تازه ترين آمار انتشار يافته در ايالات متحده آمريکا از بازگشت تنش های تورمی به اين کشور خبر می دهد.
برای نخستين بار در ۱۷ سال گذشته، نرخ تورم بزرگ ترين قدرت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷ ميلادی به ۴.۱ درصد رسيد.
تب قيمت ها در ديگر کشور های دنيای صنعتی نيز رو به اوج گيری است، تا جايی که ترس از بازگشت تنش های تورمی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ ميلادی، بانک های مرکزی اين کشورها را نگران کرده است.
در سال گذشته ميلادی، آلمان با ۲.۲ درصد، بالاترين نرخ تورم چهارده سال گذشته و اسپانيا با ۴.۳ در صد، بالاترين نرخ تورم يازده سال گذشته را تجربه کرد.
حتی در کشورهايی چون سوييس و ژاپن، نشانه هايی از تب تورمی احساس می شود.
در همه اين کشورها، عواملی کم و بيش يکسان، به ويژه افزايش بهای انرژی و مواد غذايی، ثبات قيمت ها را تهديد می کنند.
اقتصادهای صنعتی، اوج گيری بهای نفت تا سطح بشکه ای حدود پنجاه تا شصت دلار را بدون واکنش منفی تحمل کردند، ولی به نظر می رسد که با عبور طلای سياه از مرز بشکه ای هشتاد و سپس نود دلار و نوسان بعدی آن پيرامون بشکه ای صد دلار، توانايی آنها در مقابله با تنش های تورمی به گونه ای محسوس کاهش يافته است.
بخشی از تورم کنونی آمريکا طبعا پيامد افزايش سی در صدی بهای بنزين در سال گذشته است.
بالا رفتن بهای مواد غذايی از جمله غله و لبنيات، دومين عامل تنش های تورمی در کشورهای پيشرفته صنعتی است.
افزايش تقاضای گندم و شير از سوی قدرت های نوظهور به ويژه چين و هند، همراه با خشکسالی در بعضی مناطق حاصل خيز از جمله استراليا و نيز استفاده از زمين های کشاورزی برای توليد سوخت گياهی، همه و همه در افزايش بهای مواد غذايی و دامن زدن به تورم موثر افتاده اند.
تنها راه مقابله سريع با خطر بازگشت تورم، بالا بردن نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی دنيای صنعتی است.
اگر اقتصاد های آمريکا و اتحاديه اروپا از نرخ رشد قابل قبولی برخوردار بودند، بانک فدرال ايالات متحده و همچنين بانک مرکزی اروپا بدون ترديد نرخ بهره را بالا می بردند تا از راه کاهش تسهيلات بانکی و کند کردن سرمايه گذاری و مصرف، تب قيمت ها را آرام کنند.
مسئله در آنجا است که آمريکا با کاهش چشمگير نرخ رشد اقتصادی روبه رو است و اتحاديه اروپا نيز از لحاظ اقتصادی در وضعيت درخشانی نيست.
در حال حاضر، سايه يک رکود اقتصادی کم و بيش پر دامنه بر اقتصاد آمريکا سنگينی می کند.
بحران مسکن و تسهيلات بانکی وابسته به آن و نيز کم شدن مصرف، خطر کاهش چشمگير فعاليت اقتصادی را در آمريکا پيش آورده است.
در اين شرايط، اقتصاد اين کشور به احتمال فراوان در سال ۲۰۰۸ و شايد ۲۰۰۹ راهی پر از دست انداز را طی خواهد کرد. تکان های کنونی بورس و کاهش های پی در پی شاخص های سهام از آغاز يک دوره توفانی خبر می دهد.
بازارهای سهام اتحاديه اروپا نيز در وضعيت بهتری به سر نمی برند. اقتصادهای اين منطقه، علاوه بر دشواری های درونی، از تکان های منفی اقتصادی در آمريکا آسيب خواهند ديد.
در اين شرايط، بعيد به نظر می رسد که بانک های مرکزی به منظور مقابله با تورم، نرخ بهره های خود را افزايش دهند.
بانک فدرال امريکا آشکارا هوادار کاهش نرخ بهره است و به نظر می رسد که بانک مرکزی اروپا نيز، به رغم نگرانی شديد از تنش های تورمی، ديگر به بالا بردن نرخ بهره تمايلی ندارد.
چنين پيدا است که مقابله با رکود ولو با قبول اندکی تورم، دست کم در کوتاه مدت، به گزينش اصلی بانک های مرکزی تبديل می شود.
البته اگر فشارهای تورمی بيشتر شود، حقوق بگيران کشورهای صنعتی برای جلوگيری از کاهش قدرت خريد خود خواستار افزايش دستمزدها خواهند شد و همين پديده، به خطر بالا گرفتن تب قيمت ها دامن خواهد زد.
