محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که دولت حسن روحانی «اگر مطمئن شود برنامه داخلی، جايگزين برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی شده است، لحظه‌ای برای مسدود کردن نمونه‌های خارجی درنگ نخواهد کرد.»
خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای واعظی، پنجشنبه نهم بهمن در خرمشهر گفته است که «در حال حاضر نمی‌توان برنامه‌های ارتباط جمعی را مسدود کرد چرا که جايگزينی برای اين برنامه وجود ندارد.»
وزير ارتباطات افزوده است که «با بستن اين برنامه‌ها مردم مجبور به استفاده از فيلترشکن‌‌ها خواهند شد و فقط کار آنها برای ارتباط برقرار کردن سخت‌تر می‌شود.»
محمود واعظی، جمعه نيز با حضور در جمع «بسيجيان مخابرات» از بسيج به عنوان «يک نيروی اثرگذار در همه حوزه‌ها» نام برده و از آن دعوت کرده تا «در نهضت محتوايی و بومی سازی برنامه‌های کاربردی، شبکه‌ها، نرم افزارها و اپليکيشن‌ها» به دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کند.
آقای واعظی با اشاره به آنچه «شکل گيری دو تفکر درباره فضای مجازی در جامعه ايران» نام برده، افزوده است: «برخی می‌گويند چون در فضای مجازی کمتر حضور اثرگذار داريم پس بايد اين فضا مسدود شود. دسته دوم نيز اين نگرش را دارند که بايد حضور جدی و فعال داشت و از اين فضا برای تبليغ و انتشار تفکرات ناب اسلام، شيعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کرد.»
وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته که «تفکر ما در دولت تفکر دوم است» و افزوده که او اين مسئله را «در ديدار با مراجع و علمای قم» نيز اعلام کرده است.
محمود واعظی پيش از اين نيز با بيان اينکه «فيلترينگ شبکه اجتماعی اينستاگرام تاکنون ۸۳ درصد موفق بوده است»، گفته بود که دولت قصد دارد «نرم افزارهای به کار برده شده برای فيلتر کردن اين شبکه را به ساير شبکه‌های اجتماعی گسترش دهد.»
آقای واعظی توضيح داده بود که دو نرم‌افزار جديد «توليد شده» برای فيلترينگ هوشمند تاکنون بر روی اينستاگرام پياده شده و ۸۳ درصد موفقيت داشته و قرار است در فاز دوم، اين دو نرم افزار بر روی ساير شبکه‌های اجتماعی هم بکار رود.
دولت يازدهم برای فيلترينگ شبکه‌های اجتماعی موبايلی - اينترنتی مانند وايبر، واتس‌اپ و تانگو تحت فشار قرار دارد. اين در حالی است که برخی از پرطرفدارترين شبکه‌های اجتماعی دنيا مانند فيسبوک و توييت سال‌هاست که در ايران فيلتر هستند.
محمود جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، پنجم بهمن ماه تاکيد کرد که به درخواست وزير ارتباطات به اين وزارتخانه «برای اجرای دستور قضايی فيلترينگ شبکه های اجتماعی يا طرح‌های ديگر که مانع ارتکاب جرم در فضای مجازی شود» مهلتی چند ماهه داده شده است.
