وب‌سايت علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از شامگاه دوشنبه ۱۵ دی از دسترس خارج شده است. ساعاتی پيش از اين واقعه، سخنگوی قوه قضائيه از احتمال «تعقيب قضايی» آقای مطهری خبر داده بود.
علی مطهری در سالهای اخير انتقادات تندی را از دستگاه قضايی، شورای عالی امنيت ملی و حتی رهبر جمهوری اسلامی به علت ادامه حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدون حکم قضايی، بيان کرده است.
در آخرين نمونه، اين نماينده مجلس شورای اسلامی، يک روز پيش از مسدود شدن سايت‌اش، در نامه‌ای به ریيس قوه قضایيه، سخنان او درباره قانونی بودن حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را «به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضائيه» خواند.
پيش از آن، صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضائيه، حصر خانگی اين افراد را «قانونی» و منطبق با وظايف تعريف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورای عالی امنيت ملی دانسته بود.
اما علی مطهری در نامه‌ای که آن را در وب‌سايتش منتشر کرد، خطاب به آقای آملی لاريجانی گفت که «اين برهان، سست و دارای لوازمی است که بنياد دمکراتيک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند».
در واکنش به این نامه، غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه گفت: «بسياری از مطالبی که در نامه آقای مطهری وجود داشت کذب محض» است و «حتی قابليت تعقيب قضايی» دارد.
علی مطهری، برادر همسر علی لاريجانی، ریيس قوه مقننه جمهوری اسلامی است.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ هستند که از زمستان سال ۸۹ در حصر خانگی قرار دارند. زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی نيز با او در اين حصر همراه است.
