در ادامه اخراج‌ها و بازداشت‌های گسترده مرتبط با فساد مالی در ترکیه، دولت این کشور روز چهارشنبه، ۱۸ دی، اعلام کرد که رؤسای پلیس ۱۶ استان این کشور را نیز در ارتباط با این رسوایی مالی از کار برکنار کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان رؤسای پلیسی که در این روز با حکم وزارت کشور از کار برکنار شده‌اند نام رؤسای پلیس استان‌های مهم آنکارا، ازمیر، آنتالیا، و دیاربکر نیز دیده می‌شود.
بنا بر این گزارش، معاون رئیس سازمان امنیت ملی ترکیه نیز در این ارتباط از پست خود برکنار شده است.
این اخبار یک روز پس از آن مخابره می‌شود که رسانه‌های ترکیه از اخراج یا تغییر محل خدمت ۳۵۰ پليس در آنکارا خبر دادند.
روز سه‌شنبه همچنین ۲۵ فرد دیگر به عنوان افراد مظنون در رشوه‌خواری و اختلاس در ترکیه بازداشت و روانه زندان شدند.
از سوی دیگر زکریا اوز، از دادستان‌های اصلی رسیدگی به پرونده این فساد مالی، نیز به خاطر گزارش‌های منتشره در رسانه‌ها درخصوص «دست داشتن وی» در فساد اداری، با تغییر محل خدمت خود روبه‌رو شده است.
در همین حال، به نوشته خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تحولات مربوط به فسادهای مالی و اخراج‌ها در ترکیه را «مایه نگرانی» نامید و یکی از سخنگویان این اتحادیه از دولت رجب طیب اردوغان خواست تا درخصوص «پاک‌سازی‌هایی» که انجام می‌دهد «غیرجانب‌دارانه» عمل کند.
بنا بر این گزارش، اولیویه بیلی، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، در این باره اظهار داشت: «از ترکیه که جزء کشورهای متعهد به برآورده ساختن معیارهای سیاسی پیوستن به اتحادیه اروپا و از آن جمله برقرار کردن حاکمیت قانون است، می‌خواهیم که تمامی اقدامات لازم را انجام دهد تا به اتهامات مربوط به این تخلفات، بدون تبعیض و به صورتی شفاف و غیرجانب‌دارانه رسیدگی شود.»
آقای بیلی با اشاره به برکناری و تغییر محل خدمت افراد پلیس و همچنین اعضای هیئت‌های تحقیقات فساد مالی افزود که «این اقدامات می‌تواند باعث تضعیف تحقیقات جاری شده و از ظرفیت قوه قضائیه و پلیس برای انجام تحقیقات مستقل در این زمینه بکاهد.»
فساد مالی در دولت رجب طیب اردوغان مرتبط با رشوه‌خواری در پروژه‌های ساخت‌وساز و همچنین دریافت رشوه برخی از مقامات این کشور از سرمایه‌داران مرتبط با جمهوری اسلامی ایران برای نقل و انتقال غیرقانونی پول به ایران است.
این رسوایی دولتی تاکنون باعث استعفای پنج نماینده پارلمان و برکناری حدود ۷۰۰ تن از مقامات پلیس این کشور از اواسط ماه دسامبر به این سو شده و فرزند رجب طیب اردوغان و فرزندان سه وزیر این کشور نیز در این ارتباط برای بازجویی احضار شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان رؤسای پلیسی که در این روز با حکم وزارت کشور از کار برکنار شده‌اند نام رؤسای پلیس استان‌های مهم آنکارا، ازمیر، آنتالیا، و دیاربکر نیز دیده می‌شود.
بنا بر این گزارش، معاون رئیس سازمان امنیت ملی ترکیه نیز در این ارتباط از پست خود برکنار شده است.
این اخبار یک روز پس از آن مخابره می‌شود که رسانه‌های ترکیه از اخراج یا تغییر محل خدمت ۳۵۰ پليس در آنکارا خبر دادند.
روز سه‌شنبه همچنین ۲۵ فرد دیگر به عنوان افراد مظنون در رشوه‌خواری و اختلاس در ترکیه بازداشت و روانه زندان شدند.
از سوی دیگر زکریا اوز، از دادستان‌های اصلی رسیدگی به پرونده این فساد مالی، نیز به خاطر گزارش‌های منتشره در رسانه‌ها درخصوص «دست داشتن وی» در فساد اداری، با تغییر محل خدمت خود روبه‌رو شده است.
در همین حال، به نوشته خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تحولات مربوط به فسادهای مالی و اخراج‌ها در ترکیه را «مایه نگرانی» نامید و یکی از سخنگویان این اتحادیه از دولت رجب طیب اردوغان خواست تا درخصوص «پاک‌سازی‌هایی» که انجام می‌دهد «غیرجانب‌دارانه» عمل کند.
بنا بر این گزارش، اولیویه بیلی، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، در این باره اظهار داشت: «از ترکیه که جزء کشورهای متعهد به برآورده ساختن معیارهای سیاسی پیوستن به اتحادیه اروپا و از آن جمله برقرار کردن حاکمیت قانون است، می‌خواهیم که تمامی اقدامات لازم را انجام دهد تا به اتهامات مربوط به این تخلفات، بدون تبعیض و به صورتی شفاف و غیرجانب‌دارانه رسیدگی شود.»
آقای بیلی با اشاره به برکناری و تغییر محل خدمت افراد پلیس و همچنین اعضای هیئت‌های تحقیقات فساد مالی افزود که «این اقدامات می‌تواند باعث تضعیف تحقیقات جاری شده و از ظرفیت قوه قضائیه و پلیس برای انجام تحقیقات مستقل در این زمینه بکاهد.»
فساد مالی در دولت رجب طیب اردوغان مرتبط با رشوه‌خواری در پروژه‌های ساخت‌وساز و همچنین دریافت رشوه برخی از مقامات این کشور از سرمایه‌داران مرتبط با جمهوری اسلامی ایران برای نقل و انتقال غیرقانونی پول به ایران است.
این رسوایی دولتی تاکنون باعث استعفای پنج نماینده پارلمان و برکناری حدود ۷۰۰ تن از مقامات پلیس این کشور از اواسط ماه دسامبر به این سو شده و فرزند رجب طیب اردوغان و فرزندان سه وزیر این کشور نیز در این ارتباط برای بازجویی احضار شده‌اند.
