دادگاه مصر، حسنی مبارک، رئيس جمهور اسبق اين کشور، وزير کشور او و شش دستيارش را از اتهام صدور دستور قتل مخالفان در سال ۲۰۱۱ و در بحبوحه انقلاب این کشور تبرئه کرد.
دادگاه همچنين آقای مبارک و وزير نفت او را از اتهام ارتباط با پرونده‌ای مربوط به صدور گاز به اسرائيل نيز بی‌گناه شناخت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حکم دادگاه روز شنبه، هشت آذر، صادر شده است.
با وجود اين، آقای مبارک ۸۶ ساله، به علت آن که پيش از اين، در رابطه با پرونده ديگری به سه سال زندان محکوم شده بود، همچنان در زندان باقی خواهد ماند.
اين گزارش افزوده که پس از صدور حکم، موجی از شادی در دادگاه به راه افتاد و فرزندان و وکلای مدافع حسنی مبارک، سر او را بوسيدند.
اما خبرگزاری رويترز می‌گويد که حکم صادرشده در دادگاه شنبه، قابل تجديدنظرخواهی است.
حسنی مبارک، در سال ۲۰۱۱ و پس از ۳۰ سال رياست جمهوری بر مصر، به دنبال اعتراضات مردمی از قدرت برکنار شد.
برکناری او به برگزاری نخستين انتخابات آزاد رياست جمهوری در اين کشور منجر شد و محمد مرسی، از اعضای ارشد حزب اسلامگرای اخوان‌المسلمين، به رياست جمهوری رسيد.
با این حال يک سال بعد آقای مرسی نيز با تظاهرات گسترده مخالفانش و دخالت ارتش از قدرت برکنار و سپس با موجی از اتهامات در دادگاه مواجه شد.
دادستان مصر در آخرين جلسه دادگاه، خواستار صدور حکم اعدام برای محمد مرسی به اتهام «جاسوسی برای کشورهای خارجی» و از جمله ايران شد.
عبدالفتاح سيسی، از ژنرال‌های بلندپايه ارتش مصر در دوران حسنی مبارک، پس از سقوط محمد مرسی قدرت را در اين کشور در دست گرفت و در انتخابات بعدی رياست جمهوری اين کشور موفق شد اين مقام را به دست بياورد.
