گروهی از اعضای کنگره آمریکا روز چهارشنبه از لایحه جدیدی خبر دادند که بر پایه آن، تحریم‌ها علیه ایران سنگین‌تر می‌شود و از این پس شرکت‌های بین‌المللی طرف معامله با آمریکا باید سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران را به دولت آمریکا اطلاع دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران ایالات متحده می‌گویند لایحه جدید، از شرکت‌ها می‌خواهد تا هرگونه سرمایه‌گذاری مشمول تحریم‌ها در ایران را در گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه خود که به «کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده» ارائه می‌کنند درج کنند.
این قانونگذاران در ارتباط با لایحه تازه خود به گزارش تازه‌ای از «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» اشاره کردند که در آن از هشت شرکت که در بخش انرژی ایران سرمایه دارند نام برده شده‌است.
این هشت شرکت عبارتند از: آلکاتِل-لوسِنت فرانسوی، شرکت ملی نفت فراساحلی چین، شرکت ملی نفت چین، شرکت نفت و مواد شیمیایی چین، شرکت‌های میتسوبیشی و میتسوئی ژاپن، شرکت نفتی شل متعلق به بریتانیا و هلند، و شرکت ساسول آفریقای جنوبی.
«بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» که از اتاق‌های فکر تأسیس شده پس از یازده سپتامبر در آمریکا است هم‌چنین از ۱۸ بانک نام برده که به گفته این بنیاد از طریق مبادلات با بانک‌های خارجی دیگر، با ایران دادوستد می‌کنند.
گزارش این بنیاد می‌گوید که این ۱۸ بانک برای این منظور از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و مؤسسات مالی در ژاپن، بریتانیا، آلمان، سوئیس، فرانسه و هند نیز استفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سناتور کریستِن گیلیبـرَند، از دموکرات‌های نیویورک که یکی از پشتیبانان لایحه جدید است در ارتباط با قانونگذاری جدید گفت: «اگر بتوانیم درخصوص هرگونه سرمایه‌گذاری که در ایران انجام می‌شود به شفافیت بیشتری دست پیدا کنیم، می‌توانیم جریان سرمایه برای نظامی‌گری هسته‌ای یکی از خصمانه‌ترین کشورهای جهان را قطع کنیم.»
این سناتور آمریکایی افزود: «شرکت‌ها باید میان تجارت با ایران و دسترسی داشتن به اقتصاد آمریکا یکی را انتخاب کنند؛ ما باید هرگونه مدارا با شرکت‌هایی که منفعت‌طلبی را بر امنیت ما و امنیت هم‌پیمانانمان ارجح می‌دانند را کنار بگذاریم.»
ایران در مذاکرات استانبول که دومین مرحله از دور جدید گفت‌وگوها با شش قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی‌اش بود، با تأکید بر عدم توقف غنی‌سازی عملاً گفت‌وگوها را به بن‌بست کشاند و از آن زمان زمزمه‌هایی در مورد تشدید تحریم‌های ایران در محافل دیپلماتیک غرب به گوش می‌رسد.
روز یازدهم فوریه یک دیپلمات غربی در واشینگتن به خبرگزاری فرانسه گفت که قدرت‌های جهانی احتمالاً تشدیدهای سخت‌تری را خارج از چارچوب سازمان ملل متحد در حوزه اقتصاد و انرژی به ویژه نفت و گاز ایران در نظر خواهند داشت.
در همین راستا، فرانسه و آلمان نیز به تازگی از احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور خبر داده‌اند.
نام ترکیه که به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه تهران رأی منفی داده است در ماه‌های اخیر در کنار چین به عنوان یکی از راه‌های گریز ایران از تحریم‌ها مطرح شده است.
با این حال دیوید کوهن، که به تازگی به عنوان جانشین استوارت لوی مقام مسئول در امور تحریم‌های ایران معرفی شده، در این زمینه به رادیو فردا گفته بود که این گونه نیست و آمریکا با متحدان خود در ترکیه مشغول رایزنی در این زمینه است.
از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجم فوریه، در کنفرانس امنیتی مونیخ، یک بار دیگر اعلام کرد که کشورش با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای مخالف است و تشدید تحریم‌ها را فراتر از توافق‌های صورت گرفته توسط جامعه جهانی می‌داند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران ایالات متحده می‌گویند لایحه جدید، از شرکت‌ها می‌خواهد تا هرگونه سرمایه‌گذاری مشمول تحریم‌ها در ایران را در گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه خود که به «کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده» ارائه می‌کنند درج کنند.
این قانونگذاران در ارتباط با لایحه تازه خود به گزارش تازه‌ای از «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» اشاره کردند که در آن از هشت شرکت که در بخش انرژی ایران سرمایه دارند نام برده شده‌است.
این هشت شرکت عبارتند از: آلکاتِل-لوسِنت فرانسوی، شرکت ملی نفت فراساحلی چین، شرکت ملی نفت چین، شرکت نفت و مواد شیمیایی چین، شرکت‌های میتسوبیشی و میتسوئی ژاپن، شرکت نفتی شل متعلق به بریتانیا و هلند، و شرکت ساسول آفریقای جنوبی.
«بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» که از اتاق‌های فکر تأسیس شده پس از یازده سپتامبر در آمریکا است هم‌چنین از ۱۸ بانک نام برده که به گفته این بنیاد از طریق مبادلات با بانک‌های خارجی دیگر، با ایران دادوستد می‌کنند.
گزارش این بنیاد می‌گوید که این ۱۸ بانک برای این منظور از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و مؤسسات مالی در ژاپن، بریتانیا، آلمان، سوئیس، فرانسه و هند نیز استفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سناتور کریستِن گیلیبـرَند، از دموکرات‌های نیویورک که یکی از پشتیبانان لایحه جدید است در ارتباط با قانونگذاری جدید گفت: «اگر بتوانیم درخصوص هرگونه سرمایه‌گذاری که در ایران انجام می‌شود به شفافیت بیشتری دست پیدا کنیم، می‌توانیم جریان سرمایه برای نظامی‌گری هسته‌ای یکی از خصمانه‌ترین کشورهای جهان را قطع کنیم.»
این سناتور آمریکایی افزود: «شرکت‌ها باید میان تجارت با ایران و دسترسی داشتن به اقتصاد آمریکا یکی را انتخاب کنند؛ ما باید هرگونه مدارا با شرکت‌هایی که منفعت‌طلبی را بر امنیت ما و امنیت هم‌پیمانانمان ارجح می‌دانند را کنار بگذاریم.»
ایران در مذاکرات استانبول که دومین مرحله از دور جدید گفت‌وگوها با شش قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی‌اش بود، با تأکید بر عدم توقف غنی‌سازی عملاً گفت‌وگوها را به بن‌بست کشاند و از آن زمان زمزمه‌هایی در مورد تشدید تحریم‌های ایران در محافل دیپلماتیک غرب به گوش می‌رسد.
روز یازدهم فوریه یک دیپلمات غربی در واشینگتن به خبرگزاری فرانسه گفت که قدرت‌های جهانی احتمالاً تشدیدهای سخت‌تری را خارج از چارچوب سازمان ملل متحد در حوزه اقتصاد و انرژی به ویژه نفت و گاز ایران در نظر خواهند داشت.
در همین راستا، فرانسه و آلمان نیز به تازگی از احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور خبر داده‌اند.
نام ترکیه که به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه تهران رأی منفی داده است در ماه‌های اخیر در کنار چین به عنوان یکی از راه‌های گریز ایران از تحریم‌ها مطرح شده است.
با این حال دیوید کوهن، که به تازگی به عنوان جانشین استوارت لوی مقام مسئول در امور تحریم‌های ایران معرفی شده، در این زمینه به رادیو فردا گفته بود که این گونه نیست و آمریکا با متحدان خود در ترکیه مشغول رایزنی در این زمینه است.
از سوی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجم فوریه، در کنفرانس امنیتی مونیخ، یک بار دیگر اعلام کرد که کشورش با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای مخالف است و تشدید تحریم‌ها را فراتر از توافق‌های صورت گرفته توسط جامعه جهانی می‌داند.
