نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که از این پس رییس قوه قضاییه می‌تواند تحت شرایطی خاص منتظر تصمیم دولت نمانده و مستقیما لوایح را به مجلس ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۰ مهر، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه را بررسی کردند.
بنا بر این گزارش، این موافقت پس از آن صورت گرفت که به گفته موافقان این تبصره، به خاطر تاخیرات دولت پیشین، در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارائه آن به مجلس کار قوه قضائیه را با مشکل مواجه ساخته است.
در تبصره جدید آمده‌است: «در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد رییس قوه قضاییه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.»
بنا بر این گزارش، نمایندگان با ۱۳۲ رای موافق، ۱۶ مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با این طرح موافقت کردند.
این تبصره جدید در حالی به تصویب رسید که به گزارش خبرگزاری ایسنا، مخالفان این طرح در مجلس تاکید کردند که «طبق اصل ۷۴ قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رییس جمهوری و بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه شود.»
در همین زمینه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جلسه روز سه‌شنبه توضیح داد: «از طرف دیگر طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت دخل و خرج کشور و تدوین بودجه با رییس جمهوری است. طبیعتا لوایحی که قوه قضاییه تهیه می‌کند دارای مواردی همچون بار مالی نیز هست، که اگر قرار باشد دولت بررسی بر روی این لوایح نداشته باشد ممکن است مشکلی در تخصیص بودجه برای اجرای آن داشته باشد.»
در واکنش به این اخطار و چندین اخطار دیگر نمایندگان در مورد مغایرت تبصره جدید با قانون اساسی، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «اصل ۷۴ ناظر بر این موضوع است که لوایح قانونی بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم شود حال مشکل این است که اگر دولت لایحه قضایی را در مهلت قانونی به مجلس ندهد تکلیف چیست؟»
به گزارش ایسنا، الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز با تاکید بر اینکه «این طرح با قانون اساسی مغایرت ندارد» گفت: «در این طرح تنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده تا اگر در مهلت قانونی دولت لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارائه نکند رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۳۰ مهر، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه را بررسی کردند.
بنا بر این گزارش، این موافقت پس از آن صورت گرفت که به گفته موافقان این تبصره، به خاطر تاخیرات دولت پیشین، در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارائه آن به مجلس کار قوه قضائیه را با مشکل مواجه ساخته است.
در تبصره جدید آمده‌است: «در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد رییس قوه قضاییه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.»
بنا بر این گزارش، نمایندگان با ۱۳۲ رای موافق، ۱۶ مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با این طرح موافقت کردند.
این تبصره جدید در حالی به تصویب رسید که به گزارش خبرگزاری ایسنا، مخالفان این طرح در مجلس تاکید کردند که «طبق اصل ۷۴ قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رییس جمهوری و بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه شود.»
در همین زمینه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جلسه روز سه‌شنبه توضیح داد: «از طرف دیگر طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت دخل و خرج کشور و تدوین بودجه با رییس جمهوری است. طبیعتا لوایحی که قوه قضاییه تهیه می‌کند دارای مواردی همچون بار مالی نیز هست، که اگر قرار باشد دولت بررسی بر روی این لوایح نداشته باشد ممکن است مشکلی در تخصیص بودجه برای اجرای آن داشته باشد.»
در واکنش به این اخطار و چندین اخطار دیگر نمایندگان در مورد مغایرت تبصره جدید با قانون اساسی، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «اصل ۷۴ ناظر بر این موضوع است که لوایح قانونی بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم شود حال مشکل این است که اگر دولت لایحه قضایی را در مهلت قانونی به مجلس ندهد تکلیف چیست؟»
به گزارش ایسنا، الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز با تاکید بر اینکه «این طرح با قانون اساسی مغایرت ندارد» گفت: «در این طرح تنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده تا اگر در مهلت قانونی دولت لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارائه نکند رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.»
