اقتصاد ايران طی سی سال گذشته فراز و نشيب های فراوانی را از سر گذرانده، ولی اگر سال های نخست پس از انقلاب را کنار بگذاريم، شايد بتوان گفت که سياست اقتصادی در جمهوری اسلامی هيچ گاه به اندازه امروز از تصميم های نامتجانس و ناخوانا رنج نبرده است.
به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، سکان تصميم گيری اقتصادی کشور را در انحصار خود گرفته و از مديران قطب های سنتی تنظيم کننده سياست توسعه کشور، يعنی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه ريزی، ديگر صدايی به گوش نمی رسد.
همزمان با همايش سالانه بانک مرکزی، که با شرکت بلند پايه ترين مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد، سخنگوی دولت از تصميم غيرمنتظره رييس جمهوری مبنی بر کاهش دو در صدی نرخ بهره در بانک های دولتی و کاهش پنج در صدی آن در بانک های خصوصی سخن گفت.
اين تصميم در شرايطی اتخاذ شده که حدود يک ماه پيش، شورای عالی پول و اعتبار، بالاترين مرجع سياستگذاری در نظام پولی جمهوری اسلامی، به تثبيت نرخ بهره رای داده بود.
به رغم مخالفت اوليه رييس جمهوری با مصوبه اين شورا، طی دو سه هفته گذشته اين فکر قوت گرفت که آقای احمدی نژاد به تدريج آرای کارشناسان را پذيرفته و به تثبيت نرخ بهره رضايت داده است، به گونه ای که شماری از تحليلگران اقتصادی تهران تثبيت نرخ بهره در سال جاری را نهايی تلقی و آن را گامی مثبت و واقع بينانه قلمداد کردند.
اما تصميم روز سه شنبه آقای احمدی نژاد، آب سردی بود بر محافل کارشناسی جمهوری اسلامی. با اين تصميم، ايران تنها کشور جهان است که در آن، به رغم شدت گرفتن فشار های تورمی، نرخ بهره به جای بالا رفتن، يک باره پنج واحد کاهش می يابد.
آنچه روز سه شنبه در سياست اقتصادی ايران جريان يافت، تازه ترين حلقه در زنجيره تصميم هايی است که به تازگی از سوی مهم ترين مقام دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی گرفته شده : از ادغام سازمان مديريت استان ها در استانداری ها گرفته تا برکناری مديران بيمه ايران.
اين نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که تصميم گيری اقتصادی به چنين درجه ای از تمرکز می رسد. يا اين حال اين تمرکز به روشن شدن خطوط اصلی سياست اقتصادی ايران کمکی نمی کند، زيرا به نظر نمی رسد شخص رييس جمهوری در عرصه اقتصاد به روشنی بداند چه می خواهد و به کجا می رود.
در گفتار و کردار آقای احمدی نژاد تنها يک نکته مسلم به نظر می رسد: او به متون قانونی ناظر بر توسعه ايران و نيز کارشناسانی که در تنظيم اين متون نقش اساسی را ايفا کرده اند، سخت بدبين است.
سياست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، که جنبه قانونی دارد، عملا به فراموشی سپرده شده و بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی در دوره های زمامداری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، مشمول تصفيه ای پر دامنه شده اند.
به اين ترتيب، به نظر می رسد که در مجموع سطح فرهنگ اقتصادی در بسياری از نهاد های کارشناسی جمهوری اسلامی، که ظاهرا از اعتماد آقای احمدی نژاد برخوردارند، بار ديگر به سال های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ باز گشته است.
