رئیس‌جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه ۲۵ فروردین گفت که دولتش با برگزاری همه‌پرسی ملی در این کشور «مخالفتی ندارد.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، «اولکساندر تورچینف»، رئیس‌جمهوری موقت اوکراین، گفت که دولتش با برگزاری یک همه‌پرسی در مورد این‌که «اوکراین چگونه کشوری باید باشد» مخالف نیست و افزود که مطمئن است چنین رفراندمی «آرزوی اکثریت برای برخورداری از کشوری متحد و مستقل را تأیید خواهد کرد.»
خبرگزاری فرانسه در مورد ماهیت این همه‌پرسی نوشت که طی آن قرار است مسئله تبدیل اوکراین به یک فدراسیون که در آن به شرق کشور حق و حقوق بیشتری اعطا شود به همه‌پرسی گذاشته شود.
ادامه اشغال ساختمان های دولتی توسط جدایی طلبان هوادار روسیه
در مورد این همه‌پرسی جزئیات بیشتری منتشر نشده اما به گفته آقای تورچینف زمان برگزاری آن می‌تواند هم‌زمان با انتخابات آینده ریاست‌جمهوری باشد.
در همین حال به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه تأکید کرد که مناطق روسی‌زبان شرق اوکراین نیز باید در تنظیم قانون اساسی که قرار است به همه‌پرسی گذاشته شود دخیل باشند.
وی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت با اشاره به برگزاری یک همه‌پرسی در مورد این‌که «اوکراین باید چگونه کشوری باشد» گفت که نفع روسیه در تجزیه اوکراین نیست اما مسکو علاقه دارد که کی‌یف با تمامی شهروندان اوکراین رفتاری برابر داشته باشد.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که بامداد دوشنبه مهلتی که دولت اوکراین برای تسلیم به شورشیان جدایی‌طلب در شرق آن کشور داده‌بود به پایان رسید اما بنا بر گزارش‌ها هنوز نشانه‌ای از تسلیم شورشیان دیده نمی‌شود.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این در حالی است که «اولکساندر تورچینف»، رئیس‌جمهوری اوکراین به جدایی‌طلبان قول داده تا در صورت تسلیم و پذیرش خلع سلاح، شورشیان را عفو کند.
وی هم‌چنین از شورشیان خواسته تا ساختمان‌های دولتی را تخلیه کنند و در عین حال از طرحی برای انجام «عملیات بزرگ ضدتروریستی» علیه شورشیان سخن گفته‌است.
آقای تورچینف به شورشیان مهلت داده‌بود تا ساعت شش بامداد روز دوشنبه تسلیم شوند و هشدار داده‌است که کشورش اجازه نخواهد داد تا شرق اوکراین به سرنوشت شبه‌جزیره کریمه دچار شود.
اشاره او به الحاق کریمه به روسیه است که پس از برگزاری یک همه‌پرسی در آن شبه‌جزیره انجام شد، رفراندمی که دولت اوکراین و کشورهای غربی آن را غیرقانونی می‌دانند.
اعضای شورای امنیت ملل متحد بامداد دوشنبه گرد هم آمدند تا درباره بحران اوکراین گفت‌وگو کنند؛ این جلسه به درخواست مسکو تشکیل شد.
گزارشی از این که طرف‌ها به نتیجه‌ای ملموس در این نشست دست یافته باشند منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «اولکساندر تورچینف»، رئیس‌جمهوری موقت اوکراین، گفت که دولتش با برگزاری یک همه‌پرسی در مورد این‌که «اوکراین چگونه کشوری باید باشد» مخالف نیست و افزود که مطمئن است چنین رفراندمی «آرزوی اکثریت برای برخورداری از کشوری متحد و مستقل را تأیید خواهد کرد.»
خبرگزاری فرانسه در مورد ماهیت این همه‌پرسی نوشت که طی آن قرار است مسئله تبدیل اوکراین به یک فدراسیون که در آن به شرق کشور حق و حقوق بیشتری اعطا شود به همه‌پرسی گذاشته شود.
ادامه اشغال ساختمان های دولتی توسط جدایی طلبان هوادار روسیه
در مورد این همه‌پرسی جزئیات بیشتری منتشر نشده اما به گفته آقای تورچینف زمان برگزاری آن می‌تواند هم‌زمان با انتخابات آینده ریاست‌جمهوری باشد.
در همین حال به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه تأکید کرد که مناطق روسی‌زبان شرق اوکراین نیز باید در تنظیم قانون اساسی که قرار است به همه‌پرسی گذاشته شود دخیل باشند.
وی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت با اشاره به برگزاری یک همه‌پرسی در مورد این‌که «اوکراین باید چگونه کشوری باشد» گفت که نفع روسیه در تجزیه اوکراین نیست اما مسکو علاقه دارد که کی‌یف با تمامی شهروندان اوکراین رفتاری برابر داشته باشد.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که بامداد دوشنبه مهلتی که دولت اوکراین برای تسلیم به شورشیان جدایی‌طلب در شرق آن کشور داده‌بود به پایان رسید اما بنا بر گزارش‌ها هنوز نشانه‌ای از تسلیم شورشیان دیده نمی‌شود.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این در حالی است که «اولکساندر تورچینف»، رئیس‌جمهوری اوکراین به جدایی‌طلبان قول داده تا در صورت تسلیم و پذیرش خلع سلاح، شورشیان را عفو کند.
وی هم‌چنین از شورشیان خواسته تا ساختمان‌های دولتی را تخلیه کنند و در عین حال از طرحی برای انجام «عملیات بزرگ ضدتروریستی» علیه شورشیان سخن گفته‌است.
آقای تورچینف به شورشیان مهلت داده‌بود تا ساعت شش بامداد روز دوشنبه تسلیم شوند و هشدار داده‌است که کشورش اجازه نخواهد داد تا شرق اوکراین به سرنوشت شبه‌جزیره کریمه دچار شود.
اشاره او به الحاق کریمه به روسیه است که پس از برگزاری یک همه‌پرسی در آن شبه‌جزیره انجام شد، رفراندمی که دولت اوکراین و کشورهای غربی آن را غیرقانونی می‌دانند.
اعضای شورای امنیت ملل متحد بامداد دوشنبه گرد هم آمدند تا درباره بحران اوکراین گفت‌وگو کنند؛ این جلسه به درخواست مسکو تشکیل شد.
گزارشی از این که طرف‌ها به نتیجه‌ای ملموس در این نشست دست یافته باشند منتشر نشده است.
