«درپی آزادی ديپلمات های آمريکايی که در سال ۱۳۵۸ در ايران به گروگان گرفته شده بودند، دولت آمريکا در مجموع نزديک به ۱۰.۵ ميليارد دلار از دارايی های توقيف شده ايران را مسترد کرده و حدود چهار ميليارد دلار نيز بايت مطالبات ديگر به دولت ايران پرداخته است.
دولت آمريکا درخواست نکرده بود که بدهی های ايران به بانک های آمريکايی، که با بهره اندک به ايران داده شده بود، يک جا بازپرداخت شود و اين، هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی بود که اصرار داشت بدهی ها را فورا بپردازد؛ کاری که به سود بانک های آمريکايی بود.
در مورد استرداد اموال نظامی رژيم پيشين در آمريکا، دولت جمهوری اسلامی در طول دو ماه مذاکرات دوجانبه، هيچ درخواستی مطرح نکرد و در مهلت شش ماهه ثبت دعاوی، که سه ماه هم تمديد شد، گروه مذاکره کننده ايرانی هيچ درخواست و اصراری برای استرداد دارايی های نظامی ايران نشان نداد.»
اين نکات، بخشی از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند اجرای موافقتنامه های الجزاير بين ايران و آمريکا است که برای آزادی گروگان ها امضاء شد.
کاظم جلالی، مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اين گزارش را قرائت کرد.
اگر فرض بر درستی گزارش تحقيق و تفحص مجلس گذاشته شود، نخستين پرسشی که مطرح می شود اين است که چگونه امکان دارد هيئت مذاکره کننده ايرانی و مسئولانی که اجرای موافقتنامه را پيگيری می کردند، و می کنند، سهل انگاری هايی را مرتکب شده باشند که در گزارش به آن اشاره شده است؟
سعيد شروينی، تحليلگر مسائل ايران در آلمان، در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا گفت: « اين گزارش آينه تمام نمايی از وضعيت مديريت کشور طی ۳۰ سال گذشته است. اگر ما ماجرای اشغال سفارت را که به بيانيه الجزاير منجر شد و ضرر و زيان هايی را که اين حرکت به منافع ايران وارد کرد کنار بگذاريم، تدوين و تنظيم آن بيانيه و بی دقتی ها و سهل انگاری هايی که در تنظيم آن صورت گرفته، نشان می دهد که چقدر سوء مديريت و بی صلاحيتی در اين مسائل وجود داشته است.»
وی افزود: « نه تنها خود بيانيه، بلکه اگر پيگيری های بعدی آن را نيز در نظر گيريم، می بينيم که دفتر خدمات حقوقی بين المللی جمهوری اسلامی که قرار بود مفاد اين بيانيه را برای احقاق حقوق ايران و حل برخی مسائل در ارتباط با آمريکا پيگيری کند، مشخص نيست چه کسی بر اين مسئله نظارت داشته است.»
آقای شروينی گفت:« شورای نظارتی که برای پيگيری کار اين دفتر تشکيل شده، از سال ۱۳۶۳ تا امروز هيچ جلسه ای تشکيل نداده است. به همين دليل، تمام متن گزارش با سؤالات فراوانی روبه رو است، چه در رابطه با منافع مالی و بانکی ايران و چه در مسائل نظامی، اموال نظامی و اموال ديپلماتيک ايران.»
مسئولان بلند پايه جمهوری اسلامی، بارها، آزادی دارايی های مسدود شده ايران در آمريکا را به عنوان يکی از اولين شروط بهبود روابط دو کشور مطرح کرده اند. اکنون اين گزارش می گويد که اين دارايی ها، يا دست کم بخش عمده آن، قبلاً مسترد شده است. آيا مسئولان جمهوری اسلامی از اين موضوع خبر نداشتند؟
سعيد شروينی در اين باره گفت:« در هر دوره برای اينکه مسئله آمريکا حل نشود، چه به خاطر نياز داخلی به وجود اين اختلاف يا ديگر مسائل، هميشه بهانه هايی مطرح شده است. برای برخی از مقامات و مديران جمهوری اسلامی روشن بوده که اين مسئله نمی تواند در بهبود روابط دو کشور مشکل عمده ای باشد، ولی تا زمانی که برای انجام برخی کارها در داخل نياز داشتند که اين اختلاف از لحاظ سياسی و ايدئولوژيک باقی بماند، اين بهانه ها را عنوان کردند. زيرا اين گزارش نشان می دهد که آمريکايی ها، بدهی چندانی به ايران ندارند.»
آن گونه که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده، در بيش از ۲۷۰۰ مورد از مصالحه ای که با آمريکا صورت گرفته است، نه تنها قوانين عادی ايران رعايت نشده بلکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز نقض شده است.
آقای شروينی در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون می توان منتظر تعقيب قضايی و کيفری متخلفان بود؟ به راديو فردا گفت:«ظرف اين ۳۰ سال، دولت ها و افراد مختلف و مديريت کلان کشور با اين مسئله درگير بوده اند. حدود ۴۴۰ نفر در مأموريت های خارج خود، با اين پرونده درگير بوده اند و اين گزارش می گويد مشخص نيست اين افراد آنجا چه کار می کردند يا چه کسی بر آنها نظارت می کرده و مدارک استخدامی آنها کجاست.»
وی افزود:«می بينيم اين دفتر حقوقی ۷۳ نفر را به عنوان دانشجو به خارج اعزام کرده، که اصلاً ربطی به کارش نداشته است. يعنی يک بلبشوی اساسی، هم در زير پا گذاشتن منافع و مصالح ملی ايران و هم نقض قوانين جمهوری اسلامی را مشاهده می کنيم.»
سعيد شروينی گفت:«از اين جهت اگر کسی بخواهد اين پرونده را به طور اساسی پيگيری کند، کل نظام جمهوری اسلامی و مديريت تمام سطوح در طی اين سال ها زير سؤال خواهند رفت.»
