این روزها نگاه محافل اقتصادی جهان به وهران الجزایر دوخته شده است؛ شهری در ساحل مدیترانه که چهارشنبه، هفدهم دسامبر، میزبان صد و پنجاه و یکمین نشست فوق‌العاده وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خواهد بود.
این نشست از آن رو اهمیت دارد که در جریان آن قرار است اوپک برای مقابله با کاهش تقریبا ۷۰ درصدی بهای نفت طی پنج ماه گذشته چاره‌اندیشی کند.
از ماه سپتامبر ۲۰۰۸ به این سو، اوپک در دو نوبت سقف تولید خود را کاهش داد و آن را به ۲۷.۳ میلیون بشکه در روز رساند؛ بی آنکه توانسته باشد جلو سقوط بهای طلای سیاه را بگیرد.
کاهش ضربتی؟
گویا این بار، در نشست روز چهارشنبه وهران، هر ۱۳ عضو سازمان اوپک در مورد سومین کاهش سقف تولید در چهار ماه گذشته به توافق رسیده‌اند.
حتی گفته می‌شود که اکثر آنها تمایل دارند با ابتکاری نمایشی، به کاهشی چشمگیر و به اصطلاح ضربتی در سقف تولید سازمان دست بزنند.
آخرین موضعگیری‌های شکیب خلیل، رییس اوپک، و عبدالله البدری، دبیرکل آن، نیز نشان می‌دهد که کشورهای صادرکننده نفت نگران از فروریزی شدید تقاضا، چشم‌انداز را چندان امیدبخش نمی‌بینند و خواستار اقدامی قاطعانه برای مقابله با سقوط نفت‌اند.
در این شرایط، بازهای اوپک از جمله ایران آسان‌تر می‌توانند دیگر اعضای سازمان را با خود همراه کنند.
غلامحسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی، می‌گوید که کشورش، به منظور برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، در نشست روز چهارشنبه الجزایر درخواست خواهد کرد عرضه نفت از سوی اوپک یکءونیم تا دو میلیون بشکه در روز کاهش یابد. محمدعلی خطیبی، نماینده دایمی ایران در اوپک، نیز بر همین موضع تاکید کرده است.
نهادهای کارشناسی بین‌المللی، از جمله «بلومبرگ»، این احتمال را که کاهش سقف تولید اوپک در نشست وهران چشمگیر خواهد بود و به دو میلیون بشکه در روز خواهد رسید، منتفی نمی‌دانند.
با توجه به همین پیش‌بینی‌ها، بهای نفت در روز دوشنبه، پانزدهم دسامبر، به محدوده هر بشکه ۵۰ دلار رسید.
شکیب خلیل، رییس اوپک، روز دوشنبه قیمت دلخواه نفت را هر بشکه ۷۵ دلار اعلام کرد و افزود که این قیمتی است مطلوب؛ هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان.
دستیابی به این سطح از قیمت آسان نیست؛ آن هم در شرایطی که مؤسسه «گلدمن ساکس» سقوط نفت را تا مرز بشکه‌ای ۳۰ دلار، و بانک آمریکایی «مریل لینچ» تا سطح ۲۵ دلار امکان‌پذیر دانسته‌اند.
آیا اوپک خواهد توانست، با پایین آوردن سقف تولید خود در محدوده دو میلیون بشکه در روز، بهای نفت را از سراشیب به سربالایی بکشاند؟
سه عامل
اگر اوپک در راستای «کاهش ضربتی» سقف تولید خود تصمیم بگیرد، تأثیر این تصمیم بر تحول آتی بازار نفت به سه عامل عمده بستگی خواهد داشت:
عامل نخست درجه توافق و همکاری میان خود اعضای اوپک است. آیا همه کشورهای عضو سازمان، به ویژه آنهایی که ذخیره ارزی چندانی ندارند، حاضر خواهند شد کاهش سهمیه تولیدی خود را صادقانه بپذیرند و به انضباط تن در دهند، ولو آنکه در آمد صادراتی‌شان، در انتظار تغییر وضعیت بازار، کم شود؟
ناگفته پیدا است که همه اعضای اوپک، از لحاظ قدرت مقابله با رکود کنونی بازار نفت، در وضعیت یکسانی نیستند.
ایران و نیجریه و ونزوئلا، با جمعیت بالا و بدون ذخایر ارزی قابل ملاحظه، طبعا در موقعیتی بسیار شکننده‌تر از کشورهایی قرار دارند که جمعیت‌شان ناچیز است و ذخایر ارزی قابل ملاحظه‌ای را در خزانه‌های خود انباشته‌اند.
کارشناسان اوپک سال‌هایی را به یاد می‌آورند که کشورهای عضو در رویارویی با سختی‌ها هر یک به راهی رفتند و حتی سازمان را تا مرز تلاشی پیش بردند.
عامل دومی که بر کارایی تصمیم نشست روز چهارشنبه تأثیر می‌گذارد، درجه همکاری کشورهای غیرعضو اوپک، همچون روسیه، نروژ و مکزیک، است.
این کشورها در گذشته بار ها از پشت بر اوپک خنجر زدند و در بعضی مواقع که اوپک سقف تولیدش را کاهش می‌داد، از افزایش تولید نفت خودداری نمی‌کردند.
البته در شرایط کنونی، با توجه به عمق بحران، و سقوط ۷۰ در صدی نفت طی پنج ماه گذشته، کشور های غیرعضو اوپک تلاش می‌کنند چوب لای چرخ این سازمان نگذارند.
در این میان روسیه، که از سقوط بهای نفت آسیب فراوان دیده، بیش از همه اوپک را به کاهش چشمگیر سقف تولید تشویق می‌کند.
مقام‌های ارشد روسیه بتازگی حتی از امکان عضویت این کشور در اوپک سخن گفتند؛ هر چند فرستادگان ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه، به رهبران غرب اطمینان می‌دهند که عضویت این کشور در سازمان کشورهای صادرکننده نفت به هیچوجه دلخواه مسکو نیست.
و سرانجام عامل سومی که بیش از همه بر درجه اثربخشی تصمیم اوپک در راستای کاهش احتمالی سقف تولید اثر می‌گذارد، وضعیت اقتصاد بین‌المللی است.
نفت یک ماده اولیه است و بهای آن، همانند دیگر مواد اولیه، به عرضه و تقاضا بستگی دارد.
آنچه طی پنج ماه گذشته به رکود بازار نفت دامن زده و بهای این کالا را حدود ۷۰ درصد کاهش داده، از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در بخش گسترده‌ای از اقتصاد جهانی است.
اگر بحران اقتصادی بین‌المللی همچنان ادامه یابد، کاهش عرضه از سوی اوپک تغییری بنیادی در بازار جهانی نفت به وجود نمی‌آورد، به این دلیل ساده که تقاضای نفت نیز در سطحی پایین قرار خواهد داشت.
همه داده‌ها، در حال حاضر، نشان می‌دهد که ابرهایی تیره بر آینده اقتصاد جهانی سنگینی می‌کنند و سال ۲۰۰۹ به احتمال فراوان از لحاظ اقتصادی یکی از بدترین سال‌های نیم قرن اخیر خواهد بود.
دومینیک استراوس - کان، دبیرکل صندوق بین‌المللی پول، دوشنبه پانزدهم دسامبر در مادرید گفت که با توجه به کاهش آهنگ رشد در اقتصادهای پویا، همچون چین، «امکان رکود عمومی اقتصاد جهانی واقعا پیش روی ما ست.»
به گفته او، نرخ رشد اقتصادی چین در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ احتمالا از پنج تا شش در صد بیشتر نخواهد بود و این برای جبران رکود در کشورهای صنعتی کافی نخواهد بود.
دبیرکل صندوق بین‌المللی پول افزود که «چشم‌انداز عمومی اقتصاد جهانی رو به وخامت می‌رود» و «سال ۲۰۰۹ سالی بسیار دشوار خواهد بود».
اگر این پیش بینی ها تحقق پذیرد، و به ویژه اگر نرخ رشد در قدرت های نوظهور همچون چین از نفس بیفتد، تقاضای انرژی نیز به شدت کاهش خواهد یافت و، در این صورت، کاهش سقف تولید اوپک نخواهد توانست تغییری چشمگیر در وضعیت بازار جهانی نفت به وجود آورد.
