غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «بازداشت برخی افراد» به علت «سرقت برخی اسناد» سازمانی با درخواست «یکی از ستادهای انتخاباتی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه‌ای روز سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت، گفت: «یکی از ستادهای انتخاباتی برای این که اسناد و مدارکی علیه رقیب خود به دست بیاورد از بعضی از افراد خواسته بود از سازمان خود اسنادی را سرقت کنند و در اختیار آنها قرار دهند که برخی افراد دستگیر و بازداشت هستند.»
سخنگو و معاون اول قوه قضائیه افزود که این اتفاق در «دو مورد» رخ داده است.
در سخنان محسنی اژه‌ای اشاره‌ای نشده به این که کدام ستاد انتخاباتی چنین درخواستی داشته، اما در عین حال از «تخلفات انتخاباتی بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی» خبر داده است.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: «متاسفانه گزارشات متعددی به قوه قضائیه در رابطه با تخلفات برخی از مجریان، مسئولین و مدیران دولتی که حق ورود به مسائل انتخاباتی را نداشته‌اند واصل شده است. همچنین برخی ستادهای انتخاباتی، نامزدها و افراد دیگر از مسئولین ذی‌ربط تخلفاتی داشته‌اند که مواردی که مجرمانه است به دادگستری‌ها اعلام شده و مشغول رسیدگی هستند.»
آقای اژه‌ای همچنین گفت که «گزارشات عدد تخلف دهیاران بسیار بالاست که بر خلاف قانون، تخلفاتی داشته‌اند».
شاید بتوان اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را واکنشی دانست به انتقادات شدید حسن روحانی، رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی به قوه قضائیه و سخنگوی آن.
حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی، سخنگوی قوه قضائیه را به طور تلویحی به تخریب خود متهم کردند.
مسئولان ارشد قوه قضائیه هم به این اظهارات پاسخ داده‌اند و رئیس قوه قضائیه گفته که پس از انتخابات به این اظهارات پاسخ خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه سخنان روز سه‌شنبه خود را با یک تهدید آشکار هم همراه کرد.
او هشدار داد که «مدیران اجرایی و دولتی و کسانی که به نحوی وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند مراقب باشند بیش از حد متعارف حرکتی نداشته باشند. روز انتخابات تمام می‌شود و بعد گرفتاری‌ها می‌ماند و فردا اینها هستند که تخلف کرده‌اند. اگر می‌خواهند ریسک کنند و خلاف قانون عمل نمایند به فکر خانوادههایشان باشند و فردا دیگر توقع و انتظاری نداشته باشند».
