محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، گفته که از میان پرونده‌های بررسی شده، تنها «چهار نفر حقوق غیرمتعارف» داشتند.
آقای نوبخت، پنجشنبه ۱۸ آذر در همدان گفته که «۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده رسیدگی شده» و «تنها ۳۹۷ نفر بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق داشتند».
سخنگوی دولت در عین حال تاکید کرده که این حقوق‌ها هم «بر اساس مجوزها» بوده و «مجموع آن به ۲۳ میلیارد تومان» می‌رسد.
آقای نوبخت به میزان دقیق حقوق چهار نفری که دریافتی آنها را «غیرمتعارف» دانسته، اشاره‌ای نکرده است.
این در حالیست که سخنگوی دولت، در مردادماه سال جاری گفته بود که «حدود ۴۰ نفر از مدیران حقوق غیرمتعارف» دریافت کرده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، پیشتر این آمار را «۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر» عنوان کرده بود.
در روزهای گذشته، خبرگزاری‌ها و سایت‌های منتقد دولت، سندی را منتشر کرده‌اند که ظاهرا نشان می‌دهد «پرداخت فوق‌العاده خاص» به مدیران دولتی با بخشنامه محمدباقر نوبخت و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد صورت گرفته است.
این سند مربوط به «دستور‌العمل فوق‌العاده خاص» مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است.
اما فیاض شجاعی، دادستان دیوان محسابات کشور، خبر «انفصال از خدمت دولتی» این دو مقام ارشد با حکم دیوان محاسبات را تکذیب کرده است.
ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود که گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های غیرمتعارف، بر مبنای «حداقل حقوق ۲۰ میلیون» ارائه شده و «تعداد واقعی نجومی بگیران چهار برابر تعدادی است که در گزارش دیوان محاسبات بررسی شده است».
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا از نحوه رسیدگی به مسئله حقوق‌های کلان در نظام دولتی ایران ابراز نارضایتی کرده است.
