لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۳:۰۲

تجهیز «یگان ویژه» پلیس به «خودروی ضد شورش» و «سلاح جنگی»


روزنامه‌های اعتماد و ابتکار در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود تصویب کلیات «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس شورای اسلامی را «نهادسازی موازی» و موجب «تداخل در وظایف وزارت کشور» ارزیابی کرده‌اند، اما روزنامه کیهان آن را «اولین گام بلند مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر» توصیف کرده است.

روزنامه شرق ضمن اختصاص عکس یک شماره پنج‌شنبه خود به «خودروی راتق» یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، خودرویی زره‌پوش و ویژه سرکوب اعتراضات شهری با «برجک تیراندازی و دکل دوربین»، گزارشی درباره «رونمايى از خودروها و تجهيزات» تازه يگان ویژه منتشر کرده است.

این روزنامه همچنین از قول حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، نوشته است: «پیش از این یگان‌های ویژه فاقد سلاح جنگی بودند.»

روزنامه خراسان از قول محمدحسین انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تست «سیستم فیلترینگ هوشمند» خبر داده و نوشته است: این «فيلترينگ هوشمند يکي از عناصر اصلي سيستم نهايي فيلترينگ کشور خواهد بود که به زودي با اجراي کامل اين پروژه، سيستم نهايي فيلترينگ ایران به اجرا درمي‌آيد.»

روزنامه خراسان همچنین عکس یک خود را به «تجمع اعتراض به جنایات داعش علیه کردهای کوبانی در تهران» اختصاص داده است.

روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضائیه، در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، را به خاطر تاکید دوباره بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران مورد حمله قرار داده و نوشته است: «گزارش احمد شهید به دلیل پرداختن به مسئله اعدام و قصاص، دخالت در امور داخلی ایران است.»

روزنامه جمهوری اسلامی از قول عبدالله جوادی آملی، از مراجع تقلید قم، نوشته است: « دو اصل كلي در دين آمده، اگر مردم به بيراهه نروند و اختلاس نكرده و با بيت‌المال بازي نكنند، به اندازه كافي باران نازل و سدها پر مي‌شود، و اگر نباشد، باران در درياها مي‌بارد.»

روزنامه آرمان در تیتر یک خود گزارشی درباره «مذاکرات ايران-آمريکا با ميدان‌داری اشتون» منتشر کرده و از «دیدار سه‌جانبه میان ظریف، کری و اشتون طی هفته آینده در وین» خبر داده است.

این روزنامه همچنین از «طرح مجلس برای تفحص از زندان‌ها» خبر داده و از قول مجتبی رحماندوست، نماینده اصولگرای مجلس نهم، نوشته است: «تعدادی از نمایندگان با امضای طرح تقاضای تحقیق و تفحص، متقاضی بررسی وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف و اردوگاه‌های محل نگهداری محکومان مختلف، محکومان مواد مخدر و بررسی نحوه درمان معتادان و بررسی نحوه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حقوق مادی و معنوی و حقوق شهروندی متهمان و محکومان شده‌اند.»

به نوشته روزنامه آرمان، در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی «در این تحقیق و تفحص نحوه نظارت دادستان‌ها بر بازداشتگاه‌های تحت نظر نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، نحوه دسترسی متهمان به وکلای انتخابی یا معاضدتی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و چگونگی توجه قوه قضاییه به گزارش وکلا از نحوه برخورد با متهمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

روزنامه‌های کیهان و جوان در تیتر یک شماره پنج‌شنبه بر «پاک بودن بنزین تولید داخل» تاکید کرده‌اند. روزنامه کیهان نوشته است: روز چهارشنبه «یک پرسش ساده و پاسخ سخنگوی دولت، پرونده یک سال سیاه‌نمایی علیه تولید داخلی وتشویش اذهان عمومی را بست» و «خبرنگاری با توجه به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، نظر محمدباقر نوبخت را درباره کیفیت بنزین داخلی پرسید که نوبخت گفت: دولت سرطان‌زا بودن بنزین داخلی را رد می‌کند.»

روزنامه رسالت در آستانه برگزاری همایش انتخاباتی اصولگرایان در تیتر یک خود از قول «فعالان اصولگرا» نوشته است: «آماده ائتلاف گفتمانی و وحدت راهبردی هستیم.»

روزنامه آفتاب یزد ضمن انتشار عکس‌هایی از اکبرهاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق نوری، گزارشی درباره «استراتژی ائتلاف ملی در انتخابات مجلس» منتشر کرده است.

تصویب طرح حمایت از آمرین؛ لازم‌الاجرا شدن تصمیم امام جمعه تهران برای روسای سه قوه

روزنامه اعتماد با اشاره به این که روز چهارشنبه «مجلس با وجود مخالفت شديد دولت» اقدام به تصویب کلیات «طرح حمایت از آمرین» کرد تاکید کرده است که این طرح «نهادسازي موازي براي امر به معروف» است.

این روزنامه نوشته است: «طرح حمايت از آمرين به معروف از پيچ اول رد شد، روز چهارشنبه مجلسي‌ها كليات اين طرح را تصويب كردند؛ طرحي كه به نظر نمي‌رسد تصويب جزئيات آن هم به همين راحتي باشد و دولتي‌ها مهم‌ترين مخالفان اين طرح بودند؛ مخالفتي آن قدر جدي كه سبب شد تا مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيس ‌جمهوري براي نخستين بار پشت تريبون مجلس برود و با طرحي مخالفت كند.»

اعتماد در عین حال نوشته است که «موافقان اين طرح هم البته همان قدر جدي هستند. ورود چهره‌هاي اصلي جريان منتقد دولت همچون احمد سالك و مرتضي آقاتهراني به ميدان موافقت با اين طرح، حكايت از همين جديت داشت. هرچند در نهايت راي موافق ۱۵۶ نفر از مجموع ۲۰۲ نماينده حاضر در جلسه به كليات اين طرح آن را از پيچ اول گذراند، اما هنوز اما و اگرهاي اصلي بر سر جزئيات آن باقي مانده است. چه آن كه سابقه طرح‌هاي سياسي و اجتماعي مجلس هم پيش روي موافقان طرح حمايت از آمرين به معروف قرار دارد. آنها به خوبي به ياد دارند كه كليات طرح اصلاح قانون احزاب هم به همين راحتي در صحن علني راي آورد، اما اختلاف‌نظرهاي عميق بر سر جزئيات آن طرح را به كميسيون تخصصي خود برگرداند.»

به گزارش این روزنامه، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی از ميان نمايندگان چهره‌هايي چون كمال‌الدين پيرموذن، مهرداد لاهوتي و حسين گروسي در مخالفت با اين طرح صحبت كردند، اما مهم‌ترين مخالف آن دولت بود كه مجيد انصاري تصميم گرفت تا شخصا به نمايندگي از قوه مجريه مخالفت با اين طرح را اعلام كند، و در مقابل نمايندگاني چون احمد سالك، محمد دهقان و احمد آريايي‌نژاد تركيب ناطقان موافق طرح حمايت از آمرين به معروف را تشكيل مي‌دادند.

روزنامه اعتماد با اشاره به این که «نبود ضابطه مشخص براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر محور مخالفت با اين طرح بود» نوشته است: «موافقان اما معتقد بودند كه وضعيت فرهنگي جامعه آن قدر نگران‌كننده است كه اين طرح به خاطر برخي خلأ‌ها ناديده گرفته نشود.»

مجيد انصاري، معاون پارلماني حسن روحانی در نطق مخالفت خود با كليات «طرح حمایت از آمرین» خواست تا قبل از هر چيز يك بار ديگر طرح حمايت از آمرين به معروف به كميسيون‌هاي قضايي و فرهنگي مجلس ارجاع داده شود، و گفت که «در اين طرح ساختار و ستادي به عنوان ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشخص شده كه ۱۷ عضو دارد كه از اين ۱۷ عضو ۱۱ عضو وزير نيستند و علما، روساي سازمان‌ها و فرماندهان اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند»، ضمن این که «اين ستاد مصوباتش براي سه قوه است و براي تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجراست كه اين خلاف قانون اساسي است. چه طور مصوبات ستادي كه رياست آن را امام جمعه تهران برعهده دارد، براي سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟» و حتی «در بخشي از اين طرح آمده است كه در صورت عدم رعايت اين مصوبات دستگاه‌ها مجازات مي‌شوند.»

معاون پارلمانی رئيس ‌جمهوري اسلامی در مخالفت با طرح حمایت از آمرین به معرف و ناهیان از منکر همچنین گفت: «اشكال ديگر اين است كه در اين طرح آمده كه از اين پس مجوز تمام تجمعات توسط ستادي كه در اين طرح معرفي شده صادر مي‌شود كه اين نيز خلاف قانون است زيرا وزارت كشور مجوز تجمعات را صادر مي‌كند، و اگر مشكل امنيتي در اين راستا پيش بيايد چه كسي به مردم پاسخگو خواهد بود، اين در حالي است كه ما شاهديم رئيس ستاد امام جمعه تهران است.»

این روزنامه یادآوری کرده است که «طرح حمايت از آمرين به معروف چيزي حدود پنج ماه پيش توسط مجتبي رحماندوست، نماينده تهران تهيه و بعد از آن كميسيون مشتركي به رياست مرتضي آقاتهراني توسط كميسيون‌هاي فرهنگي و قضايي مجلس تشكيل و مامور بررسي آن شد.»

به نوشته اعتماد، مرتضي آقاتهراني نيز در اين ميان به عنوان رئيس كميسيون مشترك بررسي اين طرح دقايقي بعد از سخنان مجيد انصاري دلايل خود را درباره «لزوم موافقت نمايندگان با طرح حمايت از آمرين به معروف» بيان كرد و گفت: «امر به معروف جزو واجبات دين است، ۳۶ سال از انقلاب مي‌گذرد و زشت است كه هنوز ما يك طرح درباره امر به معروف و نهي از منكر نداريم.»

روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک خود مخالفت دولت با «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را مورد توجه قرار داده و نوشته است که این طرح تداخل در وظايف وزارت کشور» است.

این روزنامه نوشته است که کمال‌الدين پيرموذن نماینده اردبیل به عنوان نخستين مخالف کليات اين طرح، طی نطقی در مجلس گفت: «اين طرح، قانوني جامع، کامل و مانع نيست» و «طرح ما بايد از حقوق شهروندي دفاع کند» اما در این «طرح مسائل شفاف نيست و رويکرد به امر معروف مشخص نيست. به علاوه اين طرح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي است و مسائل مالي آن مشخص نيست.»

به گزارش روزنامه ابتکار، مهرداد لاهوتي ديگر مخالف اين طرح نيز ضمن اشاره به نگراني‌هاي جدي در رابطه با «ايجاد هرج و مرج در جامعه در نتيجه تصويب چنين طرحي» گفت: «کجا پيش آمده که يک بسيجي که تحت پوشش پايگاه مقاومت امر به معروف کرده در مراجع قضايي حمايت نشده باشد؟»

مهرداد لاهوتي با انتقاد از ماده ۹ طرح حمايت از آمرين به معروف گفت: «در ماده ۹ همه حق دارند اعتراض کنند. اگر همين فردا يک نفر داخل همين مجلس گفت که فساد کرديم و تجمل کرديد چه؟ مگر مي‌شود بدون حکم دادگستري و مرجع قضايي تصميم گرفت؟» و «در ماده ۱۳ گفته‌اند که وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي در خصوص گردشگران قبل از ورود به کشور کلاس آموزشي بگذارند» در حالی که «در قانون داريم که در افق ۱۴۰۴ بايد به ۲۰ ميليون گردشگر و ۲۵ ميليون دلار درآمد حاصل از گردشگري برسيم.»

روزنامه ابتکار همچنین از قول حسين گروسي نيز به عنوان مخالف طرح امر به معروف نوشته است: «چيزي که باعث مخالفت ما شده و نگراني‌هايي ايجاد کرده اين است که ما نقش نظارتي را به نقش دخالتي در ساير دستگاه‌ها تبديل مي‌کنيم، سازمان بسيج مستضعفين و نيروي انتظامي هر يک در اين رابطه وظايفي دارند.»

روزنامه کیهان اما ضمن استقبال از تصویب کلیات طرح حمایت از آمرین نوشته است: «نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرحی اولین گام بلند خود را در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برداشتند.»

این روزنامه با اشاره به نطق احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان موافق کلیات طرح حمایت از آمرین، از قول احمد سالک نوشته است: «این طرح می‌خواهد از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مورد ضرب و شتم واقع می‌شوند، دفاع کند و در ماده چهار این طرح شفافیت و در ماده ۹ حقوق مردم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است و نمایندگان می‌خواهند پس از ۳۵ سال به مناسبت عید غدیر هدیه‌ای به مومنان جامعه بدهند.»

کیهان همچنین به نطق مرتضی آقاتهرانی در دفاع از «طرح حمایت از آمرین» اشاره کرده و از قول وی نوشته است: «اصل هشتم قانون اساسی بر راه‌اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرده است، ولی تاکنون تشکیل این ستاد ر‌ها شده است، برای اسلامی کردن جامعه باید تلاش کنیم. مسئولان دولتی مردانه بیایند به جای نقدهای آبکی، به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر کمک کنند، افتخار مجلس و دولت، اسلامی بودن‌شان است.»

این روزنامه همچنین از قول احمد آریایی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس نهم و از موافقان این طرح نوشته است: «شرایط فعلی جامعه طوری است که آمران به معروف مظلوم واقع شدند، همه کشور‌ها قوانین مربوط به خودشان را دارند و ما هم به هر کشوری که می‌رویم، به قوانین‌ آن کشور احترام می‌گذاریم.»

کیهان در عین حال به «مخالفت دولت با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اشاره کرده و از قول مجید انصاری نوشته است: «در این طرح ستادی که ۱۷ پست دارد، شش نفر از وزرا و ۱۱ نفر از مقامات دیگر، عضو این ستاد هستند.اگر مشکلی پیش بیاید از چه کسی قرار است در این ستاد در مسائل امنیتی سوال کنیم، از وزرا یا ۱۱ مقام دیگری که عضو این ستاد هستند؟!»

تجهیز «یگان ویژه» نیروی انتظامی به «خودروهای ضد شورش» و «سلاح جنگی»

روزنامه شرق ضمن اختصاص عکس یک شماره پنج‌شنبه خود به «خودروی راتق» یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، خودرویی زره‌پوش و ویژه سرکوب اعتراضات شهری با «برجک تیراندازی و دکل دوربین»، گزارشی درباره «رونمايى از خودروها و تجهيزات» تازه يگان ویژه منتشر کرده است.

به نوشته این روزنامه، حسن كرمى فرمانده يگان‌هاى ويـژه نیروی انتظامی، نوپو، روز چهارشنبه در حاشيه صبحگاه مشترك يگان‌هاى ويژه که در آن برخی از خودروها و تجهزات تازه این یگان‌ها به نمایش درآمد گفت: «پلیس ایران این آمادگی را دارد تا امکانات و تجهیزات خود را که تماما ساخت داخل است به دیگر کشورها نیز انتقال دهد.»

شرق همچنین خبر داده است که فرمانده يگان‌هاى ويـژه نیروی انتظامی با اشاره به افزوده شدن دو ماموريت به این نیرو گفته است: «بناست يگان ويژه رزمى شهرى و امداد و نجات فعال شوند.»

حسن كرمى همچنین گفته است: «ماموريت يگان ويژه كنترل اغتشاشات است، اما دو ماموريت جديد به ما واگذار شده كه عمليات رزمى دفاع شهرى يكى از آنهاست كه بر اساس آن اگر كشور در معرض تهديدى قرار گيرد، آموزش‌ها و فنون رزمى لازم براى مقابله با اين موضوع به آنان داده مى‌شود.»

فرمانده يگان‌هاى ويـژه نیروی انتظامی با اشاره به این که «پیش از این یگان‌های ویژه فاقد سلاح جنگی بودند» گفته است: «با انجام این ماموریت در موارد خاص این موضوع نیز به یگان ‌ویژه واگذار شد و در موارد خاص و ضروری از شهروندان دفاع خواهیم کرد.»

حسن کرمی با اشاره به «وظیفه دوم واگذارشده به یگان‌ ویژه در حوزه امداد و نجات» نیز گفته است: «در این خصوص نیز با توجه به پیشینه سابقه حضور مفید یگان‌ ویژه در حوادث غیرمترقبه، به ماموران خود آموزش لازم برای امدادرسانی در حوادث و بحران‌ها را دادیم.»

به نوشته روزنامه شرق، حسن کرمی فرمانده يگان‌هاى ويـژه نیروی انتظامی همچنین به چند عملیات «رهایی گروگان» اشاره کرده و گفته است: «واحد رهایی ]گروگان[ در سطح کشور به‌ صورت مستقل عملیات خود را انجام می‌دهد و از سال ۹۰ به بعد در مجموع ۱۶ عملیات رهایی گروگان انجام داده که تمامی آنها موفقیت‌آمیز بوده است اما هیچ ‌یک از این موارد، گروگان‌گیری امنیتی نبوده و تنها به‌ دلیل مواردی چون قاچاق، اختلافات شخصی و... بوده است.»

اجرای سيستم کامل فيلترينگ در ایران، به زودی

روزنامه خراسان از قول محمدحسین انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از تست «سیستم فیلترینگ هوشمند» خبر داده است.

این روزنامه از قول محمدحسین انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، درباره نرم‌افزار «فيلترينگ هوشمند که هفته گذشته توسط مرکز ملي فضاي مجازي و موسسه تبيان» مورد آزمایش قرار گرفت، نوشته است: «اين نرم‌افزار با همکاري دانشگاه بهشتي و موسسه تبيان زير بار رفته و در چهار سازمان عملياتي شده است به نحوي که با اجراي اين نرم‌افزار به طور هوشمند بخش‌هاي‌ ناخواسته در سايت‌هاي‌ اينترنتي پالايش مي‌شود.»

دبیر شورای عالی مجازی گفته است که این «نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند، نوعي سيستم پالايشگر است که کل سايت را نمي‌بندد و به کاربر امکان مي‌دهد سريع‌تر به محتوا دسترسي پيدا کند» و همین «فيلترينگ هوشمند يکي از عناصر اصلي سيستم نهايي فيلترينگ کشور خواهد بود که به زودي با اجراي کامل اين پروژه سيستم نهايي فيلترينگ ایران به اجرا درمي‌آيد».

محمدحسین انتظاری درباره این که «رونمايي از اين نرم‌افزار موازي‌گري با وزارت ارتباطات نخواهد بود» گفته است: «اطلاعي از اين که وزارت ارتباطات نيز در حال اجراي پروژه فيلترينگ هوشمند باشد ندارم و اين پروژه از ابتدا در مرکز ملي فضاي مجازي و با همکاري سه دانشگاه تعريف شده بود که ما از آن حمايت کرديم»، اما «براساس قانون چنان چه دستگاه‌هاي‌ اجرايي اقدام فعالي انجام ندهند، مرکز ملي فضاي مجازي موظف است در اين زمينه اقدام فعال کند تا کشور با تاخير در اجراي پروژه‌ها مواجه نشود.»

رئيس مرکز ملي فضاي مجازي همچنین درباره وضعيت استفاده از شبکه‌هاي‌ اجتماعي نیز گفته است: «در حال بررسي وضعيت محتوا و مقررات در حوزه شبکه‌هاي‌ اجتماعي داخلي و نرم‌افزارهاي موبايلي داخلي هستيم که با حداقل شرايط کشور طراحي و توليد شوند تا بتوان اين سامانه‌ها را جايگزين سامانه‌هاي‌ خارجي کرد.»

روزنامه خراسان همچنین از قول محمدحسین انتظاری نوشته است: «درخصوص استفاده کاربران از شبکه‌هاي‌ اجتماعي خارجي نيز بايد مقرراتي تدوين شود تا اين شبکه‌ها تحت نظم و قاعده مشخص قرار گيرند»، و علاوه بر این ۶۵ درصد پهناي باند در اختيار سرويس‌هاي‌ ويدئويي است و در اين راستا نيازمند تدوين مقررات فرهنگي و محتوايي هستيم تا با مسئله نسل سوم موبايل و نبود پيوست فرهنگي براي آن مواجه نشويم.»

به نوشته این روزنامه، محمدحسین انتظاری با اشاره به این که «بيش از ۳۰ طرح ملي تدوين شده و در دستور کار براي تصويب توسط رئيس جمهور در شورای عالی فضای مجازی قرار دارد» گفت: «يکي از اين طرح‌ها تدوين سيستم نظارتي شبکه ملي اطلاعات است که به زودي به وزارت ارتباطات ابلاغ مي‌شود و طرح‌های دیگر نیز شامل «مباحثي چون توليد محتوا، تنظيم مقررات و امنيت» فضای مجازی می‌شود.

حمله روزنامه سازمان زندان‌ها به احمد شهید

روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضائیه، در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، را به خاطر تاکید دوباره بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران مورد حمله قرار داده و نوشته است: «گزارش احمد شهید به دلیل پرداختن به مسئله اعدام و قصاص، دخالت در امور داخلی ایران است.»

این روزنامه گزارش تازه احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران را «تقلب از دست ضد انقلاب» توصیف کرده و نوشته است به رغم این که گزارش احمد شهید «بر پایه مصاحبه هایی با ۱۱۸ نفر شامل ۲۲ نفر در جمهوری اسلامی، ۵۴ نفر در ترکیه و ۴۲ نفر در سوئد، اتریش و ایتالیا» نوشته شده اما «مسئله ابهام در منابع آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اشکالات گزارش احمد شهید محسوب می‌شود که وی به اظهارات افرادی استناد می‌کند که نمی‌خواهند نام یا اطلاعات‌شان فاش شود.»

روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضائیه، همچنین نوشته است: «احمد شهید روز چهارشنبه با به یدک ‌کشیدن عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، برای چندمین بار گزارشی را با ادعای نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد که بخش اعظم این گزارش به ابراز نگرانی وی از آمار مربوط به محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر در ایران اختصاص یافته است.»

این روزنامه در عین حال به طور ضمنی افزایش اعدام‌ها در ایران را تائید کرده اما نوشته است: «گزارش احمد شهید در حالی به مسئله اعدام در ایران می پردازد که مسئله قاچاق مواد مخدر بیشترین موارد اعدام در ایران را به خود اختصاص داده است، و در این گزارش هیچ اشاره‌ای به قربانیان مواد مخدر، تاثیر آن بر جامعه و قربانیان درگیری با باندهای قاچاق مواد مخدر نشده است.»

روزنامه وابسته به سازمان زندان‌ها همچنین نوشته است: «انتشار گزارش احمد شهید که به دلیل پرداختن به مسئله اعدام و قصاص، دخالت در امور داخلی ایران محسوب می‌شود؛ دارای ابهاماتی در خصوص منابع تحقیق، صحت آنها و گفته شاهدان، بی طرفی گزارشگر و نیز توازن گزارشگری حقوق مدنی-سیاسی با حقوق اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی است.»

این روزنامه با اشاره به این که «در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه ای که پیش‌نویس آن را آمریکا، سوئد و کانادا تهیه کرده بودند، احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد» نوشته است: «این امر از آن جهت برای ایران پذیرفته نیست که بر اساس اصول عرفی فعالیت کمیته سوم حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه تنها برای کشورهایی صورت می‌گیرد که در آن نقض حقوق بشری به صورتی "آشکار و گسترده و در ابعاد مختلف" جریان دارد.»

روزنامه حمایت با اشاره به این که «گزارش تازه احمد شهید به نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و نیز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده» نوشته است: «در این گزارش، ادعاهای گذشته احمد شهید مبنی بر نقض حقوق اقلیت‌ها و همجنس‌گرایان ذکر شده و ادعا کرده که مسائلی که توسط سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بود هنوز ادامه دارد.»

روزنامه سازمان زندان‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را متهم کرده که چرا از موضوعات مرتبط با «نسل دوم حقوق بشر» در گزارش خود اشاره نکرده و نوشته است: «گزارش احمد شهید تنها به حقوق مدنی و سیاسی خلاصه شده و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از آن به عنوان نسل دوم حقوق بشر یاد می‌شود مورد توجه قرار نگرفته است؛ چرا که در این گزارش به مواردی چون ارتقای سطح علمی و سوادآموزی کشور، ارتقای شاخص‌های سلامت و بهداشت و نیز افزایش تعداد نشریات و روزنامه‌ها در ایران اشاره‌ای نشده است.»

XS
SM
MD
LG