سازمان عفو بین‌الملل در لندن روز پنجشنبه ۱۹ مرداد، تنها ساعاتی پس از اعدام علیرضا تاجیکی در شیراز، که در نوجوانی مرتکب «جرم» شده بود، در بیانیه‌ای آن را اقدامی «بی‌شرمانه» نامید و به آن اعتراض کرد.
علیرضا تاجیکی که از ۱۵ سالگی به اتهام «تجاوز و قتل» در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد و تاکنون دست‌کم دو بار اجرای حکم اعدام او عقب افتاده بود بامداد پنجشنبه در همین شهر اعدام شد.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است گفته بود که علیرضا تاجیکی در آوریل سال ۲۰۱۳ (چهار سال پیش) از سوی دادگاه جنایی استان فارس، بر اساس «اعترافاتی» که تحت شکنجه کسب شده و متهم آنها را در دادگاه بار‌ها تکذیب کرده بود، به جرم قتل و تجاوز به اعدام محکوم شده است.
حکم اعدام او قرار بود در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در زندان عادل‌آباد استان فارس اجرا شود.
سازمان عفو بین‌الملل در همان زمان با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که حکم اعدام آقای تاجیکی جوان ۱۹ ساله را فورا لغو کنند.
حال در واکنش به اجرای این حکم برای متهمی که در سنین کودکی مرتکب عمل خلاف قانون شده بود، عفو بین‌الملل این اقدام را به رغم مخالفت گسترده عمومی و بین‌المللی با آن، «بی‌شرمانه» خوانده است.
ماگدالنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه در عفو بین‌الملل، می‌گوید که مقامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اجرای این حکم، در واقع، قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند.
خانم مغربی همچنین در این بیانیه اجرای حکم علیرضا تاجیکی را نشانه «تنفر و بیزاری مقامات ایران از حقوق کودکان» دانست.
در این میان، به گزارش خبرگزاری آنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، بر قانونی بودن اعدام علیرضا تاجیکی تاکید کرد و افزود: «در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است».
میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند. با این همه، دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: «متهم در زمان ارتکاب جرم از تمامی شرایط مسئولیت کیفری یعنی عقل و بلوغ و درک حرمت عمل ارتکابی برخوردار بوده است و مسئولیت کیفری کامل را داشته است».
نهادهای مدافع حقوق بشر می گویند قوه قضائیه ایران نوجوانان محکوم‌شده را فورا اعدام نمی‌کند، بلکه آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند. نهادهای بین‌المللی هم اعدام نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن آنان به سن قانونی را مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق کودک و قوانین جهانی می‌دانند و می‌گویند مقام‌های ایران باید سن ارتکاب جرم را ملاک عمل قرار دهند.
ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد ولی در سرانه اعدام، رتبه نخست را دارد.
عفو بین‌الملل در بیانیه روز پنجشنبه خود با اشاره به این که علیرضا تاجیکی «چهارمین متهمی بود که در کودکی دستگیر شده و امسال اعدام شد» در انتقادی تند نوشت که این اعدام تازه «توخالی بودن ادعاهای» مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن نظام قضایی مناسب برای کودکان را نشان می‌دهد.
به گفته این سازمان، مقامات ایران حتی «اراده اجرای اصلاحاتی را که خود پیشنهاد می‌کنند» نیز ندارند.
پیش از این، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ای در مرداد سال گذشته روند دادرسی علیرضا تاجیکی را «ناعادلانه و بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی» توصیف کرده و خواستار توقف حکم اعدام او شده بود.
دیده‌بان حقوق بشر از قوه قضائیه ایران خواسته بود که برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال، مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند.
