محمود بهشتی لنگرودی، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از او خواسته تا به وزیر اطلاعات دستور دهد «نسبت به حل مشکلات امنیتی کسانی که با دخالت غیرقانونی دولت گذشته و به ناحق راهی زندان‌ها شده و یا برایشان پرونده‌سازی شده»، اقدام کند.
آقای بهشتی لنگرودی در این نامه، با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و سخنان اخیر وزارت اطلاعات در باره «بوسیدن لبان منتقدان»، نوشته است: «می‌دانم که رفع برخی موانع از محدوده توان و اختیارات دولت شما خارج است، اما بازپس‌گیری شکایت‌های وزارت اطلاعات و شنیدن فریادهای تظلم‌خواهی کسانی که جرمشان انتقاد از سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بوده است، نه تنها توقع بالایی نیست بلکه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی حضرتعالی است».
این نامه، یکشنبه ۱۴ شهریور در سایت کلمه منتشر شده است.
آقای بهشتی لنگرودی که خود تا مدتی پیش زندانی بود، در نامه به حسن روحانی با اشاره به آنچه «پرونده‌سازی نیروهای امنیتی در دولت محمود احمدی‌نژاد برای فعالان بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و جامعه مدنی» خوانده، به رئیس جمهور ایران یادآوری کرده که «در صورت بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات، فشارهای امنیتی و قضایی از سر بسیاری از این بی‌گناهان برداشته خواهد شد».
عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران افزوده است: «وزیر محترم اطلاعات در سخنانی قابل تامل فرمودند که ما از انتقاد و منتقدان استقبال می‌کنیم و لب‌هایشان را می‌بوسیم، پس چگونه است که همین وزارتخانه در برابر ظلمی که در دولت گذشته و توسط نیروهای آن نهاد در حق برخی فعالان و منتقدان اعمال شده و با تدبیر این دولت قابل رفع است، اقدامی نمی‌کند؟».
محمود بهشتی لنگرودی به رئیس جمهور ایران یادآوری کرده که تنها یک سال به پایان کار دولت اول او باقی مانده است.
آقای بهشتی لنگرودی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی سابق کانون صنفی معلمان ایران است که تعدادی از اعضای ان در سال‌های اخیر بازداشت و زندانی شده‌اند.
آنگونه که وکیل اسماعیل عبدی، دبیرکل این کانون نیز خبر داده، او قرار است در ۲۴ شهریور پرونده موکلش را در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، مطالعه کند.
به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، اسماعیل عبدی ۱۶ روز پس از اعتصاب غذا با نظر قاضی و سپردن قرار وثیقه ۳۰۰ میلیونی در ۲۵ اردیبهشت ۹۵ آزاد شد. سپس در ۱۲ خرداد جلسه دادگاه تجدید نظر وی برگزار شد که تا کنون رای این دادگاه صادر نشده است.
