دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز دوشنبه ۱۵ آذر، از آغاز احضارها در موضوع حقوق‌های نامتعارف خبر داد و با کنایه به صفدر حسینی، رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی، گفت که در جریان این احضارها «ذخیره انقلاب» هم احضار شده است.
همزمان عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ تن از آنان «با وجود تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت‌آبادی از ارجاع پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: «اینکه برخی مقامات دولتی، این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند، مانع احضار این گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج تن از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است.»
پیش از این، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، که پس از افشای پرونده حقوق‌های نامتعارف از سمت خود استعفا کرد، به عنوان «ذخیره انقلاب» نام برده بود.
به نوشته تسنیم، آقای جعفری دولت‌آبادی خواستار آن شد که برخی افراد و مسؤلان «مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.»
او همچنین افزود: دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در ۱۸ آبان ماه از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات خواست مستندات خود در این زمینه را ارسال کنند که تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ۱۲ مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.
دادستان تهران اضافه کرد که وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات گزارشی ارسال نکرده اند، افزود: «سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌نمایند را برای دادستانی ارسال کرده که شامل نام و فاقد مستندات است».
عباس جعفری دولت‌آبادی دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: «کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد».
همچنین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، با اعلام این موضوع که پرونده پرداخت های ناعادلانه و نامتعارف به صورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد، گفت: ۳۸۷ مدیر اقدامات لازم را برای «استرداد جمعاً مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده‌اند».
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری‌ها، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز دوشنبه گفت: «در رابطه با حقوق‌های نامتعارف حدود ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که عمدتاً و در حدود ۹۳ هزار تن تخلف حقوقی بالای ۲۰ میلیون تومان نداشتند اما ۳۷۰ تن بیش از ۲۰ میلیون تومان در هر ماه حقوق گرفتند که بالاترین رقم آن ۶۰ میلیون تومان است».
بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حقوق بالاتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه «حقوق نامتعارف» حسوب می شود.
به نوشته تسنیم، عادل آذر افزود: «تقریباً بیش از ۹۳ هزار پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه‌بالا بررسی شده است» و توضیح داد: «این بررسی‌ها شامل رؤسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارت خانه‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی» بوده است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هیئت مدیره شرکت های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین مؤسسات و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری شامل این بررسی ها بوده اند.
عادل آذر در مورد ۱۰ مدیری که به گفته او، «به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند» گفت: «این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو تن اعضای هیئت مدیره سابق و سه تن از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند».
او بدون اشاره به نام این مدیران گفت که «مابه‌التفاوت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود دو میلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است.»
پیشتر به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدامین سلیمی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گفته بود که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه ای با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی از «تعلل دولت برای ارسال اسناد و مدارک مربوط به حقوق‌های نجومی» انتقاد کرده و گفته «اگر دولت در حوزه فیش‌های نجومی با جدیت وارد کار نشود، ما مستقلاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد».
رئیس قوه قضاییه اشاره کرده بود که «دولت در این چند ماه در یک مورد اطلاعات در اختیار قوه قضائیه نگذاشته و حتی گویا از سوی دادستانی هم مهلتی داده شده که دولت هر چه سریعتر اطلاعات را جمع‌آوری کرده و به قوه قضائیه برساند.»
قبل از این برخی از مقام های قوه قضاییه مانند غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه، از عدم همکاری دولت انتقاد کرده‌اند.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۲ تیر، اعلام کرده بود که دولت موضوع «فیش‌های حقوقی نجومی» را «به صورت جدی» پیگیری خواهد کرد، و «حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی» در این باره استعفا داده یا از کار برکنار شده‌اند.
