به گفته وزیر کار ایران، از میان ۲۲ میلیون نفر شاغل به کار در کشور، تنها ۱۵ میلیون نفر شامل داشتن بیمه می‌شوند و ۷ میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی مشغول به کار هستند.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران روز یکشنبه ۱۷ خرداد در یک همایش با بیان این‌که سالانه به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل جدید نیاز است تا نرخ بیکاری، تک‌رقمی شود، گفت که «سال گذشته توانستیم از ریزش ۲۴۰ هزار نفر نیروی کار جلوگیری کنیم.»
آقای ربیعی همچنین با تاکید بر تغییر نگرش نیروی کار، اعلام کرد: «سال گذشته ۳۰۰ هزار شغل از طریق مراکز کاریابی شناسایی و معرفی شد که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر عدم تمایل خود را برای ماندن در شغل اعلام کردند.»
پیشتر وزیر کار با اشاره به این‌که بیکاری در بازار کار ایران در حال حاضر به یکی از «پُرچالش‌ترین مسائل کشور در بخش داخلی» تبدیل شده است، گفته بود که «اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ده میلیون نفر خواهند رسید.»
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در ایران وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.
از سوی دیگر، حسن طایی، معاون وزیر کار نیز اوائل آذرماه سال ۹۳، از نیازِ سالیانه ایران به ایجاد ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل جدید خبر داده و گفته بود که «ایجاد این تعداد شغل، نیازمند رسیدن نرخ رشد تولید در ایران به ۷ درصد است.»
در میان گروه‌های سنی، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۶ ساله در کشور حدود ۲۶.۵ درصد است.
در همین رابطه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز سال گذشته نسبت به ورود موج ۴٫۵ میلیون نفری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به بازار کار در آینده نزدیک هشدار داده بود.
وضعیت نابه‌سامان بیکاری در ایران در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در روز ۲۲ تیرماه ۸۵ در ابتدای کار دولتش اعلام کرده بود که «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشهکن می‌کنیم.»
این وعده‌ها چندین سال ادامه داشت و حتی وی فروردین سال ۹۱ اعلام کرد که «جشن ریشهکن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد.»
این در حالی است که نرخ بیکاری عمومی کشور بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از ۱۱ و نیم درصد در سال ۸۴ به ۱۲ و دو دهم درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافت.
بر اساس گزارش‌ها، با وجود این که بازار کار ایران هنوز موفق به حل مشکل بیکاری متولدین دهه ۶۰ نشده، متولدین دهه ۷۰ نیز وارد بازار کار شده و بخشی از آنان متقاضی کار محسوب می‌شوند.
