امسال، از يکی دو هفته پيش از ۱۵ خرداد و سالروز درگذشت آيت الله خمينی، دو حادثه ای که خرداد ماه را به ماه بنيانگذار جمهوری اسلامی بدل می کند، اتهامات جناح های گوناگون حکومت جمهوری اسلامی، که يکديگر را به «تحريف و انحراف از خط و مکتب امام» متهم می کنند، شدت گرفت و به يکی از مباحث اصلی رسانه های ايران بدل شد.
در اين جدل ها، برخی هر نوع تفاوت با نظريات آيت الله خمينی را تا حد خارج شدن از اسلام نهی می کنند و برخی چون نوه امام بر آنند که در چارچوب «مکتب امام» می توان تفسيرها و اجتهادهای متفاوت را مطرح کرد.
در جامعه ای که نقد انديشه های آيت الله خمينی ممنوع است، تقديس مکتب وی به جناح های گوناگون فرصت می دهد تا بر بستر تضادهای درون جناحی، که با انتخابات مجلس و نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری شدت گرفته است، و بر بستر تنش های پر رنگ در عرصه سياست های داخلی و خارجی، اتهام «تحريف، تفسير نادرست و انحراف از مکتب امام خمينی» را چون سلاحی برای بی اعتبار کردن رقبای خود به کار گيرند.
اما به نظر برخی از ناظران، بهره گيری مکرر از اين سلاح و محدود بودن خطوط اصلی نظريات آيت الله خمينی به رهنمودهای سياسی کلی، کارايی آن را تا حد زيادی تقليل داده است.
تقديس بنيانگذار: ويژگی مشترک نظام های ايدئولوژيک
همه نظام های مکتبی و ايدئولوژيک استبدادی تاريخ، بنيانگذاران خود را تقديس و به مراجعی خطاناپذير، همه دان، فراتاريخی، نقد ناشدنی و خدشه ناپذير بدل و مشروعيت پايه های نظری و ايدئولوژيک و بنيان های ساختاری خود را با مکتب آنان توجيه می کنند.
در اين نظام ها، هر انديشه، برنامه و ساختار تازه ای بايد توجيه نظری خود را با تطبيق با مکتب بينانگذاران اثبات کند يا دست کم نشان دهد که با خطوط اصلی مکتب رسمی در تضاد نيست.
در نظام های استبدادی مکتبی، جانشينان خود را بر حق ترين حافظان و مفسران مکتب بنيانگذار تلقی کرده و جناح های گوناگون برای بی اعتبار کردن يک ديگر به اتهام «انحراف، تحريف و تفسير نادرست» از مکتب و خط رهبری متوسل می شوند.
نظام های استبدادی مکتبی مدرن، تقديس رهبری را به اديان کلاسيک گذشته مديون هستند چرا که دستگاه های روحانيت همه اديان، واضع دين خود را تقديس کرده و مشروعيت و قدرت خود را با کارکردهايی چون حفظ، بازآموزی و باز توليد اصول مکتب او توضيح می دهند.
نهادهای روحانيت اديان گوناگون، مرجعيت فراتاريخی، فرابشری، نقد ناشدنی و خدشه ناپذير بنيانگذاران اديان را با ارتباط مستقيم آنان با خالق توضيح می دهند، اما نظام های استبدادی مکتبی برای تقديس بنيانگذاران خود و بدل کردن آنان به مرجع خدشه ناپذير فرابشری راهی جز توسل به ابزارهای تبليغاتی، سرکوب امنيتی، ممنوع کردن نقد انديشه های بنيانگذار، کيش شخصيت و بت وارگی ندارند.
به دوران مدرن، مارکس و انگلس از نخستين کسانی بودند که به رغم مخالفت بنيانی با تقليل انديشه های خود به مکتب و ايدئولوژی، در مکتب خود منجمد و به دست پيروان خود از متفکرانی اهل نقد و نفی به رهبرانی فراتاريخی تقليل يافتند.
پيروان اين دو که خود را مارکسيست می ناميدند، انديشه های دو رهبر خود را به اصول و جزم های ابدی تقليل داده و هر گرايشی را در عرصه نظری و عملی با انطباق آن با انديشه های بينان گذاران مکتب می سنجيدند.
مارکس و انگلس به قدرت نرسيدند، اما موميايی کردن جسد لنين، بنيانگذار اتحاد شوروی سابق، در همان سال های اول انقلاب روسيه، از گرايش جانشينان به بدل کردن لنين به واضع و صاحب مکتب و رهبر فراتاريخی و منبع مشروعيت خبر می داد و بخش اصلی کمونيست های آن روزگار، که ترکيب «لنينيسم» را بر مارکسيسم افزود، لنين را به بتی مقدس و نقد ناشدنی بدل کرد.
حزب کمونيست چين با افزودن ترکيب « انديشه مائو تسه دون» به ترکيب «مارکسيسم لنينيسم» راه استالين را ادامه داد و تکرار اين شيوه در چند دهه گذشته چندان به مضحکه بدل شد که به دستور حاکمان مستبد بزرگ و کوچک و به همت نهادهای تبليغاتی و امنيتی مکتب های گوناگونی با بينانگذاران و رهبران فرهمند، همه دان و نقد ناشدنی در جهان استبداد زده ظهور کردند.
به رغم تبليغاتی که سرانجام ناکام ماند، نظريات نو لنين، استالين و مائو در عرصه فلسفه، بينش و متد، جهان نگری و حتی سياست و اقتصاد برای وضع يک مکتب فکری مستقل کافی نبود و به همين دليل اين دو، همراه با همه واضعان خودخوانده همه مکاتب تحميلی چند دهه اخير، با سقوط حکومت های خود، عنوان صاحب و واضع مکتب و خط را به سرعت از دست دادند در حالی که مارکس و انگلس، چون واضع و صاحب مکتب، عنوانی که خود نمی پسنديدند، در تاريخ تثبيت شدند.
مجتهد برجسته و امام مقدس
جمهوری اسلامی ميراث بدل کردن بينانگذار به رهبر فرهمند نقد ناشدنی را از حکومت های کمونيستی به ارث برد، اما فقه و کلام شيعه مکتب اصولی، مکتب مسلط در ايران، مجتهد را انسانی ممتاز اما خطاپذير تلقی می کند و بر اساس ضرورت تغيير نظريات فقها بنا شده است.
از اين منظر، تجربه بدل شدن مجتهدی برجسته به امامی خدشه ناپذير، فراتاريخی، نقد ناشدنی و مقدس در اواخر قرن بيستم، بدل شدن آيت الله خمينی به امام خمينی، چه بسا بتواند محققان تاريخ اديان را در بررسی روند پيدايی مقدسان در قرن های گذشته ياری کند.
آيت الله خمينی گرچه واضع يا صاحب مکتب نبود، اما پس از انقلاب اسلامی از امکان تحقق نظريات خود بهره مند شد؛ امکانی که به جز پيامبر و خلفای راشدين، هيچ امام و مجتهدی در تاريخ اسلام بدان دست نيافت.
آيت الله خمينی مرجع تقليدی بود برخاسته از مکتب اصولی که رای و اجتهاد مجتهد را در کنار قرآن و سنت (کردار و رفتار پيامبر و امامان معصوم) قرار می دهد.
از اين منظر، آثار آيت الله خمينی هيچ مفهوم و نکته تازه ای بر مبانی اين مکتب نيفزود.
آيت الله خمينی رهبر انقلاب اسلامی ايران بود، اما در زمينه نظريه انقلاب نيز هيچ اثر تئوريک يا مفهوم نظری نو ارائه نکرد چرا که رهبری انقلاب به دلايلی فراتر يا بيرون از انديشه ها و برنامه های او نصيب او شده بود.
در فلسفه و جهان نگری نيز آيت الله خمينی به شهادت نوشته های خود پيرو گرايشی قديمی بود که نوعی عرفان معتدل ميانه رو را با فقه و کلام و شريعت تلفيق می کند؛ وی بر اين گرايش نيز هيچ مفهوم نظری تازه ای نيفزود.
خط امام: رويکردی سياسی و اقتصادی
آنچه پيروان خمينی « مکتب خمينی و خط امام » می خوانند، نظرياتی است که به دو مفهوم ولايت فقيه و تلفيق جمهوريت و حکومت اسلامی در قانون اساسی ايران و به رهنمودهای سياسی و اقتصادی او محدود می شود.
صورت های گوناگون ولايت فقيه، از مطلقه و نامحدود تا نسبی و محدود، اما ابداع آيت الله خمينی نبود و پيش از او ده ها فقيه شيعه در اين باره نوشته و بحث کرده بودند.
فقه شيعه که رهبری مذهبی و حکومت زمينی را حق موروثی امامان منتخب الله می داند از همان آغاز با پرسش دشوار حکومت در زمان غيبت امام رو به رو و ولايت فقيه، حکومت و رهبری سياسی فقهای شيعه به نيابت از سوی امام غائب، از پاسخ های قديمی آن بود.
آيت الله خمينی بر اين مباحث نيز در عرصه نظری هيچ استدلال و مفهوم تازه ای نيفزود، اما تنها مجتهدی بود که بخت تحقق آن را يافت.
تلفيق جمهوری و حکومت اسلامی، تلفيق مشروعيت رای نسبی خطاپذير و قابل تغيير مردم با رای خطا ناپذير مطلق و ابدی الله در قانون اساسی ايران نيز ابداع امام خمينی نبود و به شهادت همه اسناد و خاطرات مکتوب، ديگرانی آن را در قانون اساسی گنجاندند و آيت الله خمينی آن را پذيرفت.
با اين همه، ۳۰ سال پس از تصويب اين قانون هنوز هيچ اثر تئوريک معتبری در توضيح مبانی نظری قانون اساسی ايران منتشر نشده است.
آيت الله خمينی بيش از هر مجتهد و فقيه ديگری در زمان خود اسلام را سياسی کرد، اما تاکيد بر ابعاد سياسی اسلام نيز سنتی کهن بود و به دوران پيامبر اسلام بر می گشت که رهبری سياسی، نظامی و دينی را در خود متمرکز کرده بود.
نوآوری های جسورانه در فقه
اما آيت الله خمينی پس از کسب قدرت سياسی در عرصه صدور فتوا و احکام فقهی نوآورهای جسورانه بسيار کرد و نشان داد که کارکرد اصلی نهاد اجتهاد، تطبيق قوانين فقهی با ضرورت های زمانه را به خوبی درک کرده و توانايی آن را دارد که برای حفظ قدرت و حکومت، عمل گرايی، مصلحت انديشی و زمانه انديشی را با هوشياری ترکيب کند.
مجتهدی که در سال های ۱۳۴۱ با حق رای زنان مخالفت کرده بود، به دورانی که برای مبارزه با شاه به حضور ميليونی مردم نياز داشت، حضور فعال زنان را، البته با رعايت حجاب اسلامی، در خيابان ها مجاز کرد و همين روال را در در جنگ ۸ ساله با عراق و در سرکوب مخالفان خود به کار برد.
آيت الله خمينی که پس از انقلاب اسلامی با مساله دشوار مديريت جامعه ای بزرگ در قرن بيستم رو به رو شده بود، با صدور فتواهای نو در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سياسی، راه را بر دولتمردان و مديران هوادار خود باز کرد.
فتواهای آيت الله خمينی، از نوآوری های او در زمينه بانک ها و ديگر مسائل اقتصادی تا رفع حرمت موسيقی و شطرنج، از هوشياری او و تاثير ضرورت های زمانه بر فقه سنتی شيعه نشان دارند.
اما احکام فقهی نو آيت الله خمينی چندان نيست تا مکتبی را در فقه به نام او ثبت کند و کسانی که از «خط و مکتب امام» سخن می گويند نيز نه بر اين احکام بلکه بر رهنمودهای سياسی و اقتصادی او در عرصه هايی چون مبارزه با طاغوت زمان، مبارزه با آمريکا، مبارزه با سلطه سياسی و فرهنگی غرب، حمايت از مستضعفان و عدالت اجتماعی و... تاکيد می کنند.
اين مفاهيم، که مهم ترين آنها از مکاتب سياسی مطرح قرن نوزده و بيست برگرفته شده است، اما چندان کلی، تکراری و تفسيرپذيرند که نمی توان از ابداع مکتب و خطی ، حتی در فلسفه سياسی، سخن گفت.
ميراث اندک نظری آيت الله خمينی با تاثير و ميراث عظيم او در عرصه واقعيت تاريخی سنجيدنی نيست.
جدا از ارزش گذاری ها و داوری های مثبت يا منفی، آيت الله خمينی از موثرترين شخصيت های سياسی ايران معاصر است، اما با گذشت زمان «مکتب و خط» او در عرصه نظری و حتی در فقه شيعه به چند رهنمود سياسی کلی محدود می شود.
