روزنامه اعتماد با اشاره به انتشار اخباری درباره «انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به بخشی مستقل از این وزارتخانه و حتی دولت»، از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نوشته است: «این موضوع که قرار است پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه گرفته شود را تکذیب می‌کنم، چرا که این موضوع غیرواقعی است.»
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره پنجشنبه خود خبر داده است که ﺍعضای ﺍصلاح‌طلب شورﺍی شهر تهران طی تذکری کتبی به محمدباقر قالیباف، شهردﺍر تهرﺍن، خوﺍستار روشن شدن ﺍبعاد حادثه مرگ دو کارگر زن در جریان آتش‌سوزی ظهر یک‌شنبه یک واحد تولیدی در خیابان جمهوری شدند.
مجید کریمی، کارشناس ﺍرشد حقوق، طی یادداشتی در روزنامه قانون، آتش‌نشانی تهران و مدیران شهرداری تهران را به «مباشرت در قتل غیر عمد» در خصوص کشته شدن نسرین فروتنی و آذر حق‌نظری در آتش‌سوزی خیابان جمهوری متهم کرده است.
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت‌وگویی با حسین جعفری مرد ۳۲ ساله نجات یافته از آتش‌سوزی خیابان جمهوری، از قول او نوشته است: «من ۱۵ دقیقه آنجا داد می‌زدم که نردبان بفرستید، اما نردبان را بالا ندادند، تشک پایین نینداختند تا کسی زنده بماند.»
روزنامه‌های همشهری، تهران امروز، کیهان، جوان، وطن امروز، و سیاست روز در شماره پنجشنبه خود در واکنش به تذکر و درخواست استعفای محمدباقر قالیباف به دفاع از شهردار تهران در قبال کشته شدن دو کارگر زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری پرداخته‌اند.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ضمن دفاع از محمدباقر قالیباف، اصلاح‌طلبان را متهم کرده است که «از این اتفاق نامبارک فرصتی ساخته‌اند که مدت‌ها در انتظارش بودند تا شهرداری پایتخت را فتح کنند و به سمت مجلس بعدی خیز بردارند».
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار جزئیات تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، نوشته است: «با وجود این که سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود اما کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با افزایش ۳۸ تا ۳۹ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌های نقدی افزایش نمی‌یابد.»
روزنامه شهروند گزارشی درباره «بحران ۳ هزار پروژه نیمه‌تمام» منتشر کرده و نوشته است: «بنا بر اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، در حال حاضر مسئولیت اتمام ۲۹۰۶ طرح نیمه‌تمام عمرانی از دولت قبلی به دولت جدید واگذار شده و این در حالی است که بودجه عمرانی کشور با کاهش ۳۳ درصدی از ۵۶ هزار میلیارد به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
این روزنامه همچنین هشدار محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره «ورود موج تازه‌ای از بیماری آنفلوآنزا به ایران تا اوایل فروردین‌ماه ۹۳» را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «افرادی که بیماری قلبی دارند با ابتلا به بیماری آنفلوآنزا زمینه برای سکته قلبی در آنها تا حدودی مساعد می‌شود. از این رو پس از موج آنفلوآنزا یک مقدار سکته قلبی بیشتر می‌شود.»
مدیریت به سبک قالیباف؛ «توجیه به جای عذرخوﺍهی»
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با تاکید بر این که «محمدباقر قالیباف تذکر گرفت»، خبر داده است که ﺍعضای ﺍصلاح‌طلب شورﺍی شهر تهران طی تذکری کتبی به محمدباقر قالیباف، شهردﺍر تهرﺍن، خوﺍستار روشن شدن ﺍبعاد حادثه کشته شدن دو کارگر زن در جریان آتش‌سوزی ظهر یک‌شنبه یک واحد تولیدی در خیابان جمهوری شدند.
این روزنامه با اشاره به «توجیه شهردار تهران به جای عذرخوﺍهی» نوشته است: «ﺁتش‌نشانی تهرﺍن یکی ﺍز زیرمجموعه‌های شهردﺍری تهرﺍن ﺍست و همگان ﺍنتظار دﺍشتند در ﺍسرع وقت مسئوﻻن شهردﺍری نسبت به ﺍین موضوع وﺍکنش نشان دﺍده و پاسخگو باشند»، اما «نه تنها مسئوﻻن شهردﺍری و ﺁتش نشانی خود رﺍ ﺍز دسترس خارج کرده و پاسخی به ﺍصحاب رسانه ندﺍدند که در سخنانی عجیب و بهتﺁور ۴۸ ساعت پس از آتش‌سوزی خیابان جمهوری، معاون خدمات شهری شهردﺍری تهرﺍن در ﺍولین وﺍکنش نه تنها عذرخوﺍهی بابت ﺍین ﺍهمال ﺍنجام ندﺍد، بلکه گفت که قربانیان در ﺍین زمینه مقصرند».
به گزارش روزنامه آرمان، با گسترش وﺍکنش‌های مردمی، حسن روحانی رئیس جمهوری به وزیر کار دستور رسیدگی عاجل به ﺍین ﺍتفاق دﺍد و اعضای ﺍصلاح‌طلب شورﺍی شهر نیز طی تذکری کتبی به شهردﺍر تهرﺍن خوﺍستار روشن شدن ﺍبعاد ﺍین حادثه شدند و تازه پس ﺍز ﺍین فعل و ﺍنفعاﻻت بود که محمدباقر قالیباف ﻻزم دید وﺍکنشی نشان دﺍده و پس ﺍز ۷۲ ساعت عنوﺍن کند که ﺍین موضوع رﺍ مورد رسیدگی قرﺍر می‌دهد».
روزنامه آرمان همچنین نوشته است: «محمدباقر قالیباف که خود رﺍ مدیری جهادی می‌دﺍند و ﺍز بدیهیات عمل در چارچوب ﺍین سبک و عنوﺍن وﺍکنش سریع و به‌موقع در برﺍبر چنین حوﺍدثی دم می‌زند چگونه می‌توﺍند تاخیر ۷۲ ساعته پیرﺍمون پاسخگویی به ﺍین موضوع رﺍ توجیه کند؟ و چگونه ﺍست که بعد ﺍز ﺍبعاد رسانهﺍی گسترده و سخنان معاون ﺍیشان و در حالی که رئیس جمهوری و وزیر کار دستور رسیدگی به ﺍین موضوع رﺍ می‌دهند به ناگهان ﺍحساس وظیفه کرده و وﺍکنش نشان دهد؟»
این روزنامه تاکید کرده است که «ﺍز همه مهم‌تر چرﺍ ﺁقای قالیباف ﺍز شهروندﺍن و خانوﺍده دﺍغدﺍر عذرخوﺍهی نمی‌کند و در موضعی طلب‌کارﺍنه گویی کار سخت و صعبی رﺍ به ﺍنجام رسانده همانند یک سردﺍر فاتح می‌گوید: من به مردم قول می‌دهم که رسیدگی به ﺍین حادثه ظرف ۱۵ روز روشن شده و نتایج ﺁن ﺍعلام شود».
روزنامه قانون: اتهام سازمان ﺁتش‌نشانی و مدیرﺍن مافوق «مباشرت در قتل غیر عمد» است
مجید کریمی، کارشناس ﺍرشد حقوق، طی یادداشتی در روزنامه قانون، آتش‌نشانی تهران و مدیران شهرداری را به «مباشرت در قتل غیر عمد» در خصوص کشته شدن نسرین فروتنی و آذر حق‌نظری در آتش‌سوزی خیابان جمهوری متهم کرده است.
یادداشت‌نویس روزنامه قانون با اشاره به این که «این حادثه به دلیل قصور محرز ماموران آتش‌نشانی در عدول از انجام تکالیف قانونی به وقوع پیوسته» نوشته است که در آتش‌سوزی خیابان جمهوری «به اقتضای شرایطی چون حجم سنگین آتش در کارگاه خیاطی از یک سو و از دیگر سو به دلیل اهمال ماموران آتش‌نشانی و فوت وقت در نجات افراد گرفتار حاکم شده است، شرایطی که مرتکب آن به دلیل سهل‌انگاری مقصر و به قطع و یقین مجرم خواهد بود».
مجید کریمی در یادداشت روزنامه قانون نوشته است: «باید پذیرفت که ﺁن چه رخ دﺍده، مبین و ﺍمارهﺍی است بر ترک فعل، عدول ﺍز ﺍنجام مسئولیت و بی‌مباﻻتی مامورﺍن ﺍعزﺍم شده به محل حادثه، پس ﺁن چه حادث شده، محصول تقصیر مرتکب ﺍست» و به همین دلیل «مسئولیت کیفری ﺁن چه رخ دﺍده، صرف نظر ﺍز مسئولیت مدنی دستگاه مربوطه و مشمولیت ﺍصل فقهی ﻻضرر در ﺍین حادثه، بدون تردید بر عهده سازمان ﺁتش‌نشانی تهرﺍن و مقام‌های مافوق ﺁن‌ها بوده و هست».
نویسنده روزنامه قانون با اشاره به این که «ماموران آتش‌نشانی روزها، ماه‌ها و سال‌ها حقوق و پاداش، عیدی و حق ماموریت و سنوات خدمت از محل بیت‌المال و عوارض اخذ شده از شهروندان را دریافت نمی‌کنند که به وقت حادثه مسئولیت مغفول شوند و تجهیزات معیوب و مستعمل مقصر جلوه داده شوند»، نوشته است: «نکته تلخ این که در این فقره اخیر، از سوی مدیران آتش‌نشانی جان‌باختگان حادثه به دلیل عدم طاقت و توان جسمی مقصر معرفی شده‌اند، اما واقعیت این است که نه از "نردبان هیدرولیکی" خبری بوده و نه از "تشک‌های بادی" و نه "بالگرد" برای نجات حادثه‌دیدگان» و همه اینها در حالی است که «قانونگذار بر لزوم وجود لوازم مذکور در محل حادثه‌ای با این مشخصات تاکید و تصریح کرده است».
این کارشناس ارشد حقوق در یادداشت روزنامه قانون تاکید کرده است که «ماموران آتش‌نشانی مستقر در محل حادثه و آمران آنها، به عنوان مباشرین در قتل غیرعمد در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری قلمداد می‌شوند» و به همین دلیل «از دادستان تهران انتظار می‌رود به عنوان مدعی‌العموم به پرونده حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری ورود کرده و نام‌بردگان را به جرم مباشرت در قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار دهد».
یادداشت‌نویس این روزنامه همچنین نوشته است: «از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود بر اساس مسئولیت ذاتی خود نسبت به بررسی و واکاوی ابعاد این حادثه تلخ اقدام کرده و گزارش کامل و شفاف آن را به دور از هر گونه شائبه و ملاحظه فردی و سیاسی» به مردم تهران اعلام کنند.
مجید کریمی همچنین نوشته است: «حادثه آتش‌سوزی در کارگاه خیاطی خیابان جمهوری را اگر یک آتش‌سوزی صرف با تلفاتی جانی و مالی قلمداد کنیم، بی‌شک فرجامی جز فراموشی و بایگانی در هزارتوی نظریه‌های کارشناسی و مراحل اداری نخواهد داشت، چرا که این ماجرای تلخ ابعاد حقوقی و قانونی دیگری دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد».
همزمان روزنامه شرق ضمن انتشار گفت‌وگویی با حسین جعفری مرد ۳۲ ساله نجات‌یافته از آتش‌سوزی خیابان جمهوری نوشته است: «حسین جعفری حاﻻ سه روز ﺍست با کابوس سقوط دو همکارش شب و روز رﺍ می گذرﺍند.»
حسین جعفری به روزنامه شرق گفته است: «من ۱۵ دقیقه آنجا داد می‌زدم که نردبان بفرستید، اما نردبان را بالا ندادند، تشک پایین نینداختند تا کسی زنده بماند.»
این کارگر نجات‌یافته از آتش‌سوزی خیابان جمهوری در گفت‌وگو با صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق تاکید کرده است که «من آخرین لحظه، یک دقیقه مانده بود که خود را به پایین پرت کنم، یعنی اگر یک دقیقه دیرتر نردبان دوم که از سرپیچ، پیچید را نمی‌دیدم من هم داشتم خودم را پرت می‌کردم پایین. لحظه آخرم بود، نمی‌خواستم بسوزم. آنها هم واقعیتش به خاطر این که زنده نسوزند از پنجره بیرون آمدند و بعد افتادند و مردند. شما هم باشید همین کار را می‌کنید، زنده سوختن بهتر است یا در یک دقیقه مردن؟»
حمایت روزنامه‌های اصولگرا از تداوم شهرداری قالیباف
روزنامه‌های همشهری، تهران امروز، کیهان، جوان، وطن امروز، و سیاست روز در شماره پنجشنبه خود در واکنش به تذکر و درخواست استعفای محمدباقر قالیباف به دفاع از شهردار تهران در قبال کشته شدن دو کارگر زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری پرداخته‌اند.
روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران یک صفحه از این روزنامه را به اظهارات محمدباقر قالیباف و هفت عضو حامی او در شورای شهر تهران اختصاص داده است.
روزنامه همشهری با گذشت چهار روز از آتش‌سوزی خیابان جمهوری نوشته است: «از همان دقایق اول وقوع آتش‌سوزی در یکی از کارگاه‌های تولیدی خیابان جمهوری، محمدباقر قالیباف یک تیم کارشناسی و فنی را مامور بررسی دقیق و همه‌جانبه این حادثه کرد»، و روز چهارشنبه «قول داد نتایج دقیق و همه‌جانبه این حادثه ظرف ۱۵ روز به اطلاع عموم برسد».
شماره پنجشنبه روزنامه همشهری همچنین از قول محمدباقر قالیباف نوشته است که آتش‌سوزی روز یک‌شنبه «بسیار دلخراش بود از این رو به خانواده جان‌باختگان عرض تسلیت دارم».
به نوشته این روزنامه، شهردار تهران همچنین از آن چه «اظهارات غیرکارشناسی چند روز اخیر» درباره آتش‌سوزی خیابان جمهوری و کشته شدن دو کارگر زن در آن خوانده «گلایه کرد» و با اشاره به عدم اعلام نتیجه تحقیقات در حوادث مشابه از سوی دیگر دستگاه‌ها، گفت که ما که سرانجام متوجه نشدیم در این حوادث چه کسی مقصر بود، اما اطمینان می‌دهم نتایج بررسی‌های تیم کارشناسی که برای رسیدگی به این پرونده مأمور کرده‌ام به گونه‌ای نخواهد بود که مثلا در آخر بگوییم راننده مقصر بود بلکه اگر ثابت شود تخلف و کوتاهی صورت گرفته، حتما خاطی را معرفی و با او برخورد می‌کنیم و به مراجع قانونی ارجاع می‌دهیم».
مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، محسن پیرهادی، اسماعیل دوستی، رحمت‌الله حافظی، احمد دنیا مالی، پرویز سروری، هفت عضو شورای ۳۱ نفری شهر تهران نیز در روزنامه همشهری به حمایت صریح یا ضمنی از محمدباقر قالیباف پرداخته‌اند.
روزنامه تهران امروز از روزنامه‌های حامی محمدباقر قالیباف در تیتر یک شماره پنجشنبه از قول فرمانده اسبق بسیج کارمندان و عضو اصولگرای شورای شهر تهران اعضای اصلاح‌طلب این شورا را به دلیل تذکر و درخواست استعفای محمدباقر قالیباف از سمت شهرداری به «انتقام‌گیری سیاسی» متهم کرده است.
جواد سیدپور نیز در سرمقاله تهران امروز اتهام مشابهی را به اصلاح‌طلبان وارد کرده و ضمن دفاع از تداوم شهرداری محمدباقر قالیباف نوشته است: «مدیریت شهری تهران راه خود را پیدا کرده و با محور قرار دادن منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مشکلات و معضلات با روحیه جهادی نه تنها وارد چنین بازی‌های سیاسی نخواهد شد، بلکه با واکاوی عمیق حادثه، سیاسی‌کاران را در رسیدن به اهداف‌شان ناکام خواهد گذاشت».
روزنامه سیاست روز دیگر روزنامه نزدیک به اصولگرایان تیتر یک خود را به حمایت از محمدباقر قالیباف اختصاص داده و با اشاره به «فشار اصلاح‌طلبان برای استعفای قالیباف» در پی آتش‌سوزی خیابان جمهوری نوشته است: «آنها چشمِ دیدنِ مدیریت جهادی را ندارند.»
محمد صفری در سرمقاله این روزنامه انتقادات به شهردار تهران در خصوص این آتش‌سوزی را «تلاش برای تخریب مدیریت جهادی» توصیف کرده و نوشته است: در حالی که «آیت‌الله خامنه‌ای رمز این موفقیت‌ها را مدیریت جهادی دانستند، فضاسازی و تخریب شهرداری تهران مشکلات کلان‌شهر تهران را دو چندان می‌کند. دست به کار شدن فوری اصلاح‌طلبان به تخریب پس از آتش‌سوزی و ناتوانی آتش‌نشانان برای نجات آن دو شهروند هم خود جای سوال دارد».
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در شماره پنجشنبه به دفاع از محمدباقر قالیباف پرداخته و اصلاح‌طلبان را متهم کرده است که «از این اتفاق نامبارک فرصتی ساخته‌اند که مدت‌ها در انتظارش بودند تا شهرداری پایتخت را فتح کنند و به سمت مجلس بعدی خیز بردارند».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود نیز ضمن حمله به اصلاح‌طلبان نوشته است: «طی سالیان گذشته از جمله در دوران اصلاحات سوانح و فجایع به مراتب بدتری رخ داده بود و واکنش خاصی از سوی دولت وقت مشاهده نشد و کسی نیز استعفا نداد اما اصلاح‌طلبان شورای شهر به بهانه حادثه خیابان جمهوری خواستار استعفای شهردار پایتخت شده‌اند».
روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری نیز در شماره پنجشنبه به حمایت ضمنی از محمدباقر قالیباف پرداخته و نوشته است: «با توجه به این که برخی از افراد و گروه‌ها در جامعه آماده هستند تا از یک حادثه اجتماعی، رویدادی سیاسی رقم بزنند و به دنبال اهداف خود هستند، شایسته است تا پایان بررسی‌های کارشناسی درباره حادثه از هر گونه اظهارنظر غیرکارشناسی پرهیز شود».
با وجود گرانی حامل‌های انرژی در سال ۹۳، یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار جزئیات تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، نوشته است: «با وجود این که سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود اما کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با افزایش ۳۸ تا ۳۹ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌های نقدی افزایش نمی‌یابد».
به نوشته این روزنامه، «دولت پیشنهاد کرده بود تا در سال ۹۳ از محل هدفمندی یارانه‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه نان و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود» و این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم به صورت «۹۰ هزار میلیارد تومان سهم خانوار، ۱۵ هزار میلیارد تومان سهم تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به بودجه هزینه شود».
روزنامه جهان صنعت همچنین نوشته است که بر اساس پیشنهاد دولت «برای تامین درآمد مورد نظر دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید این قیمت‌ها حداقل به میزان چهار برابر افزایش می‌یافت».
این روزنامه در عین حال خبر داده است برخلاف درخواست دولت «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت تنها می‌تواند در سال ۹۳، ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند که میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه نان و ۳۸ هزار و ۸۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود».
به گزارش جهان صنعت، «با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قیمت حامل‌های انرژی تنها ۳۸ تا ۳۹ درصد افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند این افزایش قیمت را در بنزین، گازوییل یا CNG به صورت یکجا یا قیمت همه حامل‌های انرژی به صورت متوسط اعمال کند».
این روزنامه تاکید کرده است که با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و کاهش درآمد مورد درخواست دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومانی «یارانه نقدی مردم نیز افزایش نخواهد یافت، و حدود هشت هزار میلیارد تومانی که از اجرای این قانون اضافه می‌آید برای کمک به بخش‌های تولیدی و بهداشتی پرداخت می‌شود».
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره پنجشنبه خود خبر داده است که ﺍعضای ﺍصلاح‌طلب شورﺍی شهر تهران طی تذکری کتبی به محمدباقر قالیباف، شهردﺍر تهرﺍن، خوﺍستار روشن شدن ﺍبعاد حادثه مرگ دو کارگر زن در جریان آتش‌سوزی ظهر یک‌شنبه یک واحد تولیدی در خیابان جمهوری شدند.
مجید کریمی، کارشناس ﺍرشد حقوق، طی یادداشتی در روزنامه قانون، آتش‌نشانی تهران و مدیران شهرداری تهران را به «مباشرت در قتل غیر عمد» در خصوص کشته شدن نسرین فروتنی و آذر حق‌نظری در آتش‌سوزی خیابان جمهوری متهم کرده است.
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت‌وگویی با حسین جعفری مرد ۳۲ ساله نجات یافته از آتش‌سوزی خیابان جمهوری، از قول او نوشته است: «من ۱۵ دقیقه آنجا داد می‌زدم که نردبان بفرستید، اما نردبان را بالا ندادند، تشک پایین نینداختند تا کسی زنده بماند.»
روزنامه‌های همشهری، تهران امروز، کیهان، جوان، وطن امروز، و سیاست روز در شماره پنجشنبه خود در واکنش به تذکر و درخواست استعفای محمدباقر قالیباف به دفاع از شهردار تهران در قبال کشته شدن دو کارگر زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری پرداخته‌اند.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ضمن دفاع از محمدباقر قالیباف، اصلاح‌طلبان را متهم کرده است که «از این اتفاق نامبارک فرصتی ساخته‌اند که مدت‌ها در انتظارش بودند تا شهرداری پایتخت را فتح کنند و به سمت مجلس بعدی خیز بردارند».
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار جزئیات تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، نوشته است: «با وجود این که سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود اما کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با افزایش ۳۸ تا ۳۹ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌های نقدی افزایش نمی‌یابد.»
روزنامه شهروند گزارشی درباره «بحران ۳ هزار پروژه نیمه‌تمام» منتشر کرده و نوشته است: «بنا بر اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، در حال حاضر مسئولیت اتمام ۲۹۰۶ طرح نیمه‌تمام عمرانی از دولت قبلی به دولت جدید واگذار شده و این در حالی است که بودجه عمرانی کشور با کاهش ۳۳ درصدی از ۵۶ هزار میلیارد به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
این روزنامه همچنین هشدار محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره «ورود موج تازه‌ای از بیماری آنفلوآنزا به ایران تا اوایل فروردین‌ماه ۹۳» را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «افرادی که بیماری قلبی دارند با ابتلا به بیماری آنفلوآنزا زمینه برای سکته قلبی در آنها تا حدودی مساعد می‌شود. از این رو پس از موج آنفلوآنزا یک مقدار سکته قلبی بیشتر می‌شود.»
مدیریت به سبک قالیباف؛ «توجیه به جای عذرخوﺍهی»
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با تاکید بر این که «محمدباقر قالیباف تذکر گرفت»، خبر داده است که ﺍعضای ﺍصلاح‌طلب شورﺍی شهر تهران طی تذکری کتبی به محمدباقر قالیباف، شهردﺍر تهرﺍن، خوﺍستار روشن شدن ﺍبعاد حادثه کشته شدن دو کارگر زن در جریان آتش‌سوزی ظهر یک‌شنبه یک واحد تولیدی در خیابان جمهوری شدند.
این روزنامه با اشاره به «توجیه شهردار تهران به جای عذرخوﺍهی» نوشته است: «ﺁتش‌نشانی تهرﺍن یکی ﺍز زیرمجموعه‌های شهردﺍری تهرﺍن ﺍست و همگان ﺍنتظار دﺍشتند در ﺍسرع وقت مسئوﻻن شهردﺍری نسبت به ﺍین موضوع وﺍکنش نشان دﺍده و پاسخگو باشند»، اما «نه تنها مسئوﻻن شهردﺍری و ﺁتش نشانی خود رﺍ ﺍز دسترس خارج کرده و پاسخی به ﺍصحاب رسانه ندﺍدند که در سخنانی عجیب و بهتﺁور ۴۸ ساعت پس از آتش‌سوزی خیابان جمهوری، معاون خدمات شهری شهردﺍری تهرﺍن در ﺍولین وﺍکنش نه تنها عذرخوﺍهی بابت ﺍین ﺍهمال ﺍنجام ندﺍد، بلکه گفت که قربانیان در ﺍین زمینه مقصرند».
به گزارش روزنامه آرمان، با گسترش وﺍکنش‌های مردمی، حسن روحانی رئیس جمهوری به وزیر کار دستور رسیدگی عاجل به ﺍین ﺍتفاق دﺍد و اعضای ﺍصلاح‌طلب شورﺍی شهر نیز طی تذکری کتبی به شهردﺍر تهرﺍن خوﺍستار روشن شدن ﺍبعاد ﺍین حادثه شدند و تازه پس ﺍز ﺍین فعل و ﺍنفعاﻻت بود که محمدباقر قالیباف ﻻزم دید وﺍکنشی نشان دﺍده و پس ﺍز ۷۲ ساعت عنوﺍن کند که ﺍین موضوع رﺍ مورد رسیدگی قرﺍر می‌دهد».
روزنامه آرمان همچنین نوشته است: «محمدباقر قالیباف که خود رﺍ مدیری جهادی می‌دﺍند و ﺍز بدیهیات عمل در چارچوب ﺍین سبک و عنوﺍن وﺍکنش سریع و به‌موقع در برﺍبر چنین حوﺍدثی دم می‌زند چگونه می‌توﺍند تاخیر ۷۲ ساعته پیرﺍمون پاسخگویی به ﺍین موضوع رﺍ توجیه کند؟ و چگونه ﺍست که بعد ﺍز ﺍبعاد رسانهﺍی گسترده و سخنان معاون ﺍیشان و در حالی که رئیس جمهوری و وزیر کار دستور رسیدگی به ﺍین موضوع رﺍ می‌دهند به ناگهان ﺍحساس وظیفه کرده و وﺍکنش نشان دهد؟»
این روزنامه تاکید کرده است که «ﺍز همه مهم‌تر چرﺍ ﺁقای قالیباف ﺍز شهروندﺍن و خانوﺍده دﺍغدﺍر عذرخوﺍهی نمی‌کند و در موضعی طلب‌کارﺍنه گویی کار سخت و صعبی رﺍ به ﺍنجام رسانده همانند یک سردﺍر فاتح می‌گوید: من به مردم قول می‌دهم که رسیدگی به ﺍین حادثه ظرف ۱۵ روز روشن شده و نتایج ﺁن ﺍعلام شود».
روزنامه قانون: اتهام سازمان ﺁتش‌نشانی و مدیرﺍن مافوق «مباشرت در قتل غیر عمد» است
مجید کریمی، کارشناس ﺍرشد حقوق، طی یادداشتی در روزنامه قانون، آتش‌نشانی تهران و مدیران شهرداری را به «مباشرت در قتل غیر عمد» در خصوص کشته شدن نسرین فروتنی و آذر حق‌نظری در آتش‌سوزی خیابان جمهوری متهم کرده است.
یادداشت‌نویس روزنامه قانون با اشاره به این که «این حادثه به دلیل قصور محرز ماموران آتش‌نشانی در عدول از انجام تکالیف قانونی به وقوع پیوسته» نوشته است که در آتش‌سوزی خیابان جمهوری «به اقتضای شرایطی چون حجم سنگین آتش در کارگاه خیاطی از یک سو و از دیگر سو به دلیل اهمال ماموران آتش‌نشانی و فوت وقت در نجات افراد گرفتار حاکم شده است، شرایطی که مرتکب آن به دلیل سهل‌انگاری مقصر و به قطع و یقین مجرم خواهد بود».
مجید کریمی در یادداشت روزنامه قانون نوشته است: «باید پذیرفت که ﺁن چه رخ دﺍده، مبین و ﺍمارهﺍی است بر ترک فعل، عدول ﺍز ﺍنجام مسئولیت و بی‌مباﻻتی مامورﺍن ﺍعزﺍم شده به محل حادثه، پس ﺁن چه حادث شده، محصول تقصیر مرتکب ﺍست» و به همین دلیل «مسئولیت کیفری ﺁن چه رخ دﺍده، صرف نظر ﺍز مسئولیت مدنی دستگاه مربوطه و مشمولیت ﺍصل فقهی ﻻضرر در ﺍین حادثه، بدون تردید بر عهده سازمان ﺁتش‌نشانی تهرﺍن و مقام‌های مافوق ﺁن‌ها بوده و هست».
نویسنده روزنامه قانون با اشاره به این که «ماموران آتش‌نشانی روزها، ماه‌ها و سال‌ها حقوق و پاداش، عیدی و حق ماموریت و سنوات خدمت از محل بیت‌المال و عوارض اخذ شده از شهروندان را دریافت نمی‌کنند که به وقت حادثه مسئولیت مغفول شوند و تجهیزات معیوب و مستعمل مقصر جلوه داده شوند»، نوشته است: «نکته تلخ این که در این فقره اخیر، از سوی مدیران آتش‌نشانی جان‌باختگان حادثه به دلیل عدم طاقت و توان جسمی مقصر معرفی شده‌اند، اما واقعیت این است که نه از "نردبان هیدرولیکی" خبری بوده و نه از "تشک‌های بادی" و نه "بالگرد" برای نجات حادثه‌دیدگان» و همه اینها در حالی است که «قانونگذار بر لزوم وجود لوازم مذکور در محل حادثه‌ای با این مشخصات تاکید و تصریح کرده است».
این کارشناس ارشد حقوق در یادداشت روزنامه قانون تاکید کرده است که «ماموران آتش‌نشانی مستقر در محل حادثه و آمران آنها، به عنوان مباشرین در قتل غیرعمد در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری قلمداد می‌شوند» و به همین دلیل «از دادستان تهران انتظار می‌رود به عنوان مدعی‌العموم به پرونده حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری ورود کرده و نام‌بردگان را به جرم مباشرت در قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار دهد».
یادداشت‌نویس این روزنامه همچنین نوشته است: «از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود بر اساس مسئولیت ذاتی خود نسبت به بررسی و واکاوی ابعاد این حادثه تلخ اقدام کرده و گزارش کامل و شفاف آن را به دور از هر گونه شائبه و ملاحظه فردی و سیاسی» به مردم تهران اعلام کنند.
مجید کریمی همچنین نوشته است: «حادثه آتش‌سوزی در کارگاه خیاطی خیابان جمهوری را اگر یک آتش‌سوزی صرف با تلفاتی جانی و مالی قلمداد کنیم، بی‌شک فرجامی جز فراموشی و بایگانی در هزارتوی نظریه‌های کارشناسی و مراحل اداری نخواهد داشت، چرا که این ماجرای تلخ ابعاد حقوقی و قانونی دیگری دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد».
همزمان روزنامه شرق ضمن انتشار گفت‌وگویی با حسین جعفری مرد ۳۲ ساله نجات‌یافته از آتش‌سوزی خیابان جمهوری نوشته است: «حسین جعفری حاﻻ سه روز ﺍست با کابوس سقوط دو همکارش شب و روز رﺍ می گذرﺍند.»
حسین جعفری به روزنامه شرق گفته است: «من ۱۵ دقیقه آنجا داد می‌زدم که نردبان بفرستید، اما نردبان را بالا ندادند، تشک پایین نینداختند تا کسی زنده بماند.»
این کارگر نجات‌یافته از آتش‌سوزی خیابان جمهوری در گفت‌وگو با صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق تاکید کرده است که «من آخرین لحظه، یک دقیقه مانده بود که خود را به پایین پرت کنم، یعنی اگر یک دقیقه دیرتر نردبان دوم که از سرپیچ، پیچید را نمی‌دیدم من هم داشتم خودم را پرت می‌کردم پایین. لحظه آخرم بود، نمی‌خواستم بسوزم. آنها هم واقعیتش به خاطر این که زنده نسوزند از پنجره بیرون آمدند و بعد افتادند و مردند. شما هم باشید همین کار را می‌کنید، زنده سوختن بهتر است یا در یک دقیقه مردن؟»
حمایت روزنامه‌های اصولگرا از تداوم شهرداری قالیباف
روزنامه‌های همشهری، تهران امروز، کیهان، جوان، وطن امروز، و سیاست روز در شماره پنجشنبه خود در واکنش به تذکر و درخواست استعفای محمدباقر قالیباف به دفاع از شهردار تهران در قبال کشته شدن دو کارگر زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری پرداخته‌اند.
روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران یک صفحه از این روزنامه را به اظهارات محمدباقر قالیباف و هفت عضو حامی او در شورای شهر تهران اختصاص داده است.
روزنامه همشهری با گذشت چهار روز از آتش‌سوزی خیابان جمهوری نوشته است: «از همان دقایق اول وقوع آتش‌سوزی در یکی از کارگاه‌های تولیدی خیابان جمهوری، محمدباقر قالیباف یک تیم کارشناسی و فنی را مامور بررسی دقیق و همه‌جانبه این حادثه کرد»، و روز چهارشنبه «قول داد نتایج دقیق و همه‌جانبه این حادثه ظرف ۱۵ روز به اطلاع عموم برسد».
شماره پنجشنبه روزنامه همشهری همچنین از قول محمدباقر قالیباف نوشته است که آتش‌سوزی روز یک‌شنبه «بسیار دلخراش بود از این رو به خانواده جان‌باختگان عرض تسلیت دارم».
به نوشته این روزنامه، شهردار تهران همچنین از آن چه «اظهارات غیرکارشناسی چند روز اخیر» درباره آتش‌سوزی خیابان جمهوری و کشته شدن دو کارگر زن در آن خوانده «گلایه کرد» و با اشاره به عدم اعلام نتیجه تحقیقات در حوادث مشابه از سوی دیگر دستگاه‌ها، گفت که ما که سرانجام متوجه نشدیم در این حوادث چه کسی مقصر بود، اما اطمینان می‌دهم نتایج بررسی‌های تیم کارشناسی که برای رسیدگی به این پرونده مأمور کرده‌ام به گونه‌ای نخواهد بود که مثلا در آخر بگوییم راننده مقصر بود بلکه اگر ثابت شود تخلف و کوتاهی صورت گرفته، حتما خاطی را معرفی و با او برخورد می‌کنیم و به مراجع قانونی ارجاع می‌دهیم».
مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، محسن پیرهادی، اسماعیل دوستی، رحمت‌الله حافظی، احمد دنیا مالی، پرویز سروری، هفت عضو شورای ۳۱ نفری شهر تهران نیز در روزنامه همشهری به حمایت صریح یا ضمنی از محمدباقر قالیباف پرداخته‌اند.
روزنامه تهران امروز از روزنامه‌های حامی محمدباقر قالیباف در تیتر یک شماره پنجشنبه از قول فرمانده اسبق بسیج کارمندان و عضو اصولگرای شورای شهر تهران اعضای اصلاح‌طلب این شورا را به دلیل تذکر و درخواست استعفای محمدباقر قالیباف از سمت شهرداری به «انتقام‌گیری سیاسی» متهم کرده است.
جواد سیدپور نیز در سرمقاله تهران امروز اتهام مشابهی را به اصلاح‌طلبان وارد کرده و ضمن دفاع از تداوم شهرداری محمدباقر قالیباف نوشته است: «مدیریت شهری تهران راه خود را پیدا کرده و با محور قرار دادن منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مشکلات و معضلات با روحیه جهادی نه تنها وارد چنین بازی‌های سیاسی نخواهد شد، بلکه با واکاوی عمیق حادثه، سیاسی‌کاران را در رسیدن به اهداف‌شان ناکام خواهد گذاشت».
روزنامه سیاست روز دیگر روزنامه نزدیک به اصولگرایان تیتر یک خود را به حمایت از محمدباقر قالیباف اختصاص داده و با اشاره به «فشار اصلاح‌طلبان برای استعفای قالیباف» در پی آتش‌سوزی خیابان جمهوری نوشته است: «آنها چشمِ دیدنِ مدیریت جهادی را ندارند.»
محمد صفری در سرمقاله این روزنامه انتقادات به شهردار تهران در خصوص این آتش‌سوزی را «تلاش برای تخریب مدیریت جهادی» توصیف کرده و نوشته است: در حالی که «آیت‌الله خامنه‌ای رمز این موفقیت‌ها را مدیریت جهادی دانستند، فضاسازی و تخریب شهرداری تهران مشکلات کلان‌شهر تهران را دو چندان می‌کند. دست به کار شدن فوری اصلاح‌طلبان به تخریب پس از آتش‌سوزی و ناتوانی آتش‌نشانان برای نجات آن دو شهروند هم خود جای سوال دارد».
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در شماره پنجشنبه به دفاع از محمدباقر قالیباف پرداخته و اصلاح‌طلبان را متهم کرده است که «از این اتفاق نامبارک فرصتی ساخته‌اند که مدت‌ها در انتظارش بودند تا شهرداری پایتخت را فتح کنند و به سمت مجلس بعدی خیز بردارند».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود نیز ضمن حمله به اصلاح‌طلبان نوشته است: «طی سالیان گذشته از جمله در دوران اصلاحات سوانح و فجایع به مراتب بدتری رخ داده بود و واکنش خاصی از سوی دولت وقت مشاهده نشد و کسی نیز استعفا نداد اما اصلاح‌طلبان شورای شهر به بهانه حادثه خیابان جمهوری خواستار استعفای شهردار پایتخت شده‌اند».
روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری نیز در شماره پنجشنبه به حمایت ضمنی از محمدباقر قالیباف پرداخته و نوشته است: «با توجه به این که برخی از افراد و گروه‌ها در جامعه آماده هستند تا از یک حادثه اجتماعی، رویدادی سیاسی رقم بزنند و به دنبال اهداف خود هستند، شایسته است تا پایان بررسی‌های کارشناسی درباره حادثه از هر گونه اظهارنظر غیرکارشناسی پرهیز شود».
با وجود گرانی حامل‌های انرژی در سال ۹۳، یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار جزئیات تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، نوشته است: «با وجود این که سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود اما کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با افزایش ۳۸ تا ۳۹ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌های نقدی افزایش نمی‌یابد».
به نوشته این روزنامه، «دولت پیشنهاد کرده بود تا در سال ۹۳ از محل هدفمندی یارانه‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه نان و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود» و این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم به صورت «۹۰ هزار میلیارد تومان سهم خانوار، ۱۵ هزار میلیارد تومان سهم تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به بودجه هزینه شود».
روزنامه جهان صنعت همچنین نوشته است که بر اساس پیشنهاد دولت «برای تامین درآمد مورد نظر دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید این قیمت‌ها حداقل به میزان چهار برابر افزایش می‌یافت».
این روزنامه در عین حال خبر داده است برخلاف درخواست دولت «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت تنها می‌تواند در سال ۹۳، ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند که میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه نان و ۳۸ هزار و ۸۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود».
به گزارش جهان صنعت، «با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قیمت حامل‌های انرژی تنها ۳۸ تا ۳۹ درصد افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند این افزایش قیمت را در بنزین، گازوییل یا CNG به صورت یکجا یا قیمت همه حامل‌های انرژی به صورت متوسط اعمال کند».
این روزنامه تاکید کرده است که با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و کاهش درآمد مورد درخواست دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومانی «یارانه نقدی مردم نیز افزایش نخواهد یافت، و حدود هشت هزار میلیارد تومانی که از اجرای این قانون اضافه می‌آید برای کمک به بخش‌های تولیدی و بهداشتی پرداخت می‌شود».
