علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ششم مهرماه، درباره همکاری کشور با گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، گفت که «هر تعهدی خارج از قوانین وضع شده باید به تصویب مجلس برسد».
آقای لاریجانی روز سه‌شنبه در حضور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در صحن علنی مجلس گفت که «ما قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم را در مجلس تصویب کرده‌ایم و لازم می‌دانیم که به درستی اجرا شود».
آقای طیب‌نیا با خواست خود و برای توضیح درباره جزئیات همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به مجلس شورای اسلامی رفته بود.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سخنان محمد دهقانی، نماینده طرقبه، که برخی از تعهدات به گروه ویژه اقدام مالی را «خلاف قانون اساسی» دانسته بود، گفت: «شما خودتان می‌گویید ما سه چهار بند را قبول نداریم، پس چرا همه توافق را زیر سوال می‌برید؟ عقل دیپلماتیک هم چیز خوبی است.»
علی لاریجانی در دفاعی غیرمستقیم از اقدام دولت حسن روحانی در زمینه اجرای فتف افزود: «ما وقتی ۳۷ بند از ۴۱ بند را قبول داریم، نباید کل موضوع را زیر سوال ببریم.»
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در این باره گزارش داده است که محور سخنان وزیر اقتصاد ایران در این جلسه، الزام‌آور نبودن اف‌ای‌تی‌اف بود.
بر اساس این گزارش، آقای طیب‌نیا تلاش کرد به نمایندگان اطمینان دهد که عضویت در گروه ویژه اقدام مالی به نفع مصالح ملی ایران است و روند آن نه از دولت فعلی بلکه در دولت قبل پیگیری شده و در سال گذشته به نتیجه رسیده است.
وزیر اقتصاد یک بار دیگر گفت: «ایران به ناحق در لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفته که این مسئله، محدودیت‌های مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد کرده است.»
علی طیب‌نیا شروط ایران برای اجرای این سیاست‌ها را این گونه توضیح داد: «پایبندی ما صرفا در محدوده اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است؛ قانون اساسی ما اصول، احکام و ارزش‌هایی دارد که حتی مجلس ما هم نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی تصمیم گرفته و یا قانونی را اجرا کند.»
گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین‌المللی مستقر در پاریس است که دستورالعمل‌ها و سیاست‌های عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان را تدوین می‌کند.
ایران تا مدتی پیش در لیست سیاه این سازمان قرار داشت و همین مسئله باعث شده بود تا علی‌رغم رفع یا تعلیق تحریم‌های بین‌المللی، بانک‌های بزرگ جهان از همکاری با تهران خودداری کنند.
تعهد ایران به اجرایی کردن سیاست‌های اف‌ای‌تی‌اف که توسط علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، خشم اصولگرایان را به دنبال داشته است.
