روزنامه‌های چهارشنبه ایران ضمن چاپ اظهارات دادستان تهران درباره «صدور حکم برای ۸۰ درصد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات»، گزارش‌هایی درباره رویکردهای «عجیب و متناقض» مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال «ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران» منتشر کرده‌اند.
«افزایش ۴۱۳ درصدی گرانی خرداد سال ۹۰ نسبت به خرداد سال ۸۹»، و «هشدار نسبت به پیامدهای ناهمگونی سیاست‌های اقتصادی دولت» از دیگر عناوین روزنامه‌هاست.
«مخالفت هیئت رئیسه مجلس با طرح ۱۰۰ نماینده برای سؤال از رئیس دولت» و «بازتاب سخنان هاشمی رفسنجانی درباره «پایان دوره استبداد» و «عاقبت احمدی‌نژاد» بخش دیگری از اخبار منتشر شده در روزنامه‌های هشتم تیر ماه است.
صدور حکم برای ۸۰ درصد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات
روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و شرق از قول دادستان تهران خبر داده‌اند که برای ۸۰ درصد از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ «حکم قطعی» صادر شده و برای ۲۰ درصد هم تا شهریور سال جاری حکم قطعی صادر خواهد شد.
به نوشته روزنامه «تهران امروز»، عباس جعفری دولت آبادی که از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نام برده، گفته‌است «تمام عوامل فتنه دستگیر شده‌اند و بیشترشان محاکمه شدند و تنها تعداد کمی در انتظار محاکمه هستند و این در حالی است که تعدادی پس از قطعی شدن احکامشان امروز در زندان به سر می‌برند و منتظر پایان دوره محکومیتشان هستند.»
دادستان تهران با این ادعا که اعتراضات روز ۲۵ بهمن سال ۸۹ «آخرین اقدامات» هواداران جنبش سبز بوده‌است، گفته آن‌ها در ۲۵ بهمن «به اعتقاد من به یک انتحار دست زدند.»
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین اعتراضات پس از انتخابات طی سال ۸۸ و ۸۹ را «ظلم بزرگ به نظام» توصیف کرده و گفته «نظام با اقتدار برخورد کرد و آن‌ها را سر جایشان نشاند و من امروز به آن‌ها می‌گویم به طور قطع این افراد راهی به جز بازگشت به دامن اسلام و انقلاب ندارند.»
«تهران امروز» نوشته که دادستان تهران همچنین درباره سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران نیز گفته «سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نخواهد بود زیرا معتقدیم هدف از ورود این نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور کشورمان است.»
همزمان روزنامه شرق نیز مواضع متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را مورد توجه قرار داده و نوشته‌است «از زمان تعیین گزارشگر ویژه، شاهد مواضعی متفاوت در این‌باره بوده‌ایم؛ از اعلام مخالفت و اعتراض برخی نمایندگان و تاکید رئیس قوه قضائیه بر عدم پذیرش او گرفته تا استقبال و اعلام آمادگی برای میزبانی از سوی علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه.»
این روزنامه نوشته «عجیب‌ترین موضع و رویکرد متفاوت متعلق به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است» و «در حالی که وزیر امور خارجه چندی پیش در واکنش به تعیین این گزارشگر اعلام کرد «ایران ترس و نگرانی از حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ندارد»، سخنگوی وزارت امور خارجه در موضعی کاملا متفاوت اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر تهران مورد قبول نیست.»
به نوشته روزنامه شرق، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه بامداد سه‌شنبه این گونه نظر داد که «تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر، اقدام گزینشی با اهداف سیاسی، تحت فشار کشورهای غربی و خارج از قاعده است.»
نقض گسترده حقوق بشر در ایران به ویژه در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سبب شد تا «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اواخر خردادماه سال جاری پس از تصویب قطعنامه‌ای بین‌المللی و بررسی گزینه‌های مختلف، احمد شهید، وزیر پیشین امور خارجه کشور مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کند.
«افزایش ۴۱۳ درصدی گرانی خرداد سال ۹۰ نسبت به خرداد سال ۸۹»
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود از «افزایش ۴۱۳ درصدی گرانی خرداد سال ۹۰ نسبت به خرداد سال ۸۹» خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه آمارهای بانک مرکزی از «گرانی فوق‌العاده» در سال جاری حکایت دارند، و «افزایش قیمت مواد غذایی در خردادماه سال ۹۰ در مقایسه با خرداد ۸۹ "نسبت به افزایش قیمت خرداد ۸۹، نسبت به خرداد ۸۸" بیش از ۴۱۳ درصد بیشتر بوده‌است.»
اعتماد با تاکید بر «تفاوت تورم و گرانی» نوشته «تحلیل آمارها نشان می‌دهد که ۴۱۳ درصد در واقع تورم نیست، بلکه «افزایش درصد رشد قیمت‌ها» از ۶٫۸ درصد در خرداد ۸۹، به ۳۴٫۹ درصد در سال ۹۰ است» و با «مراجعه به آرشیو سالهای قبل» و «مقایسه تغییرات سالانه آن‌ها، یک نکته جلب توجه می‌کند»؛ و آن اینکه «درصد رشد سالانه قیمت مواد غذایی» در سال ۹۰ «به طرز بی‌سابقه‌ای دگرگون شده‌است.»
این روزنامه یادآوری کرده که «در سوم تیرماه ۱۳۸۴، محمود احمدی‌نژاد با شعار گسترش عدالت، ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد کشور به قصد اصلاح آن، با حمایت از مستضعفان روی کار آمد» اما در دوره ریاست او بر دولت «هر چه واردات خودروهای لوکس، روز به روز افزایش یافت، به همان اندازه هم قیمت مواد غذایی، کرایه وسایل نقلیه عمومی و... رشد کرد» و اکنون «مستضعفان هستند و گرانی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی کرایه اتوبوس و چند برابر شدن قیمت نان» و «افزایش قیمت‌های ۴۰۰ درصدی، در دوران این دولت اتفاق افتاده‌است.»
مخالفت هیئت رئیسه مجلس با «طرح ۱۰۰ نماینده برای سئوال از احمدی‌نژاد»
روزنامه‌های شرق، تهران امروز و اعتماد گزارش‌هایی درباره «مخالفت» و «تردید» هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای «اعلام وصول طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد» و تداوم جدال درونی جناح حاکم منتشر کرده‌اند.
روزنامه شرق با اشاره به «استقبال سرد هیئت رئیسه مجلس» از «طرح سؤال از احمدی‌نژاد» که با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس ارائه شده‌است، نوشته «واکنش هیئت رئیسه مجلس به سوال عطی مطهری چندان گرم نبود» و «سؤال مطهری اعلام وصول نشد که هیچ، حتی اعلام شد تعداد امضاها هم کاهش پیدا کرده‌است.»
به گزارش این روزنامه «در حالی که با اعلام علی مطهری مبنی بر اینکه سؤال از رئیس‌جمهور با یک‌صد امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شده، پیش‌بینی می‌شد این سوال توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود» اما حسن سبحانی‌نیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس «با تایید ارایه سوال مطهری» گفته‌است «نیازی به اعلام وصول طرح سوال از سوی هیئت رئیسه نیست» چرا که «هرگونه بررسی و طی روند قانونی طرح سوال از رئیس‌جمهور به پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس موکول شده‌است.»
روزنامه تهران امروز نیز به نقل از اعضای هیئت رئیسه مجلس هشتم نوشته هر گونه بررسی «سوال از محمود احمدی‌نژاد» در مجلس دست‌کم به «آخر تیرماه» موکول شده‌است.
اسدالله بادامچیان، قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی درباره موقعیت فعلی محمود احمدی‌نژاد و دولتش با تاکید براینکه «انتقاد از احمدی‌نژاد یک حق عمومی است» به روزنامه اعتماد گفته «تنفیذ رهبری از ایشان هنوز پس گرفته نشده‌است» اما «اعتراض به اینکه ایشان (احمدی‌نژاد) کارهایش اشتباه است، یک حق عمومی است، یعنی می‌خواهیم جلوی این را هم بگیریم؟»
به نوشته روزنامه اعتماد «موتلفه اسلامی» که تا چندی پیش از گروه‌های حامی احمدی‌نژاد و دولتش به شمار می‌آمد «این روزها بار دیگر در عرصه سیاسی فعال شده است؛ دیدار با هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی از یک طرف و محمود احمدی‌نژاد از سوی دیگر سبب شده تا برخی اصول‌گرایان این رویکرد دوجانبه این حزب قدیمی جناح راست را نپذیرند و حتی برخی افراد موتلفه را متهم به طرح سناریوی گذار از احمدی‌نژاد کنند» چنانکه در روزهای اخیر «جدال لفظی بین بادامچیان و صفار هرندی درباره تقسیم اصول‌گرایی به مدرن و سنتی» نیز شکل گرفت.
بازتاب سخنان هاشمی رفسنجانی درباره «پایان دوره استبداد» و «عاقبت احمدی‌نژاد»
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و روزگار اظهارات روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره «پایان دوران استبداد» را در صفحه نخست خود منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با «جمعی از مسئولین سابق و علمای استان گلستان» گفته‌است «دوران استبداد و تک‌رأیی در جوامع بشری امروزی به پایان رسیده‌است و رشد آگاهی مردم به واسطه تحصیل علم و ابزارهای اطلاع‌رسانی زمینه‌های این موضوع را از بین برده‌است.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی با تاکید براینکه «پیروزی انقلاب اسلامی را مرهون حضور مردم » بود، گفته که آیت الله خمینی «تاکید خاصی بر حضور مردم و انتخابات» داشت و «رفراندوم برای نوع نظام و همچنین قانون اساسی در همان ابتدای پیروزی تأییدکننده این موضوع است.» اما در عوض «تهمت، دروغ و ضایع کردن حقوق مردم زمینه‌ساز رشد منکرات است.»
روزنامه روزگار علاوه بر انتشار سخنان هاشمی رفسنجانی، خبر داده که مجتبی ذوالنور نیز اعلام کرده که «شاید پیش‌بینی هاشمی در مورد عاقبت احمدی‌نژاد درست باشد.»
ذوالنور که تا چند روز پیش سمت «جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران» را بر عهده داشت و پیشتر از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود، به نوشته روزنامه روزگار «دوشنبه شب در نشست بصیرت مسجد اهل بیت قم» ضمن تائید «سخن هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه در نهایت احمدی‌نژاد به بنی صدر دیگری تبدیل می‌شود» گفته «درست است که این احتمال وجود دارد، اما حرف ما این است که از آقای هاشمی می‌خواهیم ایشان نیز با حرکت پشت سر رهبر انقلاب، مشابه آنهایی نباشد که در سالهای اول انقلاب از امام خمینی فاصله گرفتند.»
به نوشته این روزنامه، مجتبی ذوالنور همچنین «در پاسخ به این سوال که آیا درست است که آقای هاشمی گفته امیدواریم در آینده ولی فقیه نداشته باشیم» گفته «سخن آقای هاشمی به این شکل نبوده، بلکه رقیق‌تر از این جمله را گفته‌اند، آقای هاشمی گفته: معلوم نیست در آینده ولی فقیه داشته باشیم.»
هشدار نسبت به پیامدهای ناهمگونی سیاست‌های اقتصادی دولت
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه‌اش با تیتر « پیامدهای ناهمگونی سیاست‌های اقتصادی» نسبت به تشدید «مشکلات اقتصادی» در ایران هشدار داده و نوشته «آنچه این روزها در حوزه اقتصادی کشور شاهد هستیم با اندک تفاوت‌هائی تحقق همان گمانه‌هایی است که کارشناسان مستقل با بررسی نوع نگاه مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش از اجرای این قانون هشدار می‌دادند.»
«ناتوانی بخش تولید از ادامه فعالیت با قیمت‌های مصوب نهادهای نظارتی»، «کسری منابع بودجه‌ای برای پرداخت هزینه‌های جاری خصوصاً در بخش هدفمندی یارانه‌ها»، و «سردرگمی نهادهای حاکمیتی بازار پول و سرمایه در قبال سیاست‌های مستعجل و متغیر» از جمله مواردی هستند که روزنامه جمهوری اسلامی از آن به عنوان «دشوارترین گره‌های حال حاضر و البته آینده اقتصاد کشور» نام برده است.
این روزنامه نوشته «بی‌تردید عدم چاره‌اندیشی ضربتی برای این مشکلات، تعمیق بیشتر و افزایش هزینه‌های بلندمدت را برای کشور به دنبال خواهد داشت.»
روزنامه جمهوری اسلامی به مقامات دولتی و دستگاه‌های مسئول حکومتی توصیه کرده «به جای استناد به آمارهای کاغذی که برخی از آن‌ها حتی مورد وثوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نیستند، و به جای تکرار خاطرات شیرینشان از آغاز کم‌هزینه مرحله اصلاح قیمت‌ها، از رویاپردازی دست بردارند و با چشمانی واقع‌بین شرایط امروز اقتصاد کشور را بررسی کنند و تغییرات لازم را در برخی رویکردهای نادرست فعلی اعمال کنند.»
«افزایش ۴۱۳ درصدی گرانی خرداد سال ۹۰ نسبت به خرداد سال ۸۹»، و «هشدار نسبت به پیامدهای ناهمگونی سیاست‌های اقتصادی دولت» از دیگر عناوین روزنامه‌هاست.
«مخالفت هیئت رئیسه مجلس با طرح ۱۰۰ نماینده برای سؤال از رئیس دولت» و «بازتاب سخنان هاشمی رفسنجانی درباره «پایان دوره استبداد» و «عاقبت احمدی‌نژاد» بخش دیگری از اخبار منتشر شده در روزنامه‌های هشتم تیر ماه است.
صدور حکم برای ۸۰ درصد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات
روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و شرق از قول دادستان تهران خبر داده‌اند که برای ۸۰ درصد از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ «حکم قطعی» صادر شده و برای ۲۰ درصد هم تا شهریور سال جاری حکم قطعی صادر خواهد شد.
به نوشته روزنامه «تهران امروز»، عباس جعفری دولت آبادی که از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نام برده، گفته‌است «تمام عوامل فتنه دستگیر شده‌اند و بیشترشان محاکمه شدند و تنها تعداد کمی در انتظار محاکمه هستند و این در حالی است که تعدادی پس از قطعی شدن احکامشان امروز در زندان به سر می‌برند و منتظر پایان دوره محکومیتشان هستند.»
دادستان تهران با این ادعا که اعتراضات روز ۲۵ بهمن سال ۸۹ «آخرین اقدامات» هواداران جنبش سبز بوده‌است، گفته آن‌ها در ۲۵ بهمن «به اعتقاد من به یک انتحار دست زدند.»
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین اعتراضات پس از انتخابات طی سال ۸۸ و ۸۹ را «ظلم بزرگ به نظام» توصیف کرده و گفته «نظام با اقتدار برخورد کرد و آن‌ها را سر جایشان نشاند و من امروز به آن‌ها می‌گویم به طور قطع این افراد راهی به جز بازگشت به دامن اسلام و انقلاب ندارند.»
«تهران امروز» نوشته که دادستان تهران همچنین درباره سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران نیز گفته «سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نخواهد بود زیرا معتقدیم هدف از ورود این نوع گزارشگران صرفا دخالت در امور کشورمان است.»
همزمان روزنامه شرق نیز مواضع متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را مورد توجه قرار داده و نوشته‌است «از زمان تعیین گزارشگر ویژه، شاهد مواضعی متفاوت در این‌باره بوده‌ایم؛ از اعلام مخالفت و اعتراض برخی نمایندگان و تاکید رئیس قوه قضائیه بر عدم پذیرش او گرفته تا استقبال و اعلام آمادگی برای میزبانی از سوی علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه.»
این روزنامه نوشته «عجیب‌ترین موضع و رویکرد متفاوت متعلق به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است» و «در حالی که وزیر امور خارجه چندی پیش در واکنش به تعیین این گزارشگر اعلام کرد «ایران ترس و نگرانی از حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ندارد»، سخنگوی وزارت امور خارجه در موضعی کاملا متفاوت اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر تهران مورد قبول نیست.»
به نوشته روزنامه شرق، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه بامداد سه‌شنبه این گونه نظر داد که «تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر، اقدام گزینشی با اهداف سیاسی، تحت فشار کشورهای غربی و خارج از قاعده است.»
نقض گسترده حقوق بشر در ایران به ویژه در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سبب شد تا «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اواخر خردادماه سال جاری پس از تصویب قطعنامه‌ای بین‌المللی و بررسی گزینه‌های مختلف، احمد شهید، وزیر پیشین امور خارجه کشور مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کند.
«افزایش ۴۱۳ درصدی گرانی خرداد سال ۹۰ نسبت به خرداد سال ۸۹»
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود از «افزایش ۴۱۳ درصدی گرانی خرداد سال ۹۰ نسبت به خرداد سال ۸۹» خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه آمارهای بانک مرکزی از «گرانی فوق‌العاده» در سال جاری حکایت دارند، و «افزایش قیمت مواد غذایی در خردادماه سال ۹۰ در مقایسه با خرداد ۸۹ "نسبت به افزایش قیمت خرداد ۸۹، نسبت به خرداد ۸۸" بیش از ۴۱۳ درصد بیشتر بوده‌است.»
اعتماد با تاکید بر «تفاوت تورم و گرانی» نوشته «تحلیل آمارها نشان می‌دهد که ۴۱۳ درصد در واقع تورم نیست، بلکه «افزایش درصد رشد قیمت‌ها» از ۶٫۸ درصد در خرداد ۸۹، به ۳۴٫۹ درصد در سال ۹۰ است» و با «مراجعه به آرشیو سالهای قبل» و «مقایسه تغییرات سالانه آن‌ها، یک نکته جلب توجه می‌کند»؛ و آن اینکه «درصد رشد سالانه قیمت مواد غذایی» در سال ۹۰ «به طرز بی‌سابقه‌ای دگرگون شده‌است.»
این روزنامه یادآوری کرده که «در سوم تیرماه ۱۳۸۴، محمود احمدی‌نژاد با شعار گسترش عدالت، ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد کشور به قصد اصلاح آن، با حمایت از مستضعفان روی کار آمد» اما در دوره ریاست او بر دولت «هر چه واردات خودروهای لوکس، روز به روز افزایش یافت، به همان اندازه هم قیمت مواد غذایی، کرایه وسایل نقلیه عمومی و... رشد کرد» و اکنون «مستضعفان هستند و گرانی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی کرایه اتوبوس و چند برابر شدن قیمت نان» و «افزایش قیمت‌های ۴۰۰ درصدی، در دوران این دولت اتفاق افتاده‌است.»
مخالفت هیئت رئیسه مجلس با «طرح ۱۰۰ نماینده برای سئوال از احمدی‌نژاد»
روزنامه‌های شرق، تهران امروز و اعتماد گزارش‌هایی درباره «مخالفت» و «تردید» هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای «اعلام وصول طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد» و تداوم جدال درونی جناح حاکم منتشر کرده‌اند.
روزنامه شرق با اشاره به «استقبال سرد هیئت رئیسه مجلس» از «طرح سؤال از احمدی‌نژاد» که با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس ارائه شده‌است، نوشته «واکنش هیئت رئیسه مجلس به سوال عطی مطهری چندان گرم نبود» و «سؤال مطهری اعلام وصول نشد که هیچ، حتی اعلام شد تعداد امضاها هم کاهش پیدا کرده‌است.»
به گزارش این روزنامه «در حالی که با اعلام علی مطهری مبنی بر اینکه سؤال از رئیس‌جمهور با یک‌صد امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شده، پیش‌بینی می‌شد این سوال توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود» اما حسن سبحانی‌نیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس «با تایید ارایه سوال مطهری» گفته‌است «نیازی به اعلام وصول طرح سوال از سوی هیئت رئیسه نیست» چرا که «هرگونه بررسی و طی روند قانونی طرح سوال از رئیس‌جمهور به پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس موکول شده‌است.»
روزنامه تهران امروز نیز به نقل از اعضای هیئت رئیسه مجلس هشتم نوشته هر گونه بررسی «سوال از محمود احمدی‌نژاد» در مجلس دست‌کم به «آخر تیرماه» موکول شده‌است.
اسدالله بادامچیان، قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی درباره موقعیت فعلی محمود احمدی‌نژاد و دولتش با تاکید براینکه «انتقاد از احمدی‌نژاد یک حق عمومی است» به روزنامه اعتماد گفته «تنفیذ رهبری از ایشان هنوز پس گرفته نشده‌است» اما «اعتراض به اینکه ایشان (احمدی‌نژاد) کارهایش اشتباه است، یک حق عمومی است، یعنی می‌خواهیم جلوی این را هم بگیریم؟»
به نوشته روزنامه اعتماد «موتلفه اسلامی» که تا چندی پیش از گروه‌های حامی احمدی‌نژاد و دولتش به شمار می‌آمد «این روزها بار دیگر در عرصه سیاسی فعال شده است؛ دیدار با هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی از یک طرف و محمود احمدی‌نژاد از سوی دیگر سبب شده تا برخی اصول‌گرایان این رویکرد دوجانبه این حزب قدیمی جناح راست را نپذیرند و حتی برخی افراد موتلفه را متهم به طرح سناریوی گذار از احمدی‌نژاد کنند» چنانکه در روزهای اخیر «جدال لفظی بین بادامچیان و صفار هرندی درباره تقسیم اصول‌گرایی به مدرن و سنتی» نیز شکل گرفت.
بازتاب سخنان هاشمی رفسنجانی درباره «پایان دوره استبداد» و «عاقبت احمدی‌نژاد»
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و روزگار اظهارات روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره «پایان دوران استبداد» را در صفحه نخست خود منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با «جمعی از مسئولین سابق و علمای استان گلستان» گفته‌است «دوران استبداد و تک‌رأیی در جوامع بشری امروزی به پایان رسیده‌است و رشد آگاهی مردم به واسطه تحصیل علم و ابزارهای اطلاع‌رسانی زمینه‌های این موضوع را از بین برده‌است.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی با تاکید براینکه «پیروزی انقلاب اسلامی را مرهون حضور مردم » بود، گفته که آیت الله خمینی «تاکید خاصی بر حضور مردم و انتخابات» داشت و «رفراندوم برای نوع نظام و همچنین قانون اساسی در همان ابتدای پیروزی تأییدکننده این موضوع است.» اما در عوض «تهمت، دروغ و ضایع کردن حقوق مردم زمینه‌ساز رشد منکرات است.»
روزنامه روزگار علاوه بر انتشار سخنان هاشمی رفسنجانی، خبر داده که مجتبی ذوالنور نیز اعلام کرده که «شاید پیش‌بینی هاشمی در مورد عاقبت احمدی‌نژاد درست باشد.»
ذوالنور که تا چند روز پیش سمت «جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران» را بر عهده داشت و پیشتر از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود، به نوشته روزنامه روزگار «دوشنبه شب در نشست بصیرت مسجد اهل بیت قم» ضمن تائید «سخن هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه در نهایت احمدی‌نژاد به بنی صدر دیگری تبدیل می‌شود» گفته «درست است که این احتمال وجود دارد، اما حرف ما این است که از آقای هاشمی می‌خواهیم ایشان نیز با حرکت پشت سر رهبر انقلاب، مشابه آنهایی نباشد که در سالهای اول انقلاب از امام خمینی فاصله گرفتند.»
به نوشته این روزنامه، مجتبی ذوالنور همچنین «در پاسخ به این سوال که آیا درست است که آقای هاشمی گفته امیدواریم در آینده ولی فقیه نداشته باشیم» گفته «سخن آقای هاشمی به این شکل نبوده، بلکه رقیق‌تر از این جمله را گفته‌اند، آقای هاشمی گفته: معلوم نیست در آینده ولی فقیه داشته باشیم.»
هشدار نسبت به پیامدهای ناهمگونی سیاست‌های اقتصادی دولت
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه‌اش با تیتر « پیامدهای ناهمگونی سیاست‌های اقتصادی» نسبت به تشدید «مشکلات اقتصادی» در ایران هشدار داده و نوشته «آنچه این روزها در حوزه اقتصادی کشور شاهد هستیم با اندک تفاوت‌هائی تحقق همان گمانه‌هایی است که کارشناسان مستقل با بررسی نوع نگاه مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش از اجرای این قانون هشدار می‌دادند.»
«ناتوانی بخش تولید از ادامه فعالیت با قیمت‌های مصوب نهادهای نظارتی»، «کسری منابع بودجه‌ای برای پرداخت هزینه‌های جاری خصوصاً در بخش هدفمندی یارانه‌ها»، و «سردرگمی نهادهای حاکمیتی بازار پول و سرمایه در قبال سیاست‌های مستعجل و متغیر» از جمله مواردی هستند که روزنامه جمهوری اسلامی از آن به عنوان «دشوارترین گره‌های حال حاضر و البته آینده اقتصاد کشور» نام برده است.
این روزنامه نوشته «بی‌تردید عدم چاره‌اندیشی ضربتی برای این مشکلات، تعمیق بیشتر و افزایش هزینه‌های بلندمدت را برای کشور به دنبال خواهد داشت.»
روزنامه جمهوری اسلامی به مقامات دولتی و دستگاه‌های مسئول حکومتی توصیه کرده «به جای استناد به آمارهای کاغذی که برخی از آن‌ها حتی مورد وثوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نیستند، و به جای تکرار خاطرات شیرینشان از آغاز کم‌هزینه مرحله اصلاح قیمت‌ها، از رویاپردازی دست بردارند و با چشمانی واقع‌بین شرایط امروز اقتصاد کشور را بررسی کنند و تغییرات لازم را در برخی رویکردهای نادرست فعلی اعمال کنند.»
