چند روز پس از اعتراض منصوبان رهبر جمهوری اسلامی به اظهار نظر حسن روحانی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نتیجه نظارت «استصوابی» را «خفقان» خواند.
به گزارش وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، این مرجع تقليد مقيم شيراز همچنین یک «نمونه بارز» نتیجه نظارت «استصوابی» در ایران را ریاست جمهوری محمود احمدینژاد دانست که، به گفته او، «فسادهای دینی، اخلاقی و اقتصادی» دولتش «ظاهر» شده است.
وی روز چهارشنبه، چهارم شهریور، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که «از جمله نتایج سوء نظارت استصوابی کوتاه کردن دست مجتهدین و علماء عظام از مشارکت در نظام و بی‌خبر گذاشتن آنها از آن چه می‌گذرد و بریدن زبان انتقاد از آنها» است.
آقای دستغیب در ابتدای نامه خود این پرسش را مطرح کرده است که «آیا بعد از بیست و شش سال نباید منافع نظارت استصوابی معلوم شود؟ چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی را طالب هستند؟»
شورای نگهبان در جريان انتخابات مجلس چهارم و پس از تغيير قانون انتخابات ایران، نقش نظارتی خود در انتخابات مجلس را «استصوابی» اعلام کرد و در هر دوره از انتخابات مجلس صلاحیت شماری از داوطلبان را به دليل احراز نشدن شرايط از طرف آنها رد کرده است.
بر اساس تفسیرهای پیشین اعضای شورای نگهبان، «نظارت استصوابی» شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت نامزدها می‌‌شود.
آقای دستغیب در نامه خود نتیجه نظارت استصوابی را «خفقان» ذکر کرد و «نمونه بارز» آن را سال‌های ۸۴ تا ۹۲، یعنی دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، دانست. به گفته او، شخصی که از نظر قانون اساسی «شرایط ریاست جمهوری را نداشت» بر مردم ایران «تحمیل» شد.
این مرجع تقلید با اشاره به «تبلیغ» اعضای شورای نگهبان برای پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری، سپاه پاسداران و «تمام ارگان‌های مربوط» را متهم کرد که با استفاده از اموال دولتی یا به گفته او «بیت‌المال» اکبر هاشمی رفسنجانی را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ تخریب کردند.
وی تاکید کرد که این نهادها در نهایت با «سرکوب مردم و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت زدن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضد انقلاب، ضد ولایت فقیه، وابسته به خارج و ایجاد فتنه و فتنه‌گر» راه را برای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در سال ۸۸ «هموار کردند».
آقای دستغیب همچنین سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حراست ادارات، قوه قضاییه ونیروی انتظامی را متهم کرد که «با تمام قدرت» برای حمایت از پیروزی احمدینژاد «به میدان آمدند» و به «فساد مالی، از کار افتادن چرخ اقتصاد و خالی شدن ذخائر» در دولت او هیچ اعتراض نکردند.
نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: «مجلس شورای اسلامی و خبرگان هم که به وسیله نظارت استصوابی تعیین شده بودند و باید تابع باشند.»
وی اضافه کرد: «امروز که آن همه فسادهای دینی و اخلاقی و اقتصادی از آن "مورد نظرها" ظاهر شد، اگر بخواهند محاکمه کنند نمی‌توانند، زیرا کسی که مورد حمایت قوه قضاییه بوده و به دستور عمل کرده چگونه قوه قضاییه وی را محاکمه کند؟ ناچارند بگویند آقا شاکی ندارد و پرونده مختومه است.»
بر اساس گزارش‌ها، حداقل شش عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان که وظیفه نظارت بی‌طرفانه بر انتخابات را دارند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از محمود احمدینژاد حمایت کردند.
از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پنجم فروردین سال ۸۸ از دولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، تمجید کرده و در مورد روی کار آمدن رئیس جمهوری که به دشمن نزدیک باشد هشدار داد.
معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز بار‌ها نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و از جمله سپاه پاسداران را به دخالت در این انتخابات به نفع محمود احمدینژاد متهم کرده‌‌اند.
آقای دستغیب در انتهای نامه خود تاکید کرد: «چنان چه مردم و بزرگان دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند، اگر از سرداران سپاه و اطلاعات و نمایندگان مجلس شکایت داشته باشند به کجا شکایت برند؟»
نامه آقای دستغیب در حالی منتشر شده است که موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در هفته‌های گذشته موضوع بحث مقامات دولت حسن روحانی و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از این گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است، نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است.»
این سخنان واکنش شدید تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه را به دنبال داشت.
در همین حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه، دوم شهریور، با متهم کردن حسن روحانی به بیان «حرف‌های عوامانه»، از شورای نگهبان خواست تا «در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، محکم بایستد».
آقای دستغیب در بخش دیگری از نامه خود نوشت: «یا آن شخصی که در نیروی انتظامی بوده و به دستور کار کرده و حالا متّهم به فساد است چگونه وی را محاکمه کنند؟ باید به نحوی مسکوت بماند.»
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت، در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، را کشف یک «فساد» مالیِ ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در این بنیاد ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» او خبر داده بود.
آقای احمدی مقدم نیز «فساد اقتصادی» در شرکت «قدر» از زیرمجموعه‌های این بنیاد را تأئید کرده و ضمن تکذیب گزارش‌ها درباره بازداشت خود و بستگانش، افراد دست‌اندرکار در این فساد را تلویحاً به انتشار این گزارش‌ها متهم کرد.
