مشاور رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گويد در صورتی که اقدامات لازم صورت نگيرد روند تورم در ايران در سال جاری افزايش خواهد يافت.
احمد مجتهد، رييس پژوهشکده پولی و بانکی ايران، وابسته به بانک مرکزی، در گفت و گو با خبرنگاران پيش بينی کرده است که نرخ تورم در سال جاری حدود ۱۷ درصد، رشد نقدينگی ۴۰ درصد و ميزان رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال خورشيدی به ۵.۱۹ درصد خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، اين مقام مالی ايران می گويد که بانک مرکزی تمهيداتی انديشيده است که اگر به تصويب دولت و مجلس شورای اسلامی برسد، از روند صعودی نرخ تورم در سال ۸۶ جلوگيری خواهد شد.
وی در عين حال اظهار داشت: رشد نقدينگی در اسفند سال ۸۵ به ميزان ۴۰ درصد بود که آثار اين رقم با يک وقفه زمانی در سال ۸۶ ظاهر خواهد شد. بنابر اين بايد تمهيداتی انديشيده شود تا از رشد تورم جلوگيری شود.
براساس آنچه که مقام های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده اند نرخ تورم در ايران در حال حاضر حدود ۱۳.۶ درصد است و اين درحالی است که بسياری از کارشناسان اين نرخ را بالاتر ارزيابی می کنند.
برپايه تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول نيز که درباره چشم انداز اقتصادی خاورميانه، آفريقای شمالی، آسيای مرکزی و قفقاز در ماه مه منتشر شد، نرخ تورم در ايران حدود دو برابر ميانگين آن در سی کشور مناطق مورد بررسی است.
مشاور رییس بانک مرکزی ایران
درباره نرخ رشد اقتصادی در ايران نيز گزارش صندوق بين المللی پول اشاره می کند که طی سه سال گذشته اين نرخ در سطحی پايين تر از ميانگين رشد سی کشور مورد بررسی آن قرار داشته و در سال جاری ميلادی نيز همان وضعيت تکرار خواهد شد.
ماه گذشته نیز، مرکز پژوهش های مجلس ايران با انتشار گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم در ايران در سال ۱۳۸۶ به ۲۳ درصد و ميزان نقدينگی نيز به ۴۱ درصد خواهد رسيد.
مشاور رييس بانک مرکزی ايران می گويد: مشکل ما اين است که از يک سو نقدينگی در جامعه اضافه می شود و از سوی ديگر، مفرهايی که نقدينگی بايد در آن صرف شود، بسته می شود.
آقای مجتهد در همين زمينه به اثرات تحريم ها بر ايران اشاره کرده و می گويد: بورس اوراق بهادار می توانست اين نقدينگی را جلب کند، اما هرچه به سمت تحريم و بسته شدن فضای بين المللی می رويم، سرمايه گذاران چندان رغبتی به سرمايه گذاری در اين بخش ندارند.
بسياری از منتقدين اقتصادی، دولت احمدی نژاد را متهم می کنند که با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم باعث تزريق پول به جامعه و در نتيجه افزايش نقدينگی و بالا رفتن نرخ تورم شده است.
تورم يکی از بزرگترين چالش های دولت ايران در سال گذشته بود که در مواردی حتی به جنگ لفظی بين محمود احمدی نژاد با نمايندگان مجلس و منتقدان اقتصادی منجر شده است.
اما رييس جمهوری ايران در گزارشی که روز شنبه درباره اوضاع اقتصادی ايران ارائه کرد منتقدين برنامه های اقتصادی خود را به «مخالفت با دولت» متهم کرد.
وی گفت: « متاسفانه بعضی آمارهای دروغ و نادرست در جامعه منتشر و عددسازی می کنند و واقعيات را دگرگون جلوه می دهند.»
آقای احمدی نژاد ايران را «در آستانه يک جهش بزرگ اقتصادی» دانست و گفت که «با شرايط بوجود آمده، کشور به يکی امن ترين نقاط برای سرمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در منطقه تبديل شده است.»
بالا رفتن نرخ تورم در ايران بيشتر کالاهای اساسی و مواد غذايی را در بر می گيرد که به گفته منتقدين دولت احمدی نژاد، فشارهای مضاعفی را بر اقشار ضعيف و آسيب پذير ايران وارد می کند.
