آقای رفسنجانی در گفتوگو با سايت خبری انتخاب، تاکيد کرد که ورود سپاه پاسداران به فعاليتهای عمرانی با درخواست خود او در دوران رياست جمهوریاش انجام شده اما وی به دنبال اين نبود که «اينها تبديل به رقيبی آن گونه در مالکيت شوند».
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که درباره نقش نهادهای نظامی در اقتصاد صحبت میکرد، افزود که استفاده از «ماشينآلات و انسانهای تحصيل کرده و باتجربه» نيروهای مسلح در روند «سازندگی و بازسازی» ايران پس از جنگ با عراق، به گفته آقای رفسنجانی «کاملا» در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.
او گفت که «در حد همان قانون اساسی فکر میکنم کار خوبی بوده و از پيشبينیهای خيلی خوب بوده» و افزود: «آن موقع که سازندگی کشور و بازسازی اساس کار شده بود و طرحهای زيادی در دست کار داشتيم، پيمانکار در داخل کشور به آن اندازه نبود و خود اين باعث میشد که رقابتها به گونهای نباشد که قيمتها را تعديل کند. اگر ما رقيبی نداشتيم، خيلی گران تمام میشد. من هنوز آن موقع جانشين فرمانده کل قوا بودم و همان موقع از نيروهای نظامی و انتظامی و همه خواستم که از امکانات مهندسی فراوانی که در اختيار دارند که در جنگ برای آنها سرمايهگذاری شده و خيلی هم زياد بود، مثل جهاد که عمده ماشينهای کشور در اختيار اينها بود. خواستم در طرحها وارد شوند که خيلی هم موثر بود.»
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در دوران پس از جنگ ايران و عراق، رئيس جمهور ايران بود در عين حال گفته که اين مسئله به معنی «مالکيت» سپاه در عرصه اقتصاد نبود: «مالک نبودند و حق پيمانکاری را ارزانتر از ديگران میگرفتند. درآمد را هم صرف وظايف نظامی میکردند. هم توانستند وسايل خودشان را با درآمدهايشان نو کنند و هم نيروهايشان تجربيات بيشتری به دست آوردند و هم شغل بهتری به آنها دادند، يعنی همانگونه که در قانون اساسی است عمل میکرديم و مشکلی نبوده است.»
در فروردين سال جاری نيز سايت سحام نيوز سخنان مشابهی به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از فعاليتهای اقتصادی سپاه پاسداران در سالهای اخير منتشر کرد که او در آن گفته بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور میتوانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژههايی مثل راهسازی به آنان داديم. هم برای کشور مفيد بود و هم برای سپاه. اما حالا نبض اقتصاد، سياست خارجی و داخلی را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نيست.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل نهادی نظامی است که در سالهای نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی تشکيل شد و بر اساس قانون اساسی ايران، وظيفه «نگهداری از انقلاب و دستاوردهای آن» را دارد. اما در سالهای اخير و به ويژه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، اين نهاد نظامی با خريد سهام و مالکيت دهها شرکت، بانک و بنگاه اقتصادی و به دست گرفتن پروژههای عظيم عمرانی و انرژی به ارزش صدها ميليارد تومان، به يکی از قدرتمندترين نهادهای اقتصادی ايران نيز تبديل شد.
«به هیچ وجه از وضعیت فعلی راضی نیستم»
«به هیچ وجه از وضعیت فعلی راضی نیستم»
آقای هاشمی رفسنجانی در بخش ديگری از گفتوگوی خود با سايت انتخاب، به شيوه «دور زدن تحريمها» توسط ايران نيز انتقاد کرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ماجرای فساد مالی در ترکيه و در ارتباط با پولشويی چند ميليارد يورويی يک ايرانی به نام رضا ضراب، گفت: «سوءمديريتها خود را در اتفاقات اخير نشان میدهد. البته چون اينها میخواستند مخفیکاری بکنند و نمیشد علنی کنند و آن طرف هم حاضر نبودند که علنی باشد و در داخل مصلحت نبود، از افرادی استفاده میکردند که غير دولتی باشند و در آنها انسان ناشايستهای هم وارد شدند و بعضیها کارهايی هم کردند.»
هاشمی رفسنجانی در عين حال تاکيد کرد «فسادهای زيادی در سالهای اخير در خيلی از زمينهها اتفاق افتاد» که به گفته او «هنوز حالت سری دارد و رو نمیشود.»
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با انتقاد از شرايط اقتصادی فعلی، تصريح کرد که «الان که وضعيت اقتصادی هيچ خوب نيست» و افزود: «بيکاری شديدی - آن هم نيروهای تحصيل کرده و با سواد - کشور را فراگرفته، گرانی و تورم حقيقتاً مردم را اذيت می کند.»
آقای رفسنجانی با تاکيد بر نارضايتی خود از وضعيت فعلی گفت که «توقعی هم نمی توانيم از دولت داشته باشيم که بدون گامهای قبلی بتواند اين را اصلاح کند. بالاخره الان منابع دولت خيلی محدود است.»
اکبر هاشمی رفسنجانی که از اصلیترين حاميان حسن روحانی و دولت او بوده، افزود که «واقعا دست دولت برای اقدامات بزرگ زيربنايی و روبنايی خالی است. يکی از عوامل لازم اين است که مديريتها اصلاح شود که اينها دارند به تدريج می کنند تا ظرف مهمی ايجاد شود.»
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال ابراز اميدواری کرد دولت آقای روحانی در چهار سال آينده به «تعادل اقتصادی» دست پيدا کند «مگر اين که يک موانعی پيش بيايد.»