رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران خبر داد که شورای عالی امنیت ملی «شرایط جدیدی» را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تصویب کرده و یک نماینده مجلس هم گفته است طرح الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در این مورد به هیئت رئیسه ارائه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمال خرازی روز شنبه ۲۷ شهریور، اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی در جلسه اخیر خود به موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف) «رسیدگی» و «شرایط جدیدی» را در این باره «وضع» کرده است.
به گفته آقای خرازی، عضویت در قرارداد گروه ویژه اقدام مالی (فتف) روابط ایران با دنیا را «تسهیل» می‌کند و بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی در ایران مشکلی برای پذیرش این توافق وجود ندارد.
او اضافه کرد: «در عین حال مسئولان این حوزه باید مترصد باشند که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که بین ایران و آنها تنظیم می‌شود، سوءاستفاده نکنند».
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه ۲۴ شهریور، گفته بود که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به «جمع‌بندی مثبت» رسیده و این جمع‌بندی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
در این زمینه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور، در واکنش به انتقادهای امامان جمعه از این توافق خواسته بود که «به مباحث مطرح شده در شورای عالی امنیت ملی احترام گذاشته شود».
در مقابل شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ایران اعلام کرد که امامان جمعه برای «تذکرات خیرخواهانه» خود، منتظر اجازه دولت نخواهند بود.
به جز امامان جمعه برخی از دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای و حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، شدیداً با این توافق مخالفت کرده بودند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز روز جمعه ۱۹ شهریور حتی تا آنجا پیش رفت که پیش‌بینی کرد که از اجرای این توافق «ممانعت» خواهد شد.
در همین حال محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه گفت که در معاملات بین‌المللی باید استقلال کشور زیر سئوال نرود.
او تأکید کرد که در موضوع توافق استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف)، «این سؤال مطرح است که پذیرش این معاهده استقلال ما را در بر می‌گیرد یا خیر؟».
پیش از این شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران در بیانیه‌ای با رد تمام انتقادات مطرح‌شده از پیوستن جمهوری اسلامی به «گروه ویژه اقدام مالی» (فتف) اعلام کرده بود که هر گونه تعامل با فتف «در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام» انجام خواهد شد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، نیز گفته بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، با وجود رفع تحریم‌های اتمی، باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
روز شنبه اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که طرح دو فوریتی «الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای FATF هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
او به خبرگزاری صدا و سیما گفت که جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام‌آور است و طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد.
پیش از این دو نماینده دیگر مجلس، یعنی علی مطهری نایب رئیس و بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید، هدف از مخالفت‌ها با این توافق را «اغراض سیاسی» و «تخریب دولت» ارزیابی کرده بودند.
پس از آن که مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی، به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند، این گروه بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند، اوایل تیرماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
با این حال اندکی پس از این تفاهم، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، تأکید کرده بود که ایران حزب‌الله لبنان را قربانی هیچ چیز نخواهد کرد.
با وجود این سخنان مقامات دولتی، برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، ایران از سال ۲۰۱۸ به بعد گروه‌هایی چون حزب‌الله و حماس را «به عنوان گروه‌های تروریستی» خواهد شناخت.
