ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میزان «معوقات بانکی» کشور را «۱۰۰ هزار میلیارد تومان» عنوان کرده است.
آقای سیف در گفتوگویی با خبرگزاری فارس که روز دوشنبه اول خرداد منتشر شد، گفت، «در نظر داریم در سال جاری این رقم را تا میزان ۱۰ درصد کاهش دهیم».
رئیس کل بانک مرکزی ایران در عین حال از کاهش «نسبت افزایش معوقات بانکی از ۱۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۱۰ درصد در پایان سال ۹۵» خبر داده است.
این سخنان آقای سیف در حالی بیان شده که خود او در بهمن سال ۹۵ میزان معوقات بانکی ایران را «۱۰۵ هزار میلیارد تومان» عنوان کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در آن هنگام گفته بود که این رقم نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که به گزارش ۱۳ تیرماه روزنامه آرمان، کارشناسان حتی حجم معوقات بانکی را تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد میکنند.
موضوع معوقات بانکی، از موضوعات جنجالی در مناظرهها و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران بود.
از جمله حسن روحانی، رییسجمهوری ایران، که گفت در ابتدای دولت او میزان معوقات بانکی ۱۵.۱ درصد بوده است که این میزان امروز به حداکثر ۱۰ درصد رسیده است.
اما غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، با تکذیب این مسئله گفت که «معوقات بانکی در این دولت افزایش یافته است و ما در این دولت شاهد افزایش بدهی دولت به بانکها، بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین افزایش نقدینگی بودهایم».
بر اساس گزارش رسانهها و سخنان برخی از مسئولین، ۸۰ درصد بدهیهای بانکی متعلق به ۵۰۰ نفر از بدهکاران است.
رئیس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود که پروندههای «معمولی» معوقات بانکی را خود بانکها پیگیری میکنند و برای «۴۰ تا ۵۰ پرونده کلان» نیز «کارگروه فرادستگاهی» در بانک مرکزی تشکیل شده است.
آقای سیف اعلام کرد که این پروندهها پس از «تحلیل کامل وضعیت» به قوه قضائیه ارجاع میشوند.
پیش از این نام برخی از بدهکاران بزرگ بانکی در رسانههای ایران منتشر شده بود و برخی از آنان نیز دستگیر شدند.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در بهمن ۱۳۹۵ گفته بود که در صدر فهرست ۵۰۰ نفره بدهکاران بانکی، امیرمنصور آریا (رتبه یک یا دو) قرار داشته، که اعدام شد.
به گفته آقای طیبنیا، بابک زنجانی در مقایسه با دیگر بدهکاران بانکی در صدر این فهرست جا ندارد بلکه در میان بزرگترین بدهکاران به مجموعه دولت است.
بابک زنجانی نیز هماکنون با حکم اعدام مواجه است.