«نه به نظارت؛ کانديدا شدن حق همه شهروندان است»

رد صلاحيت شماری از نامزدهای نمايندگی هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی از سوی هيئت های اجرايی با واکنش های متفاوتی در ميان نيروهای سياسی داخل و خارج از حاکميت رو به رو شده است.

در حالی که مقامات مسئول برگزاری انتخابات، که به جناح اصولگرا در جمهوری اسلامی نزديک هستند، تاکيد می کنند که تنها ۳۱ درصد از ثبت نام کنندگان رد صلاحيت شده اند، جناح اصلاح طلب از رد صلاحيت گسترده نامزدهای خود سخن گفته و اعلام کرده است که با رايزنی با مقامات بلندپايه می کوشد زمينه تجديد نظر در رد صلاحيت ها را فراهم آورد.

بحث نظارت استصوابی و وجود موانع مختلف بر سر راه کانديداتوری، در عين حال با انتقادهای گسترده ای از سوی نيروهای منتقد جمهوری اسلامی مواجه شده است.

حسن نايب هاشم، از فعالان سياسی و کوشندگان مدافع حقوق بشر، با استناد به قوانين بين المللی و معاهداتی که ايران نيز آنها را پذيرفته است، با ارايه فراخوانی خواستار آن شده که برای مقابله با نقض حقوق شهروندان برای نامزدی در انتخابات، به موازات برگزاری انتخابات مجلس، نامزدی خود را بدون در نظر گرفتن مکانيسم های موجود در جمهوری اسلامی به اطلاع مردم برسانند.

وی در باره ضرورت ارايه چنين فراخوانی به راديو فردا گفت:

حسن نايب هاشم: همان طور که می دانيد امروزه صحبت از حقوق بشر و دموکراسی به موضوع بحث عمومی طيف وسيعی از اقشار مدرن جامعه و همچنين اقشاری که قصد دارند چنين سمت گيری کنند، تبديل شده است.

کوشندگان اين طيف حرکت در جهت تأمين حقوق بشر و دموکراسی در کشور را هدف ايجابی و اثباتی خود در مقابل وضع موجود می دانند.

با در نظر گرفتن چنين واقعيتی، اکنون در مرحله ای هستيم که «انتخابات» مجلس هشتم را در کمتر از دو ماه ديگر پيش رو داريم.

برگزاری رشته انتخابات آزاد (Free)و منصفانه ،عادلانه و سالم(Fair) امروز از ضروريات سمت گيری به سوی جامعه ای دموکراتيک که حقوق بشر در آن هرچه بيشتر رعايت شود، تلقی می گردد.

پس به نظر من، وظيفه يک کوشنده سياسی که خود را فعال حقوق بشر نيز می داند، اين است که در فرصت هايی که «انتخاباتی» غير آزاد و غير منصفانه جريان دارد، شرايط انتخاباتی واقعی را هرچه بيشتر مطرح کند و از ديگران بخواهد که حقوق خود را در اين ارتباط بشناسند و در صورت تمايل به استفاده از آن، برخورداری از اين حقوق را طلب کنند.

بنا بر اين مبنا، ما اکنون در«انتخابات» جاری در مرحله ای هستيم که حقی قطعی از حقوق کثير اکثريت غالب مردم بالغ کشور ما به خشن ترين اشکال پايمال می شود و آن حق، حق انتخاب شدن در بالاترين ارگان قانونگذاری است که در اصل ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۵ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی متعهد به رعايت آن می باشد، تسجيل شده است.

به اين ترتيب، طرحی را که اکنون من ارائه داده ام پيش از آنکه طرح برگزاری انتخاباتی موازی در تمام وجوه آن باشد، که البته به آن معتقدم، عجالتاً صرفاً به تقاضا از کسانی که چنين حقی را برای خود قائل هستند و برای پذيرش مسئوليت در بالاترين ارگان قانونگذاری کشور آمادگی دارند، محدود شده است تا بدين ترتيب، بر حق «انتخاب شدن» خود تاکيد کنند و آن را به مردم کشور اعلام کنند.

اين طرح چه ويژگی هايی دارد و چگونه می خواهيد آن را اجرا کنيد؟

نايب هاشم: در اين مرحله و با اين فرصت کوتاه، طرح من، اجرای انتخاباتی موازی در تمام وجوه آن نيست. در يک انتخابات راستين و واقعی که يک انتخابات موازی هم شامل آن می شود، بايد «دستگاهی انتخاباتی» که از دستگاه حاکمه فاصله داشته باشد و صرفا بر مبنای مقررات قانون انتخاباتی مناسب، واجدان شرايط انتخاب را به انتخابات دعوت می کند، روند ساده و شفاف انتخابات را به آنان آموزش می دهد و حق برابر و دسترسی برابر انتخاب کنندگان به صندوق های رای را تضمين می کند، وجود داشته باشد.

اين «دستگاه انتخاباتی» بايد بی طرفانه عمل کند و خودمختار بوده، از نفوذ دولت و مراکز قدرت آزاد باشد، کارکنان آن بر مبنای کفايت و شايستگی، تخصص و اعتماد عمومی يا تعادل سياسی گمارده شوند و انتخاب آنان به صورت شفاف صورت گيرد و در مراحل انتخابات تغيير نکند.

حوزه بندی و هيئت های اجرايی مناطق طوری بايد تأمين شود که جامعيت را تضمين کند به شکلی که تمام واجدان حق رای، امکان دادن رای را نيز داشته باشند.

اين مختصات و بسياری از مختصات ديگر که می توان بيشتر بر شمرد، حاصل جمله جمع بندی تجارب ارگان های نظارت بين المللی در ده ها سال فعاليتشان در اين عرصه است.

آيا طرح خود را اقدامی صرفا نمادين قلمداد می کنيد يا اينکه در چشم انداز خود، به عنوان مثال در تلاش هستيد که يک مجلس موازی يا جايگزين هم بر پايه نتايج اين انتخابات تشکيل شود؟

نايب هاشم: من معرفی تعدادی از کانديداهايی که خود را محق و آماده پذيرش مسئوليت در بالاترين ارگان قانونگذاری کشور می دانند به هيچ وجه نمادين قلمداد نمی کنم.

اين کانديداها، به اين وسيله به جامعه ايران و همچنين جامعه بين المللی اعلام می کنند که از يک حق بديهی اجتماعی خود محروم شده اند و اين حق کشی به حق کشی ديگری، يعنی محروم شدن انتخاب کنندگان از امکان انتخاب در ميان گزينه های بيشتر منجر شده است.

اکنون در فاصله کوتاه دوماهه، همان طور که گفتم، برگزاری انتخاباتی موازی اساسا مقدور نيست تا بر فرض مجلسی موازی يا جايگزين را شکل دهد.

بنابراين، فکر می کنم که از اکنون تا ۱۴ اسفند که جامعه و نخبگان آن، پس از مشاهده رفتار انتخاباتی دولت، وزارت کشور آن و هيئت های اجرائی تعيين شده آن، به رفتار شورای نگهبان، هيئت های نظارت و شخص رهبر می نگرند، پارامتر تازه ای را وارد اين مقوله کنيم و توجه مردم را به بخش ديگری از حقوق مسلمشان جلب کنيم و سپس از تاريخ ۱۴ اسفند تا ۲۴ اسفند که «حق انتخاب کردن» و شيوه های استفاده يا عدم استفاده از اين حق مطرح است، در مورد آن گفت و گو کنيم.