روزنامه‌های ابتکار، شرق، آرمان و رسالت خبر تکذیب «نوار ۸ میلیونی» از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد را در شماره چهارشنبه منتشر کرده‌اند. روزنامه بهار نوشته است که «خبر نوار ۸ میلیونی در حالی از سوی دفتر رئیس جمهوری تکذیب شد که شاه‌بیت سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد تهدید به افشاگری است».
روزنامه قانون از قول فواد صادقی مدیر سایت بازتاب امروز نوشته است که «سناریوی دولت را افشا کردیم و پروژه دولت به برگ سوخته تبدیل شد».
روزنامه شرق در شماره یازدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر گزارشی از «معیشت کارگران» در ایران منتشر کرده و نوشته است که «در ۸ سال گذشته، سالانه ۲۰۰هزار کارگر بیکار و بیش از سه هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند».
روزنامه آرمان خبر داده است که محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که برخی در ایران «شنود می‌گذارند و اطلاعات به دست می‌آورند»، خطاب به «مسئولان حقوقی نهادهای دولتی» گفته است که «شنود گذاشتن برای مردم، عدالت علوی نیست».
روزنامه مردمسالاری در تیتر یک خبر «بازدید سخنگوی شورای نگهبان از شرکت چاپ و نشر بانک ملی محل چاپ تعرفه‌های انتخاباتی» را منتشر کرده و از قول عباسعلی کدخدایی نوشته است که «تعرفه‌های انتخابات یکی از موضوعات حساس انتخابات است» و «چاپ تعرفه‌های انتخاباتی از لحاظ امنیتی و ایمنی از بالا‌ترین استانداردهای روز برخوردار است».
روزنامه دنیای اقتصاد هم از «واکنش منفی خودروسازان به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت» خبر داده و نوشته است که «بر اساس فرمول مورد نظر شورای رقابت، قیمت جدید پراید ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان تعیین شده که نسبت به قیمت فعلی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش را نشان می‌دهد.» این روزنامه در عین حال نوشته است که «خودروسازان نه تنها زیر بار نرفتند، بلکه تهدید کرده‌اند در صورت کاهش دستوری قیمت، تولید را پایین خواهند آورد».
ماجرای «نوار ۸ میلیونی» به روزنامه‌ها رسید؛ انکار دولت، اصرار مدیر سایت بازتاب
روزنامه‌های ابتکار، شرق، آرمان و رسالت خبر تکذیب «نوار ۸ میلیونی» از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد را در شماره چهارشنبه منتشر کرده‌اند، و روزنامه بهار نوشته است که «خبر نوار ۸ میلیونی در حالی از سوی دفتر رئیس جمهوری تکذیب شد که شاه‌بیت سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد تهدید به افشاگری است». روزنامه قانون از قول فواد صادقی مدیر سایت بازتاب امروز نوشته است که «سناریوی دولت را افشا کردیم و پروژه دولت به برگ سوخته تبدیل شد».
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در خبری با تیتر «تکذیب وجود نوار ۸ میلیونی رئیس جمهور» نوشته است که «مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهور مطلب یکی از سایت‌های خبری با عنوان «نوار ۸ میلیونی رئیس جمهور» را کاملا بی‌اساس و کذب محض دانسته» است.
این روزنامه از قول «مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهور» نوشته است که «انتشار دهندگان چنین مطالبی به دنبال ایجاد پیامدهای سوء نسبت به نتیجه آرای انتخابات، التهاب‌آفرینی و مقدمه‌سازی برای بلوا و آشوب هستند، همان برنامه و سناریویی که قبلا هم، پیش از برگزاری انتخابات ۸۸، از سوی برخی افراد و محافل سیاسی مطرح و بعد از انتخابات به اجرا درآمد».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک از «تکذیب یک نوار» خبر داده و نوشته است که «چند روز پیش یکی از سایت‌های داخلی با انتشار مطلبی ادعا کرده بود که محمود احمدی‌نژاد نواری صوتی در اختیار دارد که شرح گفت‌و‌گوی وی با یکی از مقامات کشوری در روز ۲۳ خرداد ۸۸ یعنی یک روز بعد از انتخابات است» و «این سایت ادعا کرده بود در این نوار صوتی مکالماتی وجود دارد که می‌تواند برخی ادعا‌ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری گذشته را تایید کند».
این روزنامه نوشته است که «رسانه‌های مخالف نظام» پس از انتشار خبر «نوار ۸ میلیونی» آن را «تایید تقلب» در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ ارزیابی کردند، اما روز سه‌شنبه «پس از چند روز سکوت، روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای آن را از اساس تکذیب کرد».
روزنامه بهار با اشاره به این که «سایت بازتاب امروز» که نخستین بار خبر «نوار ۸ میلیونی» را منتشر کرده بود از «دسترس خارج شده است»، گزارش داده که «انتشار این خبر و تکذیب آن از سوی دفتر رئیس جمهوری در حالی است که این روز‌ها شاه‌بیت سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد در سفرهای استانی‌اش تهدید به افشاگری است».
تعطیلی ۳ هزار واحد تولیدی، اخراج سالانه ۲۰۰ هزار کارگر
روزنامه شرق در شماره یازدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر گزارشی از «معیشت کارگران» منتشر کرده و نوشته است که «در ۸ سال گذشته، سالانه ۲۰۰هزار کارگر بیکار و بیش از ۳ هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند».
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت‌و‌گویی با علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، از قول او نوشته است که «در سال ۸۸ دولت درخواستی به واحدهای تولیدی نوشت مبنی بر این که شرکت‌هایی که می‌خواهند استمهال بطلبند درخواست خود را اعلام کنند و چهارهزار واحد درخواست استمهال کردند، پس حداقل چهارهزار واحد وضع‌شان بد است»، و «آمار واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند یا تعطیل شده‌اند در سال ۹۰ حداقل ۱۲۰۰ واحد بود».
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر این که «در سال ۹۱ آمار واحدهای تعطیل‌شده یا در شرف تعطیلی تشدید شده است»، به این روزنامه گفته است که «در سال‌های ۸۸ نیز ۷۰۰ واحد و در سال ۸۹ نیز ۵۰۰ واحد تولیدی در ایران تعطیل شده‌اند».
علیرضا محجوب همچنین شمار کارگرانی که در هشت سال اخیر شغل‌شان را از دست داده‌اند به طور متوسط «سالانه ۲۰۰هزار کارگر» اعلام کرده و گفته است که «در حال حاضر، قطار قطار واحد تولیدی تعطیل می‌شوند و اسمی هم برده نمی‌شود؛ کارخانجات پرآوازه الان مثل مرده‌های بی‌نشان شده‌اند، سرعت مرگ و تعطیلی کارخانجات به دلیل بی‌توجهی به مسئله تولید، بیش از تولید بوده است».
دبیرکل خانه کارگر درباره وضعیت معیشتی کارگران بیکار شده نیز گفته است که «کارگران باسابقه تا ۳۶ ماه می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما در مجموع، کارگران بیکارشده وضعیت دشواری دارند، چراکه در حال حاضر گوشت، مرغ و... از سفره کارگران شاغل هم غیب شده است».
روزنامه شرق با اشاره به این که «رشد فزاینده بیکاری در حالی اتفاق می‌افتد که قانون بیکاری مسکوت مانده و صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی به این صندوق، بدهی‌های زیادی را تحمیل کرده است»، گزارش داده که «بر اساس آمار تامین اجتماعی، کارگران جمعیتی ۱۰ میلیونی دارند که به اتفاق خانواده‌های‌شان جمعیتی ۳۹ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند» و «این یعنی دخل و خرج نیمی از جمعیت کشور با هم نمی‌خواند».
این روزنامه ضمن مقایسه «افزایش نرخ تورم» و «درصد افزایش حقوق کارگران» از سال ۷۶ تا ۹۱ نوشته است که «تا سال ۸۶ همواره درصد افزایش حقوق، بیش از تورم بوده است، در سال ۸۷ درصد افزایش حقوق و نرخ تورم برابر شد»، اما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ «نرخ تورم دو برابر درصد افزایش حقوق» رشد کرده است.
روزنامه شرق یادآوری کرده است که در سال جاری کارگران در اعتراض به «میزان افزایش حقوق‌شان به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کرده‌اند»، و نوشته است که خواسته کارگران «اجرای بند یک ماده ۴۳ قانون یعنی پرداخت حقوقی برابر با نرخ تورم» است.
حسین راغفر، اقتصاد‌دان، نیز در سرمقاله روزنامه شرق با تیتر «چالش‌های کارگران» نوشته است که «امروز در پایان هشت سال دولت برخاسته از اصول‌گرایان، نیروی کار در کشور در شرایط دشواری قرار دارد».
سرمقاله‌نویس روزنامه شرق همچنین نوشته است که «بیکاری و از بین بردن فرصت‌های اشتغال» بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که اجرای «سیاست‌های نئولیبرال در هشت سال اخیر» برای دولت‌های بعد به میراث نهاده است، و تاکید کرده که «نگاه سیاسی به تشکل‌های صنفی کارگری، فرصت‌های همکاری اجتماعی آسیب‌دیدگان را برای فراهم کردن تمهیداتی جمعی و اشکالی از پوشش‌های بیمه‌ای توسط خود تشکل‌های صنفی، تقریبا منتفی کرده است».
حسین راغفر تاکید کرده است که اکنون «نیروی کار در ایران، با کمترین امکان دفاع در معرض اشکال مختلف آسیب‌های روحی و پیامدهای اقتصاد زیرزمینی است».
رئیس دیوان عدالت اداری: شنود گذاشتن برای مردم عدالت علوی نیست
روزنامه آرمان خبر داده که محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که برخی در ایران «شنود می‌گذارند و اطلاعات به دست می‌آورند»، خطاب به «مسئولان حقوقی نهادهای دولتی» گفته است که «شنود گذاشتن برای مردم، عدالت علوی نیست».
این روزنامه گزارش داده که محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گردهمایی روز سه‌شنبه با مسئولان حقوقی نهادهای دولتی گفت که «امروز می‌بینیم پرونده‌سازی برای مردم و بروز دادن پرونده‌ها زیاد شده است» و «این که عده‌ای می‌روند دنبال این که ببینند کسی چه اشکال و نقصی دارد، و بخواهند آن را علنی کنند، مخالف فرمایش امام علی است».
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفته است که «متاسفانه داریم کسانی که به دنبال این هستند آقایی کارمند یا مسئول بوده، برایش دوربین مخفی و شنود بگذارند، مامور قرار دهند و اطلاعاتی و معلوماتی را از این و آن به دست بیاورند» و «این را در اذهان عمومی و بین مردم بکشانند و پیش این و آن مطرح کنند»، حالا «هرکس می‌خواهد باشد، این چه مصداقی از تبعیت از عدالت علوی است؟»
به نوشته روزنامه آرمان، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که «امام علی در نامه خود به مالک» تاکید کرده بود که «معایب مردم را طلب نکن» می‌گوید که «امروز می‌بینیم پرونده‌سازی برای مردم و بروز دادن پرونده‌ها زیاد شده است».
این روزنامه همچنین از قول محمدجعفر منتظری نوشته است که «در دیوان عدالت اداری با انبوهی از پرونده‌ها مواجهیم که قضات را زمین‌گیر می‌کند. ورودی شعب دیوان عدالت اداری ماهانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ فقره پرونده است»، و درحالی که «سال ۸۴، تنها ۱۷۰ فقره پرونده مبتنی بر ابطال مصوبات دولت در مجمع عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد، در سال ۹۱ این میزان به ۴۰۸ فقره شکایت رسید» که «باید از دولت پرسید چرا این طور شده است».
همزمان علی نجفی توانا، حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه آرمان استفاده از «شنود و دوربین مخفی» برای پرونده‌سازی علیه شهروندان را «تعرض به حریم خصوصی» توصیف کرده و تاکید کرده که افراد «نه تنها مستلزم رعایت این حقوق هستند، بلکه در صورت تعارض به آن، محکوم به مجازات کیفری هستند و اقدامات انجام‌شده در جهت نقض این حریم جرم و قابل مجازات است».
علی نجفی توانا نوشته است که «قانون اساسی در ایران هم‌نوا با کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری، حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت حق اساسی آنها را در تکلیف مسئولان امر تلقی، و تجاوز و ورود به این حریم را نهی و قابل مجازات دانسته است».
روزنامه قانون از قول فواد صادقی مدیر سایت بازتاب امروز نوشته است که «سناریوی دولت را افشا کردیم و پروژه دولت به برگ سوخته تبدیل شد».
روزنامه شرق در شماره یازدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر گزارشی از «معیشت کارگران» در ایران منتشر کرده و نوشته است که «در ۸ سال گذشته، سالانه ۲۰۰هزار کارگر بیکار و بیش از سه هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند».
روزنامه آرمان خبر داده است که محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که برخی در ایران «شنود می‌گذارند و اطلاعات به دست می‌آورند»، خطاب به «مسئولان حقوقی نهادهای دولتی» گفته است که «شنود گذاشتن برای مردم، عدالت علوی نیست».
روزنامه مردمسالاری در تیتر یک خبر «بازدید سخنگوی شورای نگهبان از شرکت چاپ و نشر بانک ملی محل چاپ تعرفه‌های انتخاباتی» را منتشر کرده و از قول عباسعلی کدخدایی نوشته است که «تعرفه‌های انتخابات یکی از موضوعات حساس انتخابات است» و «چاپ تعرفه‌های انتخاباتی از لحاظ امنیتی و ایمنی از بالا‌ترین استانداردهای روز برخوردار است».
روزنامه دنیای اقتصاد هم از «واکنش منفی خودروسازان به قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت» خبر داده و نوشته است که «بر اساس فرمول مورد نظر شورای رقابت، قیمت جدید پراید ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان تعیین شده که نسبت به قیمت فعلی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش را نشان می‌دهد.» این روزنامه در عین حال نوشته است که «خودروسازان نه تنها زیر بار نرفتند، بلکه تهدید کرده‌اند در صورت کاهش دستوری قیمت، تولید را پایین خواهند آورد».
ماجرای «نوار ۸ میلیونی» به روزنامه‌ها رسید؛ انکار دولت، اصرار مدیر سایت بازتاب
روزنامه‌های ابتکار، شرق، آرمان و رسالت خبر تکذیب «نوار ۸ میلیونی» از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد را در شماره چهارشنبه منتشر کرده‌اند، و روزنامه بهار نوشته است که «خبر نوار ۸ میلیونی در حالی از سوی دفتر رئیس جمهوری تکذیب شد که شاه‌بیت سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد تهدید به افشاگری است». روزنامه قانون از قول فواد صادقی مدیر سایت بازتاب امروز نوشته است که «سناریوی دولت را افشا کردیم و پروژه دولت به برگ سوخته تبدیل شد».
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در خبری با تیتر «تکذیب وجود نوار ۸ میلیونی رئیس جمهور» نوشته است که «مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهور مطلب یکی از سایت‌های خبری با عنوان «نوار ۸ میلیونی رئیس جمهور» را کاملا بی‌اساس و کذب محض دانسته» است.
این روزنامه از قول «مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهور» نوشته است که «انتشار دهندگان چنین مطالبی به دنبال ایجاد پیامدهای سوء نسبت به نتیجه آرای انتخابات، التهاب‌آفرینی و مقدمه‌سازی برای بلوا و آشوب هستند، همان برنامه و سناریویی که قبلا هم، پیش از برگزاری انتخابات ۸۸، از سوی برخی افراد و محافل سیاسی مطرح و بعد از انتخابات به اجرا درآمد».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک از «تکذیب یک نوار» خبر داده و نوشته است که «چند روز پیش یکی از سایت‌های داخلی با انتشار مطلبی ادعا کرده بود که محمود احمدی‌نژاد نواری صوتی در اختیار دارد که شرح گفت‌و‌گوی وی با یکی از مقامات کشوری در روز ۲۳ خرداد ۸۸ یعنی یک روز بعد از انتخابات است» و «این سایت ادعا کرده بود در این نوار صوتی مکالماتی وجود دارد که می‌تواند برخی ادعا‌ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری گذشته را تایید کند».
این روزنامه نوشته است که «رسانه‌های مخالف نظام» پس از انتشار خبر «نوار ۸ میلیونی» آن را «تایید تقلب» در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ ارزیابی کردند، اما روز سه‌شنبه «پس از چند روز سکوت، روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای آن را از اساس تکذیب کرد».
روزنامه بهار با اشاره به این که «سایت بازتاب امروز» که نخستین بار خبر «نوار ۸ میلیونی» را منتشر کرده بود از «دسترس خارج شده است»، گزارش داده که «انتشار این خبر و تکذیب آن از سوی دفتر رئیس جمهوری در حالی است که این روز‌ها شاه‌بیت سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد در سفرهای استانی‌اش تهدید به افشاگری است».
تعطیلی ۳ هزار واحد تولیدی، اخراج سالانه ۲۰۰ هزار کارگر
روزنامه شرق در شماره یازدهم اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر گزارشی از «معیشت کارگران» منتشر کرده و نوشته است که «در ۸ سال گذشته، سالانه ۲۰۰هزار کارگر بیکار و بیش از ۳ هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند».
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت‌و‌گویی با علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، از قول او نوشته است که «در سال ۸۸ دولت درخواستی به واحدهای تولیدی نوشت مبنی بر این که شرکت‌هایی که می‌خواهند استمهال بطلبند درخواست خود را اعلام کنند و چهارهزار واحد درخواست استمهال کردند، پس حداقل چهارهزار واحد وضع‌شان بد است»، و «آمار واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند یا تعطیل شده‌اند در سال ۹۰ حداقل ۱۲۰۰ واحد بود».
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر این که «در سال ۹۱ آمار واحدهای تعطیل‌شده یا در شرف تعطیلی تشدید شده است»، به این روزنامه گفته است که «در سال‌های ۸۸ نیز ۷۰۰ واحد و در سال ۸۹ نیز ۵۰۰ واحد تولیدی در ایران تعطیل شده‌اند».
علیرضا محجوب همچنین شمار کارگرانی که در هشت سال اخیر شغل‌شان را از دست داده‌اند به طور متوسط «سالانه ۲۰۰هزار کارگر» اعلام کرده و گفته است که «در حال حاضر، قطار قطار واحد تولیدی تعطیل می‌شوند و اسمی هم برده نمی‌شود؛ کارخانجات پرآوازه الان مثل مرده‌های بی‌نشان شده‌اند، سرعت مرگ و تعطیلی کارخانجات به دلیل بی‌توجهی به مسئله تولید، بیش از تولید بوده است».
دبیرکل خانه کارگر درباره وضعیت معیشتی کارگران بیکار شده نیز گفته است که «کارگران باسابقه تا ۳۶ ماه می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما در مجموع، کارگران بیکارشده وضعیت دشواری دارند، چراکه در حال حاضر گوشت، مرغ و... از سفره کارگران شاغل هم غیب شده است».
روزنامه شرق با اشاره به این که «رشد فزاینده بیکاری در حالی اتفاق می‌افتد که قانون بیکاری مسکوت مانده و صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی به این صندوق، بدهی‌های زیادی را تحمیل کرده است»، گزارش داده که «بر اساس آمار تامین اجتماعی، کارگران جمعیتی ۱۰ میلیونی دارند که به اتفاق خانواده‌های‌شان جمعیتی ۳۹ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند» و «این یعنی دخل و خرج نیمی از جمعیت کشور با هم نمی‌خواند».
این روزنامه ضمن مقایسه «افزایش نرخ تورم» و «درصد افزایش حقوق کارگران» از سال ۷۶ تا ۹۱ نوشته است که «تا سال ۸۶ همواره درصد افزایش حقوق، بیش از تورم بوده است، در سال ۸۷ درصد افزایش حقوق و نرخ تورم برابر شد»، اما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ «نرخ تورم دو برابر درصد افزایش حقوق» رشد کرده است.
روزنامه شرق یادآوری کرده است که در سال جاری کارگران در اعتراض به «میزان افزایش حقوق‌شان به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کرده‌اند»، و نوشته است که خواسته کارگران «اجرای بند یک ماده ۴۳ قانون یعنی پرداخت حقوقی برابر با نرخ تورم» است.
حسین راغفر، اقتصاد‌دان، نیز در سرمقاله روزنامه شرق با تیتر «چالش‌های کارگران» نوشته است که «امروز در پایان هشت سال دولت برخاسته از اصول‌گرایان، نیروی کار در کشور در شرایط دشواری قرار دارد».
سرمقاله‌نویس روزنامه شرق همچنین نوشته است که «بیکاری و از بین بردن فرصت‌های اشتغال» بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که اجرای «سیاست‌های نئولیبرال در هشت سال اخیر» برای دولت‌های بعد به میراث نهاده است، و تاکید کرده که «نگاه سیاسی به تشکل‌های صنفی کارگری، فرصت‌های همکاری اجتماعی آسیب‌دیدگان را برای فراهم کردن تمهیداتی جمعی و اشکالی از پوشش‌های بیمه‌ای توسط خود تشکل‌های صنفی، تقریبا منتفی کرده است».
حسین راغفر تاکید کرده است که اکنون «نیروی کار در ایران، با کمترین امکان دفاع در معرض اشکال مختلف آسیب‌های روحی و پیامدهای اقتصاد زیرزمینی است».
رئیس دیوان عدالت اداری: شنود گذاشتن برای مردم عدالت علوی نیست
روزنامه آرمان خبر داده که محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که برخی در ایران «شنود می‌گذارند و اطلاعات به دست می‌آورند»، خطاب به «مسئولان حقوقی نهادهای دولتی» گفته است که «شنود گذاشتن برای مردم، عدالت علوی نیست».
این روزنامه گزارش داده که محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گردهمایی روز سه‌شنبه با مسئولان حقوقی نهادهای دولتی گفت که «امروز می‌بینیم پرونده‌سازی برای مردم و بروز دادن پرونده‌ها زیاد شده است» و «این که عده‌ای می‌روند دنبال این که ببینند کسی چه اشکال و نقصی دارد، و بخواهند آن را علنی کنند، مخالف فرمایش امام علی است».
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفته است که «متاسفانه داریم کسانی که به دنبال این هستند آقایی کارمند یا مسئول بوده، برایش دوربین مخفی و شنود بگذارند، مامور قرار دهند و اطلاعاتی و معلوماتی را از این و آن به دست بیاورند» و «این را در اذهان عمومی و بین مردم بکشانند و پیش این و آن مطرح کنند»، حالا «هرکس می‌خواهد باشد، این چه مصداقی از تبعیت از عدالت علوی است؟»
به نوشته روزنامه آرمان، محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این که «امام علی در نامه خود به مالک» تاکید کرده بود که «معایب مردم را طلب نکن» می‌گوید که «امروز می‌بینیم پرونده‌سازی برای مردم و بروز دادن پرونده‌ها زیاد شده است».
این روزنامه همچنین از قول محمدجعفر منتظری نوشته است که «در دیوان عدالت اداری با انبوهی از پرونده‌ها مواجهیم که قضات را زمین‌گیر می‌کند. ورودی شعب دیوان عدالت اداری ماهانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ فقره پرونده است»، و درحالی که «سال ۸۴، تنها ۱۷۰ فقره پرونده مبتنی بر ابطال مصوبات دولت در مجمع عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد، در سال ۹۱ این میزان به ۴۰۸ فقره شکایت رسید» که «باید از دولت پرسید چرا این طور شده است».
همزمان علی نجفی توانا، حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه آرمان استفاده از «شنود و دوربین مخفی» برای پرونده‌سازی علیه شهروندان را «تعرض به حریم خصوصی» توصیف کرده و تاکید کرده که افراد «نه تنها مستلزم رعایت این حقوق هستند، بلکه در صورت تعارض به آن، محکوم به مجازات کیفری هستند و اقدامات انجام‌شده در جهت نقض این حریم جرم و قابل مجازات است».
علی نجفی توانا نوشته است که «قانون اساسی در ایران هم‌نوا با کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری، حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت حق اساسی آنها را در تکلیف مسئولان امر تلقی، و تجاوز و ورود به این حریم را نهی و قابل مجازات دانسته است».
