فیلیپ دوست بلازی، وزیر خارجه فرانسه، پس از نشست سه شنبه شب پاریس گفت که کشورهای عضو دائم شورای امنیت بر سر تحریم ایران توافق دارند هرچند که در خصوص میزان این تحریم ها در حال رایزنی هستند.
وی به رادیو « آر تی ال » گفت: « مسئله اصلی بر سر حدود تحریم هاست اما تحریم وجود خواهد داشت».
به گفته آقای دوست بلازی ، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان بر سر یک نکته توافق دارند، و آن اینکه قطعنامه شورای امنیت، مورد حمایت همه اعضا از جمله چین و روسیه خواهد بود.
در همین حال، نخستين گزارش ها پس از پايان نشست پنج عضو دايم شورای امنيت و آلمان حکايت از آن دارد که اين کشورها نتوانسته اند بر سر نحوه برخورد با پرونده اتمی جمهوری اسلامی به توافقی قطعی و نهايی دست يابند.
ديپلمات های ارشد آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان، پس از پايان اين نشست که در پاريس برگزارشد، در واکنش های جداگانه ای ازدستيابی به ميزانی از توافق سخن گفته اند، اما در عين حال تاکيد کرده اند که هنوز مسايل عمده ای وجود دارد که رسيدن به اجماع بر سر آنها نيازمند گفت و گوهای بيشتری است.
در آستانه اين نشست، گزارش شده بود که اعضای گروه پنج به علاوه يک، پس از مدت ها رايزنی فشرده ديپلماتيک در آستانه رسيدن به توافق بر سر قطعنامه ای هستند که اعمال برخی تحريم ها عليه ايران را در صورت خودداری از توقف غنی سازی اورانيوم مجاز می شمارد.
ایران بی تفاوت نمی ماند
چند ساعت پيش از نشست نمايندگان ۵ عضو دائمی شورای امنيت به علاوه آلمان در پاريس، روز سه شنبه علی لاريجانی، رييس تيم مذاکرات اتمی ايران و دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ایران بار ديگر بر حق کشورش برای دستيابی به انرژی اتمی تاکيد کرد.
آقای لاريجانی که برای حضور در يک نشست منطقه ای به دوبی رفته است دراظهارات خود گفت: «ايران با وجود فشارهای جهانی، دست از حق مسلم خود برای استفاده از فن آوری هسته ای برنمی دارد».
از سوی ديگر محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران نيز در سفر به استان مازندران هشدار داد که هرگونه اقدام جهانی عليه فعاليت های اتمی کشورش، نشانگر خصومت خواهد بود و ايران بی تفاوت نمی ماند.»
افزايش هزينه «رفتار غير مشروع» ايران
نيکلاس برنز نماينده آمريکا در نشست ۵+۱ روز سه شنبه در بروکسل گفت بايد هزينه سياسی و اقتصادی «رفتار غير مشروع» ایران را افزايش داد.
آقای برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «بايد جلو دسترسی ايران را به هر گونه کمک تکنيکی، علمی، سياسی و مالی از شرکت های خصوصی، يا موسسه های تحقيقی خصوصی، برای آن چه که در تلاش انجام آن است، گرفت.»
