هیئت‌هایی که از یک ماه گذشته از سراسر جهان برای دست‌یابی به پیمان نظارت بر تجارت جهانی اسلحه، در نیویورک گرد هم آمده بودند روز جمعه بدون رسیدن به نتیجه، این دور از مذاکرات خود را خاتمه دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان بیش از ۱۷۰ کشور جهان از یک ماه پیش برای قانونمند کردن تجارت بین‌المللی سلاح که گفته می‌شود بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد دارد به مذاکره پرداخته بودند، ولی روز جمعه پس از ناکام ماندن از دست‌یابی به توافق خواستار ادامه یافتن مذاکرات در دوره‌ای بعد، و یک رأی‌گیری احتمالی در این خصوص در مجمع عمومی شورای امنیت در پایان سال جاری شدند.
رویترز روز شنبه، هفتم مردادماه، نوشت در حالی که بیشتر اعضای سازمان ملل متحد از تنظیم و تصویب «یک پیمان مستحکم» برای متعارف ساختن تجارت جهانی اسلحه پشتیبانی کردند، گروهی اقلیت از کشورها که شامل ایران، سوریه، کره شمالی، مصر و الجزایر می‌شد «در سراسر جلسات این همایش با صدایی بلند با کنترل تجارت جهانی سلاح مخالفت کردند».
در جهان در هر دقیقه یک نفر به خاطر خشونت مسلحانه جان خود را از دست می‌دهد و فعالان کنترل تجارت اسلحه می‌گویند که به قوانینی نیاز هست تا از سرازیر شدن غیرقانونی سلاح به مناطق پرخشونت و درگیر منازعه جلوگیری شود؛ این فعالان سوریه کنونی را به عنوان نمونه‌ای از این مناطق نام می‌برند.
پیش‌نویسی که در همایش یادشده برای پیمان کنترل تجارت اسلحه تنظیم شد در صورت تصویب، کشورها را ملزم می‌کرد که پیش از صدور هر محموله از اسلحه به دیگر کشورها، سازگاری این دادوستد را با قوانین بین‌المللی حقوق بشر ارزیابی کنند.
عدم دست‌یابی به توافق در این زمینه در حالی بود که بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جلسات پایانی این همایش از رهبران جهان خواست تا اختلافات خود را کنار گذاشته و در مورد پیش‌نویس جدید پیمان نظارت بر تجارت جهانی اسلحه به توافق برسند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان بیش از ۱۷۰ کشور جهان از یک ماه پیش برای قانونمند کردن تجارت بین‌المللی سلاح که گفته می‌شود بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد دارد به مذاکره پرداخته بودند، ولی روز جمعه پس از ناکام ماندن از دست‌یابی به توافق خواستار ادامه یافتن مذاکرات در دوره‌ای بعد، و یک رأی‌گیری احتمالی در این خصوص در مجمع عمومی شورای امنیت در پایان سال جاری شدند.
رویترز روز شنبه، هفتم مردادماه، نوشت در حالی که بیشتر اعضای سازمان ملل متحد از تنظیم و تصویب «یک پیمان مستحکم» برای متعارف ساختن تجارت جهانی اسلحه پشتیبانی کردند، گروهی اقلیت از کشورها که شامل ایران، سوریه، کره شمالی، مصر و الجزایر می‌شد «در سراسر جلسات این همایش با صدایی بلند با کنترل تجارت جهانی سلاح مخالفت کردند».
در جهان در هر دقیقه یک نفر به خاطر خشونت مسلحانه جان خود را از دست می‌دهد و فعالان کنترل تجارت اسلحه می‌گویند که به قوانینی نیاز هست تا از سرازیر شدن غیرقانونی سلاح به مناطق پرخشونت و درگیر منازعه جلوگیری شود؛ این فعالان سوریه کنونی را به عنوان نمونه‌ای از این مناطق نام می‌برند.
پیش‌نویسی که در همایش یادشده برای پیمان کنترل تجارت اسلحه تنظیم شد در صورت تصویب، کشورها را ملزم می‌کرد که پیش از صدور هر محموله از اسلحه به دیگر کشورها، سازگاری این دادوستد را با قوانین بین‌المللی حقوق بشر ارزیابی کنند.
عدم دست‌یابی به توافق در این زمینه در حالی بود که بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جلسات پایانی این همایش از رهبران جهان خواست تا اختلافات خود را کنار گذاشته و در مورد پیش‌نویس جدید پیمان نظارت بر تجارت جهانی اسلحه به توافق برسند.
