانی شبکه بانکی ایران برای هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد و ساماندهی بازار پول است، یعنی همزمان در حالیکه اقتصاد ایران بار تورمی ناشی از عرضه بی حساب و کتاب پول به اقتصاد را بر دوش می‌کشد، بخش تولید در حسرت قطره‌ای از سیل نقدینگی، از تشنگی و کمبود نقدینگی در حال جان دادن است.
آن منتقدان، همان زمان بیم آن داشتند که تزریق ماهانه بیش از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ میلیون ایرانی، آواری از نقدینگی را بر سر اقتصاد ایران خراب کند، اتفاقی که البته محمود احمدی نژاد در سخنان بیش از یک‌ساعته‌اش در جلسه روز چهارشنبه، ۲۷دی ماه، در مجلس، آن را نه تنها انکار کرد، بلکه حتی از کنترل نقدینگی از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها نیز سخن گفت. اما آیا رشد نقدینگی از بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافته است؟
کمی آهسته‌تر
جست‌وجو در آمارهای گاه و بیگاه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از نزدیک به ۲۶ درصد در سال ۸۹، با کاهشی نسبی، در سال بعد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
این نشان می‌دهد که سخن محمود احمدی‌نژاد در کاهش نرخ رشد افزایش نقدینگی درست است، اما این تمام ماجرا نیست.
هر چند رساندن نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد، توفیق چندانی محسوب نمی‌شود، اما همین آمارها نشان می‌دهند که در نخستین سال پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، همانطور که رئیس دولت گفته، نقدینگی تا اندازه‌ای با شیبی کمتر افزایش یافته است، روندی کمی متعادل‌تر که البته آمارهای جدید از نقدینگی بیانگر توقف آن روندی است که محمود احمدی نژاد در مجلس به آن اشاره کرد.
محمود بهمنی در روزهای پایانی دی‌ماه امسال، یعنی کمی از ده روز پیش، رقم نقدینگی را ۴۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مقایسه این عدد با رقم نقدینگی در پایان سال ۹۰، از رسیدن نرخ رشد نقدینگی در این ۱۰ ماه تا حدود ۲۱ درصد خبر می‌دهد، با توجه به اینکه به طور سنتی سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی هر سال شتاب بیشتری می‌گیرد، هیچ دور از ذهن نخواهد بود که کاهش نسبی رشد نقدینگی در سال ۹۰ که رئیس جمهوری ایران به آن اشاره داشت، متوقف شده و افزایش نقدینگی با روندی فزاینده‌تر از پارسال، به پیش رود.
هر ۲۴ ساعت، یک تزریق ۲۷۱ میلیارد تومانی
رقم اعلام شده برای نقدینگی در پایان دی ماه امسال- ۴۲۴ هزار میلیارد تومان- در مقایسه با ۳۵۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی ثبت شده در اسفندماه پارسال، نشان می‌دهد که در ده ماه گذشته از سال، نقدینگی بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که به معنای افزایش ۷ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان در هر ماه است.
اگر این رقم را بر روزهای کاری هر ماه بدون احتساب جمعه‌ها، تقسیم کنیم، به طور میانگین روزانه ۲۷۱ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق شده است. حال اگر روند تزریق نقدینگی در هفته‌های باقی مانده از سال با همین شیب و شتاب افزایش یابد، دور نیست که رقم نقدینگی در پایان سال، به رقمی در حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما برای اینکه بدانیم در مجموع این بیش از هفت سال، دولت محمود احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران برجای گذاشته است، می‌توان رقم نقدینگی پایان امسال را با رقم نقدینگی در نخستین سال زمامداری محمود احمدی نژاد در سال ۸۴، مقایسه کرد.
رقم نقدینگی در پایان سال ۸۴، در حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در این هفت سال رشدی ۳۷۸ درصدی را تجربه کرده است، به این معنا که در این سال‌ها، حجم پول و شبه پول اعم از سپرده‌های دیداری و بلندمدت بانک‌ها در اقتصاد ایران بیش از چهار برابر شده است، عددی عجیب و غریب که با درنظر گرفتن آن، گرفتار شدن اقتصاد ایران در چنبره تورم این روزها قابل درک‌تر می‌شود.
پارادوکس نقدینگی
هرچند به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی، نقدینگی رشدی خارج از استانداردهای معمول اقتصادهای جهان را دنبال کرده، اما به استناد گله‌مندی‌های بخش خصوصی و اخبار و اطلاعات منتشرشده از بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی یکی از مشکلات رایج واحدهای تولیدی ایران است.
آن طور که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته بانک‌های ایران از هر چهار تقاضا برای تسهیلات و دریافت نقدینگی، تنها قادر به پاسخ گفتن به یکی از این تقاضاها هستند. این تناقض چگونه قابل پاسخگویی است؟
اقتصادی در کنترل‌شده‌ترین حالت، رشد ۲۰ درصدی نقدینگی را تجربه می‌کند، اما واحدهای تولیدی آن از ضرب و زور کمبود نقدینگی، برای تعطیلی روزشماری کنند؟
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران این تناقض را در گفت‌وگو با روزنامه شرق، چاپ تهران، با عنوان «پدیده پارادوکس نقدینگی» توضیح می‌دهد.
به گفته این اقتصاددان «زمانی که دولت با بی‌مبالاتی شوک‌های بزرگ قیمتی به حامل‌های انرژی و سایر قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز وارد می‌کند، تعادل نیم‌بند بازار پول را به نفع تقاضا به هم می‌زند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا برای پول به حدی می‌شود که با تلاش مقام‌های پولی هم بخش بزرگی از تولیدکنندگان نمی‌توانند با قیمت‌های بالا نقدینگی خود را تامین کنند.»
این وضعیت، آشکارا نشان‌دهنده ناتوانی شبکه بانکی ایران برای هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد و ساماندهی بازار پول است، یعنی همزمان در حالیکه اقتصاد ایران بار تورمی ناشی از عرضه بی حساب و کتاب پول به اقتصاد را بر دوش می‌کشد، بخش تولید در حسرت قطره‌ای از سیل نقدینگی، از تشنگی و کمبود نقدینگی در حال جان دادن است.
