وزیر راه و شهرسازی ایران می‌گوید که ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد درنهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به «نهادهای عمومی غیردولتی» واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، عباس آخوندی، وزیر راه، روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، با اشاره به تحقیقات خود درباره واگذاری‌های انجام شده در چند سال اخیر گفت که نتایج این تحقیقات را در یک کتاب گردآوری کرده است.
به گفته آقای آخوندی، ۹۵ درصد از مجموعه‌ها و پروژه‌های واگذارشده به بخش خصوصی درنهایت «با شراکت‌های دولتی و با چند واسطه» دوباره به دولت برگشته یا به «نهادهای عمومی غیر دولتی» واگذار شده است.
پیش از این برخی از مقامات اتاق بازرگانی و مسئولان دولتی در ایران بارها اعلام کرده‌اند که خصوصی‌سازی در ایران تا حد زیادی «غیر واقعی» بوده و بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی درنهایت به نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران، سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار شده است.
در همین زمینه عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران، در سال ۹۲ خبر داده بود که ۸۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی «غیر واقعی» بوده است.
با این حال آقای پوری حسینی روز سه‌شنبه گفت که از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تاکنون خصوصی‌سازی حدود ۱۱۰۰ شرکت در دستور کار بوده که از این میان تنها حدود ۱۲۰ شرکت باقی مانده و بقیه واگذار شده است.
از جمله شرکت‌های بزرگ واگذار شده از سوی دولت ایران شرکت مخابرات است که واگذاری آن به شرکت «اعتماد مبين» از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران بازتاب فراوان داشت.
در همین حال غلامرضا اسداللهی، نماینده تربت جام در مجلس، هفته گذشته خبر داد که صد نماینده طرحی را برای بازگرداندن مخابرات به دولت تهیه کرده‌اند.
هيئت تحقيق و تفحص مجلس در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که شرکت مخابرات به صورت «صوری و کاملا غير رقابتی» به سپاه پاسداران واگذار شده و برگزاری مزايده تنها برای رعایت ظاهری مقررات بوده است.
بخشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در قالب سهام عدالت بوده است.
بر اساس قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، دولت ایران مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.
موضوع نحوه واگذاری سهام عدالت در دولت محمود احمدی‌نژاد پیش از این انتقاداتی را به دنبال داشته است.
از جمله علی مطهری، نماینده تهران، در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» دانسته بود.
در همین حال روز هفتم اسفندماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیئت رئیسه تقدیم کردند.
