براساس گزارش های منتشر شده از سوی سازمان بهزيستی وهمچنين برخی از سازمان های غير دولتی حامی حقوق کودک، طی دوسال گذشته انواع کودک آزاری، بخصوص آزارهای جنسی و روحی کودکان در ايران به طور قابل توجهی افزايش يافته است.
درتازه ترين گزارش منتشر شده در اين زمينه، فرشيد يزدانی، مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان گفت:« تنها در سه ماه اخير بيش از ۵۰ مورد کودک آزاری به انجمن حمايت از حقوق کودک در کشور گزارش شده است که در بين اين موارد، کودک آزاری های جنسی و آزار کودکان توسط کادر آموزشی مدارس افزايش قابل توجهی داشته است.»
فرشيد يزدانی با اشاره به اينکه ۶۰ درصد از کودکان آزارديده، پسر و مابقی دختر بوده اند، به خبرگزاری ايسنا گفت:« ۴۰ درصد آزارهای جسمی، ۳۰ درصد عاطفی، ۳۰ درصد غفلت، ۲۰ درصد آموزشی، ۱۰ درصد بهره کشی اقتصادی و ۲۰ درصد آزارها جنسی بوده است. البته بايد گفت، اين آمارها، دارای همپوشانی است.»
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق کودک با هشدار در باره افزايش آزارهای جنسی کودکان طی دوسال گذشته گفت:«کودک آزاری های جنسی در حال افزايش است، به طوری که سال گذشته ۱۱ درصد از کل گزارش های ارائه شده به اين انجمن را آزارهای جنسی تشکيل می داد که اين رقم با رشد چهار درصدی به ۱۵ درصد در حال حاضر رسيده است.»
آقای يزدانی همچنين با بيان اينکه آمار کودکان پسر آزارديده نسبت به آمارهای ارايه شده در دوره های قبل بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته است، گفت: يکی از دلايل افزايش اين آمار، باز شدن مدارس است.
خبر افزايش کودک آزاری در کشور درحالی از سوی مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودک منتشر شد که پيش از اين، رامين رضايی، معاون مديرکل آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی نيز اعلام کرده بود که « طی سال گذشته بيش از ۵۴۹۴ مورد آزار کودکان به مرکز تلفنی ۱۲۳ گزارش شده است.»
رامين رضايی همچنين گفته بود که «بيش از ۵۰۰ مورد کودک آزاری حاد طی سال گذشته رخ داده که برخی از اين موارد درحال طی مراحل قضايی است.»
اين آمارها در حالی از سوی مسئولان سازمان بهزيستی اعلام می شود که پيش از اين، مراجع قضايی و همچنين وزارت بهداشت و درمان از ارايه آمار کودک آزاری در ايران خودداری می کردند.
جمهوری اسلامی ايران از سال ۱۳۸۱ با تصويب قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان که در قالب يک طرح به مجلس ششم شورای اسلامی ارائه شد، کودک آزاری را يکی از جرائم عمومی اعلام کرد، اما با وجود اينکه در اين طرح حتی نياز به شاکی خصوصی نيز برای برخورد با معضل کودک آزاری حذف شد، اما به دليل مسايل فرهنگی و برخی مشکلات قانونی، کودک آزاری در ايران همچنان با افزايش موارد مواجه بوده است.
کودک آزاری در مدارس
براساس يک تحقيق انجام شده با همکاری وزارت بهداشت و يونيسف در رابطه با وضعيت کودک آزاری در ايران، جدا از ساير موارد آزار کودکان، بيشتر از۲۰درصد کودکان شش تا ۱۱ساله و بيش از نه درصد از نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال، در مدارس تنبيه بدنی می شوند.
نتيجه اين تحقيق مشترک که مدتی پيش منتشر شد، درحالی توسط مدير عامل انجمن حمايت ازحقوق کودکان مورد استناد قرار گرفت که بسياری از کارشناسان آسيب های اجتماعی و کودک آزاری معتقدند که کودکان و نوجوانان بسيار بيشتر از آن آمار و ارقامی که اعلام می شود، بخصوص در مدارس مورد آزار و اذيت قرار می گيرند.
حميد سپهر، روانشناس و کارشناس آسيب های اجتماعی، چندی پيش در همين رابطه گفت: خلاءهای زيادی در خصوص اطلاع رسانی کودک آزاری در کشور وجود دارد، بايد اطلاع رسانی قوی تری در جامعه صورت بپذيرد به خصوص در حوزه آموزش و پرورش؛ چرا که به رغم تکذيب مدارس، به طور گسترده بدرفتاری در مدارس وجود دارد، حتی در مدارس غير انتفاعی بخصوص در شهرستان ها و هيچ کس نيز پاسخگوی اين نوع کودک آزاری ها در مدارس نيست.»
آقای سپهر با اشاره به اينکه تنبيه بدنی در مدارس ممنوع است اما پيگيری نمی شود، به ايسنا گفت:«بايد روش ها و راه های گزارش دهی کودک آزاری مشخص باشد و در صورت گزارش دهی، کودک آزاری ها پيگيری شود. با يک بخشنامه و دستورالعمل نمی توان جلوی کودک آزاری ها را در مدارس کشور گرفت، بايد کودک آزاری ها به نحوی پيگيری شود که ديگر اتفاق نيفتد.»
همچنين منصور فتحی، يکی از اعضای انجمن دفاع از حقوق کودکان نيز معتقد است که قانون منع تنبيه بدنی در مدارس اجرا نمی شود.
آقای فتحی نيز در همين ارتباط به خبرگزاری مهر گفت:«هر چند که قانون، تنبيه کودکان در مدارس را ممنوع کرده است، اما با وجود اين، مواردی از کودک آزاری توسط مربيان گزارش می شود که اثرات بلند مدت مخرب بر روی کودکان دارد.»
نظر کارشناسان مبنی بر عدم اجرای قانون منع تنبيه در مدارس درحالی مطرح می شود که انواع تنبيه های بدنی و غير بدنی در مدارس ايران همچنان متداول است.
دريکی از موارد آزار کودکان در مدارس که توسط خبرگزاری های داخلی منتشر شد، مدير مدرسه ای در تهران يک دانش آموز پسر ۱۳ ساله را مجبور کرد تا در مقابل چشم هم کلاسی های خود برهنه شود.
فقدان قانون و افزايش آزارهای جنسی
هر چند پس از تصويب قانون حمايت از کودک در سال ۱۳۸۱، کودک آزاری يکی از جرايم تعريف شده محسوب می شود، اما بسياری معتقدند که اين قانون در حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان کامل نيست و هنوز مشکلات قانونی فراوانی در برخورد با کودک آزاران درسيستم قضايی کشور وجود دارد.
مريم خامی، سرپرست سازمان بهزيستی استان اصفهان، يکی از کسانی است که معتقد است اين قانون در برخورد با کودک آزار وهمچنين حمايت از کودک کامل نيست.
او درهمين رابطه گفت:«اثبات جرم کودک آزاری به قاضی بسيار دشوار است. قضات در بيشتر موارد با بيان کافی نبودن ادله، پرونده ها را مختومه می کنند.»
مدیر عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان در رابطه با افزايش آزارهای جنسی کودکان و برخورد قانون با اين مسئله گفت:«اغلب پرونده های قضايی مرتبط با آزار جسمی کودکان بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد رسيدگی قرار می گيرد، اما قضات در موضوع آزارجنسی با احتياط رای صادر می کنند و طبق ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی نياز به شاهد دارند.»
وی افزود:« بايد از قانونگذار پرسيد کدام کودک آزارجنسی اين عمل قبيح را آشکارا انجام می دهد که در دادگاه برای اثباتش،شاهدی پيدا شود و يا اگر مادر يا زنی شاهد کودک آزاری جنسی باشد، چگونه می تواند آن را در دادگاه عنوان و ثابت کند؟»
اظهارات اين مقام مسئول در حالی در خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، منتشر شد که پيش از آن، ندا يارايی، عضو انجمن حمايت از حقوق کودک نيز از افزايش آزارهای جنسی کودکان با توجه به اطلاع رسانی نامناسب و عدم برخورد با متخلفان خبر داده بود.
ندا يارايی که خود سرپرست يک مرکز مشاوره در رابطه با کودک آزاری است، به ايسنا گفته بود: « آزارهای جنسی و بخصوص زنای با محارم از مشکلات مهم پيش روی کودکان است که در اين مورد نيز نمی توانيم از کودک، حمايت های لازم را انجام دهيم، چرا که قوانين ما در اين مورد اندک است و قضات نيز عنوان می کنند دستشان بسته است.»
بنا بر آمارهای ارايه شده از سوی سازمان بهزيستی، آزارهای جنسی کودکان در سال ۱۳۸۴، کمتر از سه درصد کل آمار کودک آزاری در کشور بود که اين رقم هم اکنون با اعلام مديرعامل انجمن دفاع از حقوق کودکان با افزايش ۱۷ درصدی به ۲۰ درصد رسيده است.
به گفته کارشناسان، ترس از طلاق، گرفتاری های احتمالی، رعايت مسائل عرفی مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده ها و همسايه ها و دشواری تهيه اسناد و اثبات کودک آزاری از موانع گزارش، اعلام و رسيدگی به پديده کودک آزاری و در نتيجه افزايش اين آسيب اجتماعی است .
