علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، را «نقض‌کننده اصول متعدد» قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و گفت که حسن روحانی، رئیس جمهور، در زمینه رفع حصر از این دو «کوتاهی» کرده است.
به عقیده این نماینده اصولگرای مجلس، «فشار افکار عمومی» در این زمینه در نهایت باعث خواهد شد که مسئولان جمهوری اسلامی به «عدالت تن دهند».
آقای مطهری روز سه‌شنبه، ۹ دی، در مصاحبه با روزنامه «مردم امروز» گفت که دولت به تنهایی نمی‌تواند در حل «این پرونده» کارآمد باشد و در عین حال افزود که بخش زیادی از مسئولیت این پرونده «بر دوش دولت» است و دولت اختیارات «زیادی» دارد.
وی با اشاره به مسئولیت رئیس جمهوری درباره اجرای قانون اساسی افزود: «این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است. در واقع در این زمینه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کوتاهی کرده است.»
نماینده تهران در مجلس همچنین با اشاره به ریاست رئیس جمهوری بر شورای عالی امنیت ملی کشور تاکید کرد: «به نظر من رئیس‌جمهور و قوه قضائیه با هم می‌توانند این موضوع را حل کنند و نباید مسئله را به رهبری حواله داد.»
آقای مطهری گفت که فشار افکار عمومی باعث خواهد شد که مسئولان از راه «غلط» خود بازگردند و به «عدالت تن بدهند».
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
علی مطهری روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواست تا به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران برای رفع حصر این سه نفر اقدام کند و در صورت «مسامحه» آقای روحانی این موضوع «در قالب سوال» از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری خواهد شد.
در همین ارتباط، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز ۲۵ آذر گفت که شورای امنیت ملی نهاد تصمیم‌گیری در مورد مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند.
آقای مطهری در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به سوال خود از وزیر دادگستری درباره حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین گفت: «سؤال به صحن آمده است، اما آن را در دستور قرار نمی‌دهند. شاید این که دو برادر رئیس دو قوه هستند نیز در این موضوع دخالت دارد.»
بر اساس گزارشِ زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، ماموران و زندان‌بانان روز پنجشنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، اقدام به «حمله و ضرب و شتم» زندانیان این بند کردند. مسئولان قوه قضائیه اما این اظهارات زندانیان را تکذیب کرده‌اند.
علی مطهری در بخش دیگری از سخنان خود برای چندمین در دو سال گذشته تاکید کرده است که اگر اعتراضات مدنی به رسمیت شناخته می‌شد، بخش عمده مشکلات سال ۸۸ به وجود نمی‌آمد.
این نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: «خط قرمز ما باید فقط آشوب و تخریب و اقدام مسلحانه باشد، نه انتقاد و اعتراض. ما هیچ براندازی غیر از مجاهدین خلق و گروه فرقان و پژاک و مانند اینها نداریم.»
وی تصریح کرد: «روش برخورد ما با منتقدان و مخالفان باید مانند برخورد علی علیه‌السلام با منتقدان خود باشد...، ولی ما یک منتقد را از هستی ساقط می‌کنیم.»
آقای مطهری پیش از این نیز بارها از برخورد با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ انتقاد کرده است.
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «من بعد از ورود به مجلس در دوره هشتم احساس کردم که اصولگرایان... گاهی تعصب گروهی دارند و پا روی حق می‌گذارند، گاهی عقل خود را تعطیل کرده‌اند و گوش به منابع نزدیک به رهبری سپرده‌اند که از آنجا چه ندایی می‌رسد.»
وی اضافه کرد: «دیدم این اصول‌گرایی نیست و اصول‌گرایی تبدیل به تملق و چاپلوسی و توجیه وضع موجود شده است.»
آقای مطهری تصریح کرد: «مجلس دهم باید از همه اقشار جامعه نماینده داشته باشد، نه این که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس عضو سپاه یا وزارت اطلاعات باشند.»
این نماینده مجلس همچنین گفت که «کادرهای وزارت اطلاعات در دولت سابق» و «سایر نهادهای اطلاعاتی» در مواقعی مانند استیضاح یا رأی اعتماد به وزرا، اسناد و مدارکی از جمله صدای افراد که گاهی از «راه شنود» به دست آمده است را در اختیار نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس قرار می دهند.
وی گفت که نمایندگان عضو جبهه پایداری درمجلس با «محافل» بیرون از مجلس در ارتباط هستند و «تصمیم‌ها در آنجا گرفته می‌شود».
در همین زمینه محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس، روز چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه، «برخی از نیروهای وزارت اطلاعات» را متهم کرده بود که اسنادی را علیه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی، ، در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته‌اند.
