خبرگزاری فارس روز سهشنبه، ۱۷ بهمن، از قول «منابع آگاه» خبر داد که سعید مرتضوی، سرپرست صندوق تامین اجتماعی، به علت «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی» بازداشت شده است.
در همین حال روز سهشنبه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که شکایتی از سوی رئیس مجلس علیه سعید مرتضوی نشده است؛ در همین روز محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور، نیز اظهار داشت که «از نظر دولت، سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تأمین اجتماعی است».
سعید مرتضوی، قاضی سابق که در جریان پرونده کشته شدن چند تن از معترضان پس از انتخابات از سمت خود خلع شد و با حمایت دولت محمود احمدینژاد در مشاغل دولتی باقی مانده بود روز دوشنبه هنگام خروج از محل کار خود بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد.
در روز اول این بازداشت، دلیلی برای آن ذکر نشد؛ بازداشت مرتضوی در حالی است که تنها یک روز پیش از آن، صحن علنی مجلس صحنه رویارویی سنگین قوه مجریه و قوه مقننه بود، جدالی که سعید مرتضوی نقطه آغاز آن بود.
در واکنش به خبر این بازداشت، به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، روز سهشنبه گفت: «ما هم این موضوع را در خبرها شنیدیم و در حد اخبار از دستگیری وی مطلع هستیم.»
مصری در پاسخ به این که آیا شکایتی از سوی رئیس مجلس از مرتضوی به عمل آمده است گفت: «نه. شکایتی از سوی رئیس مجلس از ایشان نشده است.»
حال خبرگزاری فارس از قول «منابع آگاه»، ولی بدون نام بردن از آنها، علت این بازداشت را «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی» عنوان میکند.
این خبرگزاری همچنین در ادامه خبرِ «مشخص شدن علت دستگیری سعید مرتضوی» نوشت: «مرتضوی همچنین در پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شد و پرونده مفتوحی داشته است.»
فارس میافزاید: «پیش از این حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری خود عنوان کرده بود اسفندماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.»
امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی از بازداشتشدگان اعتراضهای پس از انتخابات سال ۸۸، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند و در ارتباط با این پرونده، از سه قاضی، یعنی سعید مرتضوی، حسن حداد و علیاکبر حیدریفر نام برده میشود.
روز سهشنبه نیز محمود احمدینژاد شديداً به بازداشت سعيد مرتضوی اعتراض کرده و گفت که قوه قضاييه «يک سازمان ويژه خانوادگی نيست».
وی قول داد که پس از بازگشت از سفر خود به مصر پرونده این بازداشت را با جدیت پیگیری کند.
در همین حال روز سهشنبه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که شکایتی از سوی رئیس مجلس علیه سعید مرتضوی نشده است؛ در همین روز محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور، نیز اظهار داشت که «از نظر دولت، سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تأمین اجتماعی است».
سعید مرتضوی، قاضی سابق که در جریان پرونده کشته شدن چند تن از معترضان پس از انتخابات از سمت خود خلع شد و با حمایت دولت محمود احمدینژاد در مشاغل دولتی باقی مانده بود روز دوشنبه هنگام خروج از محل کار خود بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد.
در روز اول این بازداشت، دلیلی برای آن ذکر نشد؛ بازداشت مرتضوی در حالی است که تنها یک روز پیش از آن، صحن علنی مجلس صحنه رویارویی سنگین قوه مجریه و قوه مقننه بود، جدالی که سعید مرتضوی نقطه آغاز آن بود.
در واکنش به خبر این بازداشت، به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، روز سهشنبه گفت: «ما هم این موضوع را در خبرها شنیدیم و در حد اخبار از دستگیری وی مطلع هستیم.»
مصری در پاسخ به این که آیا شکایتی از سوی رئیس مجلس از مرتضوی به عمل آمده است گفت: «نه. شکایتی از سوی رئیس مجلس از ایشان نشده است.»
حال خبرگزاری فارس از قول «منابع آگاه»، ولی بدون نام بردن از آنها، علت این بازداشت را «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی» عنوان میکند.
این خبرگزاری همچنین در ادامه خبرِ «مشخص شدن علت دستگیری سعید مرتضوی» نوشت: «مرتضوی همچنین در پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شد و پرونده مفتوحی داشته است.»
فارس میافزاید: «پیش از این حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری خود عنوان کرده بود اسفندماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.»
امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی از بازداشتشدگان اعتراضهای پس از انتخابات سال ۸۸، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند و در ارتباط با این پرونده، از سه قاضی، یعنی سعید مرتضوی، حسن حداد و علیاکبر حیدریفر نام برده میشود.
روز سهشنبه نیز محمود احمدینژاد شديداً به بازداشت سعيد مرتضوی اعتراض کرده و گفت که قوه قضاييه «يک سازمان ويژه خانوادگی نيست».
وی قول داد که پس از بازگشت از سفر خود به مصر پرونده این بازداشت را با جدیت پیگیری کند.