عبدالرحیم الکیب، مهندس و تاجر ثروتمند که روز دوشنبه در یک رأی‌گیری از سوی اعضای دولت انتقالی به عنوان نخست‌وزیر جدید لیبی انتخاب شد می‌گوید که مسئله حقوق بشر را به عنوان اولویت کار خود قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحیم الکیب که دهه‌هایی از زندگی خود را به عنوان مخالف دولت معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، در خارج از کشور گذرانده، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: «تضمین می‌کنیم که کشوری را خواهیم ساخت که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و نقض حقوق بشر را برنمی‌تابد؛ اما به زمان نیاز داریم.»
مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی، در سخنرانی‌های اولیه خود اعلام کرد از این پس شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در لیبی خواهد بود، ولی پس از آن برای کاستن از نگرانی‌های جامعه جهانی اظهار داشت که مردم لیبی «مسلمانانی میانه‌رو» هستند.
رهبران غربی نسبت به این اظهارات آقای عبدالجلیل اظهار نگرانی کرده‌اند و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش گفت که لیبی که قصد اجرای قوانین شریعت اسلام را دارد باید به حقوق بشر و اصول دموکراتیک احترام بگذارد.
هشدار در مورد سرقت سلاح‌های ارتش قذافی
عبدالرحیم الکیب، نخست‌وزیر جدید لیبی، از میان پنج کاندیدا و با کسب ۲۶ رأی از میان ۵۱ رأی به این سمت انتخاب شد.
با انتخاب الکیب به سمت نخست‌وزیری لیبی، محمود جبریل، نخست‌وزیر پیشین دولت انتقالی به عهد خود که گفته بود پس از آزادسازی لیبی از قدرت کناره خواهد گرفت وفا کرده‌است.
شورای ملی انتقالی لیبی، روز یک‌شنبه، دوم آبان‌ماه، آزادسازی تمام سرزمین لیبی را از سلطه ۴۲ ساله نظام معمر قذافی اعلام کرد.
شورای ملی انتقالی قول داده‌است تا ظرف هشت ماه انتخابات سراسری برگزار کرده و برای بازنویسی قانون اساسی این کشور یک انجمن ملی ترتیب دهد.
انتصاب نخست‌وزیر جدید برای لیبی هم‌زمان بود با هشدار روز دوشنبه سازمان ملل در مورد پخش شدن سلاح‌های انبارهای معمر قذافی در لیبی و در کشورهای همسایه.
مقام‌های کشورهای منطقه و سازمان ملل هراس دارند که سلاح‌هایی که از انبارهای ارتش معمر قذافی به سرقت رفته، به‌ویژه سلاح‌های آرپی‌جی، به دست گروه‌های شبه‌نظامی در کشورهای آفریقایی برسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحیم الکیب که دهه‌هایی از زندگی خود را به عنوان مخالف دولت معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، در خارج از کشور گذرانده، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: «تضمین می‌کنیم که کشوری را خواهیم ساخت که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و نقض حقوق بشر را برنمی‌تابد؛ اما به زمان نیاز داریم.»
مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی، در سخنرانی‌های اولیه خود اعلام کرد از این پس شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در لیبی خواهد بود، ولی پس از آن برای کاستن از نگرانی‌های جامعه جهانی اظهار داشت که مردم لیبی «مسلمانانی میانه‌رو» هستند.
رهبران غربی نسبت به این اظهارات آقای عبدالجلیل اظهار نگرانی کرده‌اند و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش گفت که لیبی که قصد اجرای قوانین شریعت اسلام را دارد باید به حقوق بشر و اصول دموکراتیک احترام بگذارد.
هشدار در مورد سرقت سلاح‌های ارتش قذافی
عبدالرحیم الکیب، نخست‌وزیر جدید لیبی، از میان پنج کاندیدا و با کسب ۲۶ رأی از میان ۵۱ رأی به این سمت انتخاب شد.
با انتخاب الکیب به سمت نخست‌وزیری لیبی، محمود جبریل، نخست‌وزیر پیشین دولت انتقالی به عهد خود که گفته بود پس از آزادسازی لیبی از قدرت کناره خواهد گرفت وفا کرده‌است.
شورای ملی انتقالی لیبی، روز یک‌شنبه، دوم آبان‌ماه، آزادسازی تمام سرزمین لیبی را از سلطه ۴۲ ساله نظام معمر قذافی اعلام کرد.
شورای ملی انتقالی قول داده‌است تا ظرف هشت ماه انتخابات سراسری برگزار کرده و برای بازنویسی قانون اساسی این کشور یک انجمن ملی ترتیب دهد.
انتصاب نخست‌وزیر جدید برای لیبی هم‌زمان بود با هشدار روز دوشنبه سازمان ملل در مورد پخش شدن سلاح‌های انبارهای معمر قذافی در لیبی و در کشورهای همسایه.
مقام‌های کشورهای منطقه و سازمان ملل هراس دارند که سلاح‌هایی که از انبارهای ارتش معمر قذافی به سرقت رفته، به‌ویژه سلاح‌های آرپی‌جی، به دست گروه‌های شبه‌نظامی در کشورهای آفریقایی برسد.
