جعفر قادری، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفته که قيمت هر دلار در لايحه بودجه سال آينده کشور ۲۶۰۰ تومان و هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.
آقای قادری روز يکشنبه دهم آذر، در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر افزوده که دولت حسن روحانی، سقف بودجه عمومی در لايحه ۱۳۹۳ کل کشور را ۱۹۰ هزار ميليارد تومان پيشنهاد کرده است.
حسين سبحانی‌نيا، عضو هيات ریيسه مجلس نيز به خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفته که حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، روز چهارشنبه ۱۳ آذر برای تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس می‌آيد.
اين نخستين لايحه بودجه سالانه‌ای است که دولت آقای روحانی به مجلس می‌برد. سقف لايحه بودجه سال ۹۳ که در دولت محمود احمدی‌نژاد تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد، ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بود که با پيشنهاد اصلاحی دولت فعلی به مجلس در نهايت به ۱۷۱ هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرد.
به گفته آقای سبحانی‌نيا، از ابتدای تقديم لايحه بودجه به مجلس تا زمان پايان بررسی در کميسيون تلفيق ۳۵ تا ۴۰ روز زمان لازم است. بنابراين لايحه بودجه ۹۳ در هفته پايانی دی ماه برای تصويب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
بر اساس آئين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لايحه بودجه را پيش از پانزدهم آذر هر سال به مجلس ارائه کند تا نمايندگان فرصت بررسی و تصويب اين لايحه را پيش از شروع سال جديد خورشيدی داشته باشند اما دولت محمود احمدی‌نژاد تمام لوايح بودجه کشور در هشت سال دوران رياست جمهوری‌اش را با تاخيرهای بعضا چند ماهه به مجلس ارائه کرد.
تاخير دولت‌های نهم و دهم در ارائه لايجه بودجه به مجلس همواره با واکنش تعدادی از نمايندگان مواجه می‌شد که گاه ناچار بودند برای دو ماه اول سال آينده، بودجه موقت تصويب کنند تا برای بررسی کامل و تصويب لايحه بودجه زمان داشته باشند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی حسن روحانی نيز با اشاره به همين تاخير گفته که برای «نخستين بار در سال‌های اخير، لايحه بودجه، قانونمند و به موقع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.»
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای نوبخت، با پيش‌بينی «آينده روشن اقتصادی در سال آينده»، از کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد تا پايان سال ۱۳۹۳ خبر داد.
معاون ریيس جمهوری ایران، کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد را هدف دولت تا پايان سال جاری دانست و پيش‌بينی کرد تورم تا پايان سال ۱۳۹۳ تا ۲۵ درصد کاهش يابد و نرخ رشد اقتصادی به سه درصد برسد.
در آخرين سال‌های رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نرخ رشد اقتصادی کشور به منفی ۵.۸ درصد و تورم به حدود ۴۰ درصد رسيد.
