فرهاد پرورش، مديرعامل شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما) می‌گوید که اين شرکت قطعات هواپيماهای بوئينگ خود را با «نرخ رسمی» از شرکت آمريکايی بوئينگ خريداری کرده است.
آقای پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنيم که يکشنبه دوم آذر منتشر شده، با اشاره به امضای قراردادی ۳۰۰ هزار دلاری ميان هما و بوئينگ، افزوده است: «با توجه به اينکه قرارداد ما با بوئينگ مستقيم بود قيمت قطعات بر اساس نرخ رسمی دفترچه بوئينگ خريداری شد.»
مديرعامل هواپيمايی جمهوری اسلامی توضيح داده که «کمپانی‌های اصلی دفترچه‌ای به‌نام دفترچه فهرست قيمتی دارند که قيمت‌های آن در تمام دنيا يکسان است. اين‌گونه نيست که قطعات را به هما با يک قيمت بفروشند و به يک شرکت هوايی ديگر با قيمتی ديگر.»
پيش از اين، يک عضو کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که قيمت پيشنهادی شرکت آمريکايی بوئينگ برای فروش قطعات هواپيما به ايران «سه برابر» قيمتی است که ايران با دور زدن تحريم‌ها می‌پرداخته است.
جليل سرقلعه افزوده بود: «در واقع اگرچه تفاهم‌نامه با بوئينگ هم‌چنان برقرار است، اما اين تفاهم‌نامه سودی برای حمل و نقل هوايی ما ندارد و ما می‌توانيم قطعات مورد نيازمان را به يک‌سوم قيمت پيشنهادی آنها تامين کنيم.»
شرکت هواپيمايی ايران که در دهه ۱۹۷۰ ميلادی، يکی از امن‌ترين خطوط هوايی جهان بود، در نتيجه تحريم‌هايی که پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران وضع شد، به مرور با مشکلات زيادی برای تامين قطعات يدکی هواپيماهای خود که بسياری از آنها ساخت شرکت بوئينگ آمريکا بودند، روبه‌رو و در حوادث هوايی مختلف، تلفات جانی زيادی را متحمل شد.
اما بر اساس توافق موقت ژنو که سوم آذر سال ۱۳۹۲ ميان ايران و ۱+۵ بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی به دست آمد، شرکت‌های بوئينگ و جنرال الکتريک اجازه يافتند تا قطعات و دستورالعمل‌های مربوط به هواپيماهای مسافربری را به ايران بفروشند.
بوئينگ سپس در بيانيه‌ای که چهارشنبه ۳۰ مهر صادر شد، اعلام کرد که برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران، دستورالعمل‌های هواپيماهای مسافربری، نقشه‌ها و نمودارهای ناوبری و اطلاعات اين هواپيماها را برای کمک به بهبود ايمنی صنايع هواپيمايی، به شرکت ايران اير فروخته است.
مديرعامل هما در مصاحبه خود با خبرگزاری تسنيم ابراز اميدواری کرده تا با «توافق» بر سر برنامه اتمی ايران، صنعت حمل و نقل هوايی نيز «از شرايط بهتری برخوردار شود و بتوانيم هواپيماهای مناسب‌تری را نيز وارد کشور کنيم.»
