غلامحسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه، ۲۰ اکتبر، خبر از استعفای علی لاريجانی، ديبر شورای عالی امنيت ملی ايران داد.
غلامحسين الهام به خبرنگاران گفته است که آقای لاريجانی پيش از اين بارها از مقام خود استعفا کرده بود و سرانجام رييس جمهوری استعفای وی را پذيرفت.
استعفای دبير شورای عالی امنيت ملی ايران دوسال و دو ماه پس از پذيرش اين سمت توسط وی و آغاز همکاری ميان او با رقيب انتخاباتی اش در انتخابات رياست جمهوری يعنی محمود احمدی نژاد صورت می گيرد.
علی لاريجانی از جمله افرادی بود که به شدت به سياست های محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين و تيم هسته ای وی حمله می کرد و آنها را مسبب ناکامی های جمهوری اسلامی در اين عرصه می دانست.
وی، تيم سابق هسته ای را که سرپرستی آن با حسن روحانی، از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی بود متهم کرد که در برخورد با خارجی ها امتيازات بسياری داده اند و در مقابل تنها « آب نبات» گرفته اند.
اکنون وی در حالی سمت خود را ترک می کند که پرونده هسته ای ايران در دو سال گذشته دچار فراز و نشيب های بسياری شده است و دو قطعنامه تحريمی عليه جمهوری اسلامی ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و بعيد نيست که قطعنامه سومی نيز در چند ماه آينده به تصويب برسد.
اما به نظر می رسد که شرايط پرونده هسته ای ايران به گونه ای پيش رفته است که آقای لاريجانی ناچار شده است در زمانی «حساس» از سمت دبيری شورای عالی امنيت ملی ايران کناره بگيرد.
زمان فعلی از آن رو حساس تلقی شده است که براساس اعلام قبلی قرار بود در هفته جاری ديداری ميان علی لاريجانی و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا برای بحث پيرامون پرونده هسته ای ايران در آستانه گزارش وی به اعضای شورای امنيت صورت گيرد و همزمان هيئتی از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران سفر کند و با طرف ايرانی به سرپرستی معاون دبير شورای عالی امنيت ملی ايران ديدار کند.
هدف از سفر اين هيئت نيز ادامه مذاکرات پيرامون پاسخ ايران به ابهامات و پرسش های سابق درباره ماهيت برنامه اتمی ايران است که تهران تنها تا اواخر ماه نوامبر فرصت دارد تا به آنها پاسخ گويد.
با اعلام خبر استعفای علی لاريجانی سايه ابهام بر اين رخدادها سنگينی می کند و هنوز مشخص نيست که وضعيت مذاکرات و ديدارهای پيش رو چگونه خواهد بود. گرچه سخنگوی دولت ايران گفته است که احتمالا سعيد جليلی، معاون اروپا و آمريکای وزارت امور خارجه ايران مسئوليت اين سمت را برعهده خواهد گرفت و سياست های جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته ای تغييری نخواهد کرد.
اکنون با کناره گيری علی لاريجانی، اين پرسش مطرح شده که آيا از ميزان تاثيرگذاری ميانه روترها در پرونده اتمی باز هم کاسته خواهد شد وی همچنين گفته است که در ديدار با سولانا، يا لاريجانی يا جليلی و يا هر دو حضور خواهند داشت ولی عجيب به نظر می رسد که دبير شورای عالی امنيت ملی پس از پذيرش استعفايش و در حالی که فاقد اختيارات لازم است همچنان به مذاکره بپردازد و يا طرف اروپايی به گفت وگو با فردی بنشيند که ديگر سمتی در اختيار ندارد.
چالش های فزاينده
در طول دو سال گذشته که پرونده هسته ای ايران با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد دچار چالش های بيشتری شده است، به نظر می رسيد که نه تنها ميان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که اکنون به حاشيه رانده شده اند، با تصميم گيران اصلی اختلافاتی وجود دارد، بلکه از آن مهم تر، اختلافاتی نيز ميان تصميم گيران نظام نيز بروز کرده است.
رييس جمهوری اسلامی ايران در حالی که پاره ای اوقات پرونده هسته ای ايران روال عادی تری به خود می گرفت عملا با سخنرانی های تند خود روندی معکوس به جريان حل و فصل اين بحران می داد.
اين در حالی بود که به نظر می رسيد علی لاريجانی بر خلاف محمود احمدی نژاد از سياست های ميانه روتری برای حل پرونده اتمی تهران حمايت می کند.
محمود احمدی نژاد حتی در مواردی با ناديده گرفتن شورای عالی امنيت ملی و دبير آن، به عنوان مسئولان اصلی مذاکرات هسته ای، هيئت هايی را به سرپرستی مجتبی هاشمی ثمره، مشاور اصلی خود به کشورهای فرانسه در زمان رياست جمهوری ژاک شيراک و چين اعزام کرد.
چنين اقداماتی از سوی ناظران به معنای آن بود که اختلافات ميان اين دو کارگزار جمهوری اسلامی بسيار عيان تر از آن است که به رغم تلاش ها، از ديد افکار عمومی پنهان بماند.
آخرين مورد اختلافات ميان طرفين به محتوای مذاکرات ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه با رهبر جمهوری اسلامی باز می گردد که در آن سخن از پيشنهاد جديدی در ارتباط با پرونده هسته ای رفته بود و علی لاريجانی نيز آن را تاييد کرد، ولی به فاصله يک روز از اين تاييد، رييس جمهوری اسلامی مطرح شدن هرگونه پيشنهادی در اين زمينه را رد کرده بود.
فصل تندروی؟
در نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران بويژه در عرصه سياست خارجی جزيره های قدرتی حکومت می کنند که هرکدام از آنها دارای ميزانی از اختيارات هستند و از بعد از پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ اين مراکز قدرت در بسياری از مواقع يکديگر را خنثی کرده و حتی رفتارهای متناقضی از ايران را در عرصه بين الملل به نمايش گذاشته اند.
تلاش هر کدام از اين جزيره های قدرت برای اثبات ميزان نفوذ خود درعرصه خارجی سبب شده است که جامعه جهانی با رويکردی ترديد آميز به تصميم گيری و وعده هايی که جمهوری اسلامی درباره ماهيت برنامه اتمی خود می دهد، بنگرد و با سردرگمی در پی پاسخ به اين سوال باشد که بالاخره چه کسی يا کسانی بيان کننده موضع ايران در صحنه جهانی هستند.
اما به نظر می رسد که تحول اخير در جمهوری اسلامی بيانگر آن است که موضع رييس جمهوری ايران برای به کرسی نشان دادن ديدگاه های خود در « برخورد تهاجمی» در ارتباط با پرونده اتمی ايران پيروز شده است و در ماه های آتی بايد نظاره گر قدرت نمايی بيشتر طيف « تندروتر» و به حاشيه راندن بيشتر صدای ميانه روها در ايران بود.
اما اگر اين سياست از سوی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته باشد، در آن صورت، احتمال برخورد خشن ميان جمهوری اسلامی با جهان خارج نيز بعيد به نظر نمی رسد.
