مشاور رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از «بازگردانده نشدن»اموال دولتی توسط برخی مسئولان در دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق، خبر داد که این موضوع در نوبت رسیدگی در قوه قضائیه است.
اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، گفت: «متاسفانه همچنان خودروها، اموال و ساختمانهایی که اعلام شده بود توسط برخی مسئولان دولت گذشته مورد استفاده قرار میگیرد، با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز در اختیار این افراد است و به دولت بازگردانده نشده است.»
وی اضافه کرد: «این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است... تا جایی که بنده اطلاع دارم، هم اکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.»
از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی موضوع «بازگردانده نشدن»اموال دولتی که در اختیار مدیران دولت آقای احمدینژاد قرار داشته ، موضوع بحث مدیران دولت جدید و سابق بوده است.
اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، پنجم شهریورماه ۱۳۹۲ مدعی شد که محمود احمدینژاد تنها در مدت یک ماه و نیم پایان دولت خود، اموال و داراییهای عمومی را «به صورت گسترده بخشیده و جابهجا » کرده است.
خبرگزاری مهر روز ۱۷ شهریور همان سال اموالی را که، به گفته این خبرگزاری، محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق، باید به دولت حسن روحانی بازگرداند دو ساختمان و«هدایای خارج شده» از موزه هدایای ریاست جمهوری ذکر کرد.
خبرگزاری فارس نیز در همین تاریخ هدایای «منتقل شده» از موزه هدایای ریاست جمهوری در روزهای پایانی دولت آقای احمدینژاد را ۲۵۳۰ قطعه ذکر کرد.
موضوع شکایت از اطرافیان احمدینژاد در این زمینه تنها چند روز پس از آن مطرح میشود که یک نماینده مجلس خبر داد چند خودروی «تقریبا گرانقیمت» به ریاست جمهوری حسن روحانی عودت داده شده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده رشت در مجلس، روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه جاری، گفته بود که از«۲۶ خودروی تقریبا گرانقیمت» بخش تشریفات نهاد ریاست جمهوری که توسط برخی مسئولان دولت گذشته استفاده میشد ۱۱ خودرو عودت داده شده است.
علاوه بر این خودروها و ساختمانها، اکبر ترکان که دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران نیز هست روز ۱۱ خرداد سال جاری از «بازگردانده نشدن» چندین خودرو و سه ساختمان مناطق آزاد به دولت انتقاد کرده بود.
در ماههای ابتدایی دولت حسن روحانی نیز موضوع واریز شدن ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت به حساب دانشگاه ایرانیان، به ریاست محمود احمدینژاد، حاشیههای بسیار پیدا کرد.
در نهایت این دانشگاه اعلام کرد که این مبلغ به حساب ریاست جمهوری بازگردانده شده است.
مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی ایران، نیز اول مهرماه سال گذشته از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان تهران توسط دادستان دیوان محاسبات خبر داده بود.