انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲ که به پیروزی حسن روحانی انجامید، اعلام ترکیب و جهتگیری‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم، چرخش در گفت‌وگوهای هسته‌ای با هدف پایان دادن به تحریم‌ها و سرانجام امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در تیرماه گذشته، همه و همه این انتظار را به‌وجود آوردند که با حضور «عقلانیت» در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی ایران و پیدایش چشم‌اندازهای بسیار روشن‌تر در فضای بین‌المللی آن، چرخ فعالیت در کشور دوباره به راه خواهد افتاد و برای میلیون‌ها ایرانی به‌ویژه جوانان، دریچه‌ای به‌سوی امید باز خواهد شد.
از رکود تا بحران
انتظار بهبود امروز به یاس گراییده و اقتصاد ایران با رکودی بسیار سخت دست‌به‌گریبان است. در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهوری، که متن آن یکشنبه دوازدهم مهرماه در رسانه‌های تهران منتشر شد، وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع درباره وضعیت کنونی کشور و چشم‌اندازهای آن چنین هشدار می‌دهند: «بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» این که در میان امضاکنندگان این نامه مشترک نام وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود، به احتمال فراوان به این معنا است که «تبدیل رکود به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی»، طبعاً پای امنیت کشور را به میان می‌کشد.
محتوای نامه چهار وزیر نامبرده، که گویا حدود بیست روز پیش به رئیس جمهوری تسلیم شده، از واقعیت‌هایی سخن می‌گوید که طی چند ماه گذشته بارها و بارها مورد تاکید محافل کسب و کار و کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است. این واقعیت‌ها را باید در پیوند نزدیک با کارنامه سیاستمداری بررسی کرد که از همان آغاز دوران ریاست جمهوری‌اش، مأموریت اصلی خود را پایان دادن به تنگناهای بسیار سختی اعلام کرد که اقتصاد ایران در آنها گرفتار آمده بود.
کارنامه اقتصادی حسن روحانی را، از آغاز دوران ریاست جمهوری او تا امروز، می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:
یک) پیشبرد موفقیت‌آمیز گفت‌وگوهای هسته‌ای دارای ابعاد چشمگیر اقتصادی است، به این دلیل ساده که راه را بر فرآیند رفع تدریجی تحریم‌های کمرشکن باز می‌کند. کلید خوردن این فرآیند در نخستین ماه‌های سال آینده میلادی بدون شک فضای بین‌المللی بسیار مساعدتری را برای اقتصاد کشور فراهم می‌آورد، البته به شرط آنکه این فضای مساعد با رویدادهای منفی در محیط درونی و منطقه‌ای و جهانی ایران از دست نرود.
دو) کاهش نرخ تورم را می‌توان برای دولت یازدهم یک دستآورد مهم به شمار آورد، به شرط آنکه تداوم حرکت این شاخص در سراشیبی متوقف نشود و به ویژه طعم شیرین کاهش تورم با طعم بسیار تلخ یک رکود شدید همراه نباشد. حسن روحانی به خود می‌بالد (و حق با او است) که نرخ تورم را از حدود چهل درصد به پانزده درصد کاهش داده است. با این حال کاهش نرخ تورم طی چند ماه گذشته تقریباً متوقف شده است. در فاصله فروردین تا شهریور ماه ۱۳۹۳، نرخ تورم از ۳۲٫۵ درصد با یازده واحد کاهش به ۲۱٫۱ در صد رسید، حال آنکه در فاصله فروردین ماه تا شهریور ماه ۱۳۹۴، نرخ تورم تنها چهار دهم درصد پایین آمده و از ۱۵٫۵ در صد به ۱۵.۱ درصد رسیده است. به بیان دیگر نرخ تورم کشور فعلاً در همان محدوده پانزده درصد قفل شده، که عملاً میانگین نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب است و به «هسته سخت» تورم شهرت یافته است.
سه) در عوض از لحاظ رشد اقتصادی، وضع به شدت وخیم است و این همان رکودی است که به گفته وزیران اقتصاد و صنعت و کار و دفاع، در نامه مشترکشان، می‌تواند به بحران بدل بشود. می‌دانیم که طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نرخ رشد اقتصادی ایران به ترتیب به منهای ۶٫۸ و منهای ۱٫۹ درصد سقوط کرد. در سال ۱۳۹۳، بر پایه آمار بانک مرکزی ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه درصد افزایش یافت. این نرخ برای یک کشور در حال توسعه همانند ایران، که برای مقابله با تنش‌های موجود در بازار کارش به نرخ رشد هشت درصدی طی سالهای متوالی نیاز دارد، بسیار اندک است. با این حال این خوشبینی پیدا شد که دستکم نرخ رشد از محدوده منفی خارج شده است.
پر شدن انبارها
خوشبینی سال گذشته امسال دوباره از دست رفت. حتی مسئولان اصلی اقتصادی کشور، از جمله ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، از احتمال سقوط نرخ رشد سال ۱۳۹۴ به یک در صد صحبت می‌کنند. کسانی که بدبین‌ترند، با توجه به وضعیت حاکم بر واحدهای تولیدی، از بازگشت نرخ رشد کشور به محدوده زیر صفر سخن می‌گویند.
یکی از عوامل بسیار مؤثر در رکود کنونی، سقوط شصت درصدی بهای نفت در پانزده ماه گذشته و تأثیر آن بر خزانه‌داری ایران است. با توجه به چشم‌انداز یک کسر بودجه بسیار بالا، دولت حسن روحانی بخش بسیار بزرگی از برنامه‌های عمرانی را متوقف کرده است. همزمان امیدی نیست که بازار مواد خام از جمله نفت به این زودی‌ها بهتر بشود.
به ارزیابی مرکز آمار ایران، شاخص تولید در صنعت کشور (نماگر تولیدات بخش‌های گوناگون صنعتی از جمله بخش تولیدات کارخانه‌ای، بخش معدن و بخش خدمات عمومی که دربرگیرنده آب و برق و تلفن است) در بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دو درصد کاهش یافته است. بعید به نظر می‌رسد که این رشد منفی را دیگر بخش‌های اقتصاد ایران بتوانند با رشد مثبت خود جبران کنند.
در کنار آمار رسمی، مشاهدات میدانی دست‌اندرکاران کسب و کار و نیز نگاه ناظران در رسانه‌ها، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران واقعاً با یک رکود استثنایی دست‌به‌گریبان است. محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی، می‌گوید که «به واسطه غلطیدن واحدهای اقتصادی در رکود، خطری جدی آنها را تهدید می‌کند». (ایلنا، ششم مهر ماه ۹۴) اعضای هیات رئیسه خانه صنعت و معدن ایران از ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی کشور سخن می‌گویند (از جمله در خبری از ایسنا، ۱۲ مهر ماه ۹۴) به نوشته فرخ قبادی، فعال و تحلیلگر اقتصادی: کار از «علایم رکود» و «احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی» گذشته و اقتصاد کشور با رکودی کم‌سابقه، فلج کننده و بسیار خطرنک روبرو است (دنیای اقتصاد، ۲۴ شهریور ماه ۹۴). از دیدگاه علینقی مشایخی، استاد دانشگاه، یکی از مظاهر این اقتصاد راکد کافی نبودن تقاضا برای کالاهای تولید شده است: «انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب تولید و بیکاری کارکنان و بنگاه‌ها و کاهش در آمد خانوارها و تعمیق رکود می‌شود.» (دنیا اقتصاد، ۲۳ شهریور ۹۴)
جالب است که در نامه مشترک چهار وزیر دولت روحانی نیز بر انباشته شدن انبارها از کالاهای فاقد متقاضی، تاکید شده است. آنها می‌نویسند که «موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از صدهزار خود رو کف کارخانه رسیده است.» با توجه به فروش نرفتن این همه محصول، صنعت خودروسازی با «بحران نقدینگی» روبرو است و «در معرض توقف» است. همان چهار وزیر می‌نویسند که «وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است.
معما
در رابطه با وضعیت کنونی اقتصاد ایران، می‌توان پرسش زیر را مطرح کرد: چرا به رغم پایان موفقیت‌آمیز گفت‌وگوهای هسته‌ای و امضای «برنامه جامع اقدام مشترک»، اقتصاد ایران با چنین رکود عمیقی دست به گریبان است؟ مگر قرار نبود که با کنار رفتن این مانع سنگین، فضای روانی تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور به وجود بیاید؟ آیا کوه موش زایید؟
حل این «معما» زمانی سخت‌تر می‌شود که می‌بینیم هیات‌های اقتصادی مهم‌ترین قدرت‌های صنعتی اروپایی یکی بعد از دیگری راهی ایران می‌شوند و چهره کشور در محافل مالی بین‌المللی به گونه‌ای چشمگیر بهتر شده است. از آن مهم‌تر، در پی فعل و انفعالات درون کنگره آمریکا، دیگر هیچ مانعی بر سر راه «برجام» وجود ندارد و فرآیند لغو تدریجی تحریم‌ها به احتمال قریب به یقین در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
چنین پیدا است که دولت حسن روحانی برای خارج شدن از رکود عمدتاً به آغاز اجرای «برجام» چشم دوخته است. این محاسبه بی‌پایه نیست. تردید نمی‌توان داشت که بر طرف شدن موانع حاکم بر نقل و انتقال‌های بانکی میان ایران و خارج، بازگشت دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران، افزایش صادرات نفتی کشور، امکان دستیابی واحدهای تولیدی کشور به تکنولوژی‌های پیشرفته، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و غیره...، نمی‌توانند بر اقتصاد کشور تأثیر مثبت نداشته باشند.
ولی در همان حال برخورد منفعلانه با این تحول، می‌تواند یاس‌های زیادی را در پی داشته باشد. حتی بعد از پایان کامل فرآیند رفع تحریم‌ها (که چند سال وقت می‌برد)، تازه اقتصاد ایران به دوره پیش از تحریم بازمی‌گردد، با همه تنگناهایی که با آن روبرو بود.به علاوه سیر تحولات می‌تواند اختلال‌های تازه‌ای را در فضای بین‌المللی ایران به وجود آورد.
کوتاه سخن آنکه «برجام» البته افق‌های روشن‌تری را بر اقتصاد ایران می‌گشاید، ولی در کنار آن نباید عواملی را از یاد برد که اقتصاد ایران را به سوی رکود می‌کشانند و نیز جلوی استفاده بهینه از پیامدهای برجام را می‌گیرند:
یک) یکی از عوامل بسیار مؤثر در رکود کنونی، سقوط شصت درصدی بهای نفت در پانزده ماه گذشته و تأثیر آن بر خزانه‌داری ایران است. با توجه به چشم‌انداز یک کسر بودجه بسیار بالا، دولت حسن روحانی بخش بسیار بزرگی از برنامه‌های عمرانی را متوقف کرده است. همزمان امیدی نیست که بازار مواد خام از جمله نفت به این زودی‌ها بهتر بشود.
دو) دولت حسن روحانی آینده خود را در «تعامل با خارج» می‌بیند و تلاش او برای عادی‌سازی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی اقتصادی غیرقابل‌انکار است. در عوض به نظر می‌رسد که دیگر کانون‌های قدرتمند نظام جمهوری اسلامی، با «دیپلماسی اقتصادی»، آنگونه که از سوی رئیس دولت یازدهم طرح‌ریزی شده، مشکل بنیادی دارند. محافل کسب و کار ایران مثل همیشه با مساله «چندصدایی» بودن دستگاه‌های سیاستگذاری کشور روبرو هستند و اعتمادشان به آینده بسیار شکننده است.
سه) دولت حسن روحانی، از آغاز دوره زمامداری خود تا امروز هیچ تغییری در ساختارهای بنیادی اقتصاد دولتی و نفتی ایران به وجود نیاورده است. صاحب‌نظران اقتصادی ایران هشدار می‌دهند که نظام بانکی ایران، در شرایط کنونی، یک بمب ساعتی است و امکان فروریزی آن را نباید نادیده گرفت. در این زمینه هیچ کاری انجام نگرفته است. فرآیند خصوصی‌سازی در همان سطح معیوب گذشته باقی مانده است. پرداخت یارانه نقدی، به رغم همه ایرادهایی که بر آن وارد می‌شود، همچنان به روال همیشگی ادامه دارد. از مبارزه بنیادی با فساد و نفوذ نهادهای شبه‌دولتی خبری نیست. تنها چشم‌انداز اقتصادی دولت روحانی در حال حاضر، آغاز فرآیند رفع تحریم‌ها است.
دولت حسن روحانی آینده خود را در «تعامل با خارج» می‌بیند و تلاش او برای عادی‌سازی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی اقتصادی غیرقابل‌انکار است. در عوض به نظر می‌رسد که دیگر کانون‌های قدرتمند نظام جمهوری اسلامی، با «دیپلماسی اقتصادی»، آنگونه که از سوی رئیس دولت یازدهم طرح‌ریزی شده، مشکل بنیادی دارند. محافل کسب و کار ایران مثل همیشه با مساله «چندصدایی» بودن دستگاه‌های سیاستگذاری کشور روبرو هستند و اعتمادشان به آینده بسیار شکننده است.
چهار ) هیات‌های اقتصادی خارجی با شور و شوق به ایران می‌روند و درباره ظرفیت‌های اقتصادی این کشور با ذوق‌زدگی سخن می‌گویند. ولی این رفت‌وآمدها تاکنون به ابتکارهای مشخص و ملموس از جمله تعهد بر سر سرمایه‌گذاری در این یا آن بخش اقتصادی منجر نشده است. با اطمینان می‌توان گفت که محافل مالی بین‌المللی نیز، به رغم تمایل شدید خود به معامله با ایران، پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند که برای شماری از آنها، به دلیل پیچیدگی‌های حاکم بر شرایط کشور، فعلاً جوابی وجود ندارد. به عنوان نمونه اعضای هیات اقتصادی ۱۳۰ نفری فرانسه که اواخر ماه سپتامبر به تهران و مشهد رفت، در بازگشت به فرانسه از ظرفیت‌های اقتصادی ایران با ستایش سخن گفتند، ولی در همان حال بعضی از آنها (از جمله استفان لو فول، وزیر کشاورزی فرانسه) این پرسش را به میان آوردند که ایران در شرایط کنونی هزینه سرمایه‌گذاری‌ها و خریدهای انبوه خود را از خارج چگونه می‌خواهد تأمین کند؟ این پرسش از آن رو مطرح می‌شود که بازار نفت در شرایط بدی است و دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج هم، برخلاف آنچه پیش از این گفته می‌شد، از حدود سی میلیارد دلار بیشتر نیست.
پنج) «برجام» شرایط تازه‌ای را در روابط ایران با جامعه بین‌المللی به وجود آورده، ولی قطب‌بندی‌های تازه در خاورمیانه و به ویژه سوریه می‌توانند متغیرهای پیش‌بینی‌نشده را به وجود آورند و محاسبات موجود را بر هم بزنند. چنین تحولاتی نیز می‌توانند به فضای عدم اعتماد در ایران دامن بزنند، و بخش روزافزونی از فعالان اقتصادی را به این نتیجه برسانند که، حتی با «برجام»، فضای بین‌المللی ایران به این زودی‌ها عادی نخواهد شد.
در خاتمه نفس نگارش نامه مشترک از سوی چهار وزیر دولت حسن روحانی، که با توجه به انتشار آن از سوی رسانه‌ها به نامه سرگشاده بدل شده، سخت پرسش‌برانگیز است. مأموریت یک وزیر، انجام وظایف در حوزه تخصصی خود و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های دستگاه اجرایی است. وزیر در درون دستگاه دولتی سیاست خود را، پا به پای سیاست عمومی دولت، پیش می‌برد و وقتی با خط مشی دولت موافق نباشد، استعفا می‌دهد.
در موارد بسیار دیده شده که علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتقاد از سیاست‌هایی می‌پردازد که در حوزه مسئولیت او قرار دارند. مثلاً به تازگی گفته است که هر ماه، پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی، برای دولت یک «مصیبت عظما» است. در این جا او نقش خود را به عنوان وزیر از یاد می‌برد و به روزنامه‌نگار، تحلیلگر و استاد دانشگاه بدل می‌شود. از وزیر انتظار می‌رود بگوید برای مقابله با این «مصیبت عظمی» چه باید کرد.
در کجای دنیا وزیران نامه سرگشاده می‌نویسند و هشدار می‌دهند که رکود در کشور می‌تواند به بحران بدل بشود؟ مگر آنها در نشست‌های کابینه شرکت نمی‌کنند؟ مگر ارتباط آنها با رئیس دولت و دیگر همکارانشان قطع شده است؟ و گویا منتظرند حسن روحانی به نامه آنها پاسخ بدهد. این پرسش مطرح می‌شود که رئیس جمهوری، در پاسخ هشدار شگفت‌آور وزیرانش، چه پاسخی می‌تواند بدهد؟
