دفاع مجدد رییس قوه قضاییه ایران از مجازات اعدام

صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضایيه جمهوری اسلامی ایران، پيش‌نويس گزارش جديد گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ايران را سرشار از موارد «کذب، خلاف واقع و استنباط‌های نادرست» دانست و از آنچه که «معيارهای دوگانه غربی‌ها» در برخورد با قوانين داخلی کشور‌ها خواند، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای لاريجانی روز چهارشنبه نهم بهمن در جلسه مسئولان عالی قضايی ايران، با دفاع مجدد از مجازات اعدام، گفت که اين مجازات «در قوانين بسياری از کشور‌ها از جمله آمريکا نيز وجود دارد اما آنان با چنين فشارهايی از سوی مدعيان حقوق بشر مواجه نيستند.»

ايران جزو سه کشور نخست جهان در زمينه اجرای مجازات اعدام است.

ریيس قوه قضاييه با اشاره به پيش‌نويس آخرين گزارش احمد شهيد درباره حقوق بشر در ايران، افزود که در اين متن نوشته شده قضات «تقريبا به طور انحصاری صرفا براساس گزارش‌های نهادهای امنيتی تصميم‌ می‌گيرند» اما به گفته او «اين ادعا دروغی بيش نيست.»

صادق آملی لاريجانی معنای اين ادعا را آن دانست که «در دستگاه قضايی قضات مختلف در دادسرا‌ها و دادگاه‌‌ها خود هيچ تحقيقی انجام نمی‌دهند که دروغ بودن آن چنان واضح است که نياز به توضيح ندارد.»

آخرين موضع رسمی منتشرشده درباره وضعيت حقوق بشر در ايران توسط احمد شهيد به ۲۱ ژانويه (اول بهمن) باز می‌گردد که آقای شهيد در بيانيه مشترکی با کريستوف هينز، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضايی، فوری و خودسرانه، از دولت ايران خواستند تا با توقف فوری صدور و اجرای حکم اعدام، روند رو به رشد اين مجازات در کشور را متوقف کند.

در سال‌های اخير، تعداد زيادی از زندانيان سياسی، خانواده و وکلای آنها و فعالان حقوق بشر، قضات را به تبعيت از نهادهای امنيتی و صدور احکام قضايی بر اساس نظر پرسنل اين نهادها متهم کرده‌اند.

ریيس قوه قضاييه با رد اين ادعاها، «بيشتر مواد مندرج» در گزارش‌های مختلف حقوق بشری درباره ايران را «مستند به اظهارات چهره‌های ضدانقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی» عنوان کرد و گفت که «انتظار طبيعی و عقلانی از هر گزارشگری آن است که بی‌طرف باشد، در حالی که گزارش‌های حقوق بشری درباره ايران با يک‌جانبه‌گرايی تصويری نادرست از کشور و نظام اسلامی ارائه می‌دهد.»

در هفته‌های اخير، حملات مقام‌های قضايی و سياسی ايران به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ايران شدت گرفته است.

از جمله، مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، احمد شهيد را «فردی فاسد و عمله سياسی» توصيف کرد و محمدجواد اردشير لاريجانی، ریيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز او را «احمق شرير» خواند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ايران که پيش از اين ابراز اميدواری کرده بود با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، زمينه برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران فراهم شود، واکنش‌ها عليه خود از سوی مسئولان جمهوری اسلامی را بيانگر «رفتار متناقض» مقام‌های ايران، بويژه از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی توصيف کرده است.

دولت حسن روحانی نيز مانند دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده که اجازه ورود آقای شهيد به ايران را صادر نمی‌کند.

حکومت ايران متهم به نقض سازمان‌يافته حقوق بشر به ويژه در حوزه زنان، اقليت‌های قومی، دينی و زبانی، آزادی‌های سياسی و اجتماعی و ... است اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گويند اين اتهام‌ها درست نيست و تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی ميان کشورهای اسلامی با غربی، سبب بروز اختلاف درباره حقوق بشر است.

ریيس قوه قضائيه ايران در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین با انتقاد شديد از دولت ايالات متحده آمريکا گفت که «آنچه نظام سلطه را می‌ترساند گسترش يافتن الگوی برآمده از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به ديگر نقاط جهان به ويژه دنيای اسلام است زيرا در اين صورت غرب با چالشی جدی و بزرگ روبرو می‌شود.»

صادق آملی لاريجانی گفت که «غربی‌ها و نهادهای تحت سيطره آنان در حالی از قوانين داخلی ما انتقاد می‌کنند که خودشان حتی اجازه تحقيق و اظهار نظر درباره هولوکاست را به کسی نمی‌دهند.»