در حالی که وزير نفت ايران گفته بود بابک زنجانی دو ميليارد دلار پول نفت کشور را باز نگردانده، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ميزان اين قلم از بدهیهای آقای زنجانی را دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون يورو معادل نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار عنوان کرد.
محمدعلی پورمختار، رئیس این کمیسیون، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، که روز جمعه، ۲۲ آذر، منتشر شد، گفت که بدهی بابک زنجانی در پرونده او در کميسيون اصل ۹۰ «به طور قطع» مشخص است و آقای زنجانی «بايد اين بدهی را پرداخت کند».
آقای پورمختار همچنین از حضور بابک زنجانی در جلسه هفته گذشته کميسيون اصل ۹۰ مجلس خبر داده و افزود که در اين جلسه به آقای زنجانی «گفتيم که تعارفی نداريم و لازم است که نسبت به تسويه حساب و تعيين تکليف اين بدهی اقدام شود».
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران، روز سهشنبه، ۱۹ شهريور، با بيان اين که بابک زنجانی «بيش از دو ميليارد دلار از پول نفت کشور را هنوز برنگردانده» از پيگيری اين موضوع توسط دولت خبر داد.
اين در حالی است که آقای زنجانی گفته است که «اين مبلغ به حساب من واريز شده، اما به دليل اين که آمريکا آن را بلوکه کرده، نمیتوانم مبلغ را به خزانه واريز کنم».
رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه خود تاکيد کرده است که بابک زنجانی «خودش هم قبول دارد اين ميزان بدهی را دارد و در صدد است هر چه زودتر اين مبلغ را تسويه کند».
اما مشابه اظهارات قبلی، آقای پورمختار در عین حال تایید کرده است که «بابک زنجانی مدعی است پولهايی در برخی بانکهای خارجی دارد و به لحاظ تحريمها نمیتواند آنها را جابهجا کند».
رئيس کميسيون اصل ۹۰ همچنين از پرونده ديگری درباره بابک زنجانی در کميسيون اصل ۹۰ خبر داد که، به گفته او، مربوط به «يک تفاهمنامه چهار ميليارد يورويی» با تامين اجتماعی برای «خريداری تعدادی از شرکتهای تامين اجتماعی» است.
آقای پورمختار توضيح داده است: «در يکی از بانکها در خارج از کشور حسابی افتتاح میشود و آن بانک اعلام میکند آن وجه واريز شده موجود است. بعد از آن ايشان [بابک زنجانی] جهت تضمين اقدامات و انجام تعهدات از طرف تامين اجتماعی چهار فقره چک به همين ميزان به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد دريافت میکند که اگر انجام شد آن را برگرداند.»
رئيس کميسيون اصل ۹۰ در عين حال افزوده است که «بعد از اين که موضوع تحريمها مطرح شد و مشخص شد امکان دستيابی به اين پول وجود ندارد، تفاهمنامه بر هم خورد»، اما به گفته محمدعلی پورمختار «با توجه به اين که چکها در اختيار بابک زنجانی قرار دارد او اين مبلغ را بايد برگرداند».
آقای پورمختار همچنين گفته است که وزارت نفت برای وادار کردن بابک زنجانی به پرداخت بدهیهايش «اقداماتی انجام داده از جمله اين که پروژهايی که او در شهرک غرب دارد را به ضمانت گرفته و علاوه بر آن چک تضمينی از شخص بابک زنجانی به همين ميزان بدهی از او دريافت کرده است».
اشاره رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس به ساخت و سازهای چندين هزار متری بابک زنجانی در یکی از گرانقيمتترين مناطق تهران واقع در شهرک غرب است.
روز يازدهم مهرماه سال جاری، بخشی از خيابان ايرانزمين در منطقه شهرک غرب تهران نشست کرد و ترکهای عميقی در سطح خيابان و ديوارهای ساختمانهای اطراف پديدار شد که، به گزارش رسانههای ايران، به دليل «گودبرداری غيراصولی» پروژه بابک زنجانی بوده است.
بابک زنجانی، ۴۳ ساله، به گفته خودش، مالک و عضو هيئت مديره دهها شرکت، بانک، باشگاه ورزشی و ... در ايران و نقاط مختلف جهان با بيش از صدها ميليارد تومان سرمايه است.
او به اتهام پولشويی به نفع دولت ايران و نقل و انتقال غيرقانونی پول صادره از فروش نفت به داخل کشور، در ليست تحريمهای اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا قرار گرفته است.
تعدادی از رسانهها در ايران و مسئولان سياسی آقای زنجانی را به رانتخواری، فساد عظيم اقتصادی و سياسی و ارتباطات وسيع و غيرمتعارف با چهرههای بانفوذ سياسی، امنيتی و ورزشی متهم میکنند.
اما آقای زنجانی با رد تمام اين اتهامات، خود را «يک سرباز بسيجی در جبهه اقتصادی» و «ميهنپرست» معرفی کرده که «نه در خريد و نه در فروش نفت» ايران نقشی نداشته و تنها پول حاصله از فروش نفت ايران را به داخل کشور منتقل میکند.