سرمایه اجتماعی مفهومی است نوپا در علوم اقتصادی و اجتماعی که بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی، مطالعات و بررسی‌های خود از چگونگی تحولات در این حوزه‌ها را با اشاره و تمرکز بر این مفهوم، تحلیل می‌کنند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاههای سوئد، در «یک ماه، یک گفت‌وگو»ی فروردین‌ماه همراه «نماگر» است.
آقای علوی، دانش‌آموخته اقتصاد در ایران و استکهلم سوئد، با تمرکز بر مسائل مالی و اقتصادسنجی است.
احمد علوی هم‌پا با فراگیری علم اقتصاد، حکمت اسلامی و فلسفه غرب را با آموخته‌های خود درآمیخته است و پژوهش‌های پرشماری را در حوزه مسائل اجتماعی و به‌ویژه اقتصاد جامعه مدنی در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.
با احمد علوی، پیرامون سرمایه اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آقای علوی، برای ورود به بحث، اگر ممکن است ساده و کوتاه بفرمایید که سرمایه اجتماعی چیست و چگونه می‌تواند هم پای سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، در فرآیند توسعه نقش آفرین باشد؟
سرمایه اجتماعی به آن اعتماد مجتمع و جمع شده یک جامعه، هم در موسسات رسمی و هم در میان مردم گفته می‌شود. این اعتماد انباشته، باعث می‌شود که جامعه بتواند اختلافات و نابسامانی در تصمیم‌گیری را کاهش دهد و با کاهش نابسامانی و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیریهای بلند مدت می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کند.
یکی از هزینه‌هایی که جامعه در شرایط فعلی متحمل می‌شود، هزینه‌های کشمکش میان گروههای اجتماعی مختلف، میان حاکمیت و مردم و حتی میان افراد است.
هر جامعه‌ای در شرایط فعلی بتواند با این انباشت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت در میان مردم و نهادهای اجتماعی و همچنین گروههای مختلف اعم از مذهبی یا قومی یا گروههای دیگر، دامنه کشمکش را محدود کرده و مدیریت بر ریسک را تقویت کند، در نتیجه کمتر دچار تنش می شود. این کاهش تنش، خود یک ارزش است و همچنین زمینه‌ساز جذب سرمایه‌ها اعم از سرمایه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه دانش و سرمایه صنعتی است.
چون اگر یک جامعه‌ای دچار تنش و کشمکش باشد، این سرمایه‌ها فرار می‌کنند، به ویژه آنکه رابطه‌ای میان ارزش افزوده اقتصادی و تنش وجود دارد، به این معنا که تنش باعث می‌شود که سودآوری، ارزش افزوده و به طور کلی ارزش اقتصادی، کاهش پیداکند و بالعکس با کاهش تنش و کشمکش، قاعدتا، ارزش افزوده بیشتر می‌شود.
این به اصطلاح سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی که همان اعتماد انباشته جامعه است، خود را به شکل جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی خود را نشان می‌دهد، بنابراین هر جامعه‌ای که بدون قدرت قاهره دولت و بدون آن نظارت‌ها و سرکوب، بتواند خود را به شکل گسترده و درون‌زا، سازمان دهی کند، این جامعه می‌تواند ارزش خلق کند.
روشن است یک جامعه‌ای که «خودمدیر» باشد و مدیریت کشمکش در آن در سطح بالایی است، می‌تواند کمک کند که سایر سرمایه‌ها جذب شوند، این سرمایه‌ها شکوفا شوند و در نتیجه رشد پایدار و توسعه فراهم آید.
اساسا اگر از منظر اقتصاد سنجی هم نگاه کنیم یک رابطه کمی و مثبت بین توسعه اقتصادی، اجتماعی و این تجمع سرمایه یا انباشت سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی وجود دارد.
به این معنا که، می‌بینیم در جوامعی که پیشرفته‌تر هستند، بخش جامعه مدنی در آن‌ها قدرتمند‌تر و توسعه یافته‌‌تر و سرمایه اجتماعی آن‌ها در سطح بالاتری قرار دارد و در کشورهای فقیر و جوامعی که توسعه نیافته هستند، شاهد آن هستیم که تنش و کشمکش بسیار زیاد است و در عین حال مدیریت بر تنش هم بسیار ضعیف است، در نتیجه باعث فرار سرمایه می‌شود و این فرار سرمایه، قاعدتا به توسعه نیافتگی یا کمبود رشد اقتصادی، می‌انجامد.
شماری از منتقدان دولت‌های آقای احمدی‌نژاد، انتقاد خود به رویکرد و عملکرد دولت‌های ایشان به ویژه دولت دهم را از زاویه نقش تخریبی این دولت بر سرمایه‌های اجتماعی، سازمان دهی می‌کردند. اصولا به نظر شما یک دولت یا یک حاکمیت و به طور مشخص دولت آقای احمدی‌نژاد چگونه موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی شد؟
با ظهور دولت‌های نهم و دهم، اساسا مخالفین و جامعه مدنی، به طور گسترده مورد سرکوب قرار گرفتند و اعتمادی که در دوره اصلاحات با گسترش جامعه مدنی و با ایجاد اعتماد نسبت به حاکمیت به وجود آمده بود، کاهش پیداکرد.
دلیل هم این بود که به هر حال دو انتخابات وجود داشت که در آن دو انتخابات، نه مردم و نه رای دهندگان بلکه کسانی از داخل حاکمیت آن‌ها را زیر سوال می‌بردند و علاوه بر آن، نگاه آن دولت به مسائل، یک نگاه تمرکزگرا و با عدم اعتماد به نهادهای مدنی همراه بود.
البته دولت در پی آن بود که نهادهای مدنی خود را به شکل فرمالیته درست بکند، به این معنا که در برابر نهادهای مدنی گسترده ایران، آن‌ها هیات‌های مذهبی، گروههای شبه‌نظامی یا گروههایی که به اصطلاح خودانگیخته یا خودسر خوانده می‌شوند را تقویت کردند.
در واقع آن‌ها هم به نوعی برای سرکوب جامعه مدنی دگراندیش، نیازمند جامعه مدنی بودند.
این نگاه، یعنی نگاهی که اقتدارگراست، نگاهی است که سعی می‌کند همه چیز را در دست دولت متمرکز کند و به جامعه و به خصوص جامعه مدنی، مجالی نمی‌دهد و با بدگمانی به جامعه مدنی می‌نگرد، قاعدتا به سرکوب می‌انجامد.
علی‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت، ممکن است موجب تمرکز قدرت و اختیارات در دست دولت بشود و بتواند بعضی از کار‌ها را بنا به میل خود انجام دهد، اما در بلند مدت از آن جهت که تنش‌ها و کشمکش‌ها را پنهان می‌کند و نمی‌گذراد تا این تنش‌ها رو بشوند، باعث می‌شود تا این تنش‌ها و کشمکش‌ها ریشه بدوانند و به طور بلندمدت مساله آفرین باشند.
کمااینکه همین الان حاکمیت، دچار مشکل شده است از این جهت که قادر نیست نیروی فکری و نیروی افکار عمومی را به سود خود بسیج کند و از قضا یکی از دلایل جابه جایی دولت قبل، همین عدم پشتیبانی از طرف جامعه مدنی و افکار عمومی بود که پیش از آن، سرکوب شده‌بود و در یک فرصت، مجال پیداکرد و به هرحال هرچند محدود و کم در انتخابات شرکت کردند و آن دولت را کنار گذاشت، حال آنکه اگر آن دولت خود را با جامعه مدنی تطبیق می‌داد، دست‌کم افرادی از داخل آن دولت می‌توانستند آن حاکمیت قبلی را تداوم بدهند.
آقای علوی! همان منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، از منظر تخریب سرمایه‌اجتماعی، زمان آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها را با توجه به ابعاد، فراگیری و آثار آن برنامه، نامناسب اعلام می‌کردند، چون معتقد بودند که این برنامه و برنامه‌هایی از این دست برای موفقیت در اجرا، مستلزم انباشت سرمایه اجتماعی مناسب است، چراکه نیاز به همراهی و همکاری بخش عمده‌ای از جامعه دارد.
حالا دولت تغییر کرده است و آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران هستند و عزم این را دارند تا گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را بردارند آن هم در شرایطی که نمی‌دانیم یا دست‌کم نمی‌توانیم مطمئن باشیم که سرمایه‌اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار گرفته است و در این دوره کوتاه تغییر دولت، ترمیم شده باشد.
آیا به باور شما از منظر سرمایه اجتماعی، شرایط برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی مشابه با زمان آغاز این برنامه است؟ آیا نشانه‌ای از این منظر داریم که ثابت کند گام دوم در شرایطی مشابه با آغاز این برنامه برداشته نمی‌شود؟
یکی از مشکلات جامعه و اقتصادی مانند ایران که در آن جامعه مدنی سرکوب شده و چندان گسترده نیست، همین است که اساسا در پاسخ به این سوال‌ها دچار مشکل می‌شویم و جوابی برای آن نداریم. یعنی نمی‌دانیم میزان سرمایه اجتماعی چقدر است، نمی‌دانیم که حمایت می‌شود یا نمی‌شود و این یکی از نقاط ضعف دولت اقتدارگرا، متمرکز و سرکوبگر جامعه مدنی است.
از این جهت که باید این طور تصور کرد، چنین جامعه‌ای، آن قطب‌نما و آن دماسنج خود که می‌تواند جامعه مدنی باشد، از دست داده‌است. در شرایط فعلی در حالیکه جامعه مدنی وجود ندارد، نمی‌توان به دقت و با شفافیت به این پرسش‌ها پاسخ داد.
چون وجود جامعه‌مدنی، یکی از ضرورت‌های شفافیت جامعه است و در فقدان آن، نمی‌توان پاسخ درستی داد، اما اگر بخواهیم بر اساس نماد‌ها و نشانه‌هایی که وجود دارد، صحبت کنیم، اساسا اگر قرار بود دولت کار عمده‌ای در اقتصاد انجام بدهد، جامعه مدنی می‌توانست به دولت کمک کند و بسیاری از مسایل را با هزینه کم حل و فصل کند.
در فقدان آن جامعه مدنی، الان دولت دچار مشکل شده است و کمپینی به راه انداخته‌است که عده‌ای به طور داوطلبانه، از گرفتن یارانه خودداری کنند، اما میزان کمیت استقبال از این کمپین و از این تبلیغات معلوم نیست. در حالیکه اگر جامعه مدنی حضور داشت، این مساله به سرعت، به آسانی و با هزینه کم انجام می‌شد و اصلا نیازی به مداخله دولت نبود.
جامعه مدنی می‌توانست با همبستگی و با پشتیبانی از یک تفکر، افکار عمومی را در جامعه جا بیندازد، نرم‌ها و ارزشهایی را در جامعه تقویت کند که نه تنها مردم از این یارانه‌ها، استفاده نکنند بلکه حتی در مواردی که لازم است، فداکاریهای بیشتری نیز انجام دهند.
آقای علوی! اگر بخواهید با توجه به همین نشانه‌ها، نشانه‌هایی مثل تعداد تشکل‌های صنفی یا شاخص‌هایی که در جامعه مدنی قابل ردگیری هستند، یا شاخصی مثل درصد چک‌های برگشتی که نشانه‌ای از اعتماد عمومی در فضای اقتصادی است یا دیگر نشانه‌ها و شاخص‌هایی که به نوعی میزان سرمایه اجتماعی را به تصویر می‌کشند، وضعیت و تغییرات سرمایه اجتماعی را در هفت یا هشت ماهی که آقای روحانی و دولت ایشان بر سر کار آمده، تحلیل بکنید. به چه تحلیلی می‌رسید؟
البته اقتصاددانان اقتصاد اجتماعی، شاخص‌هایی برای سنجش تغییرات سرمایه اجتماعی دارند مثل میزان عضویت در انجمن‌ها، یا فرضا تشکل‌های صنفی و اجتماعی. یا بودجه‌ای که این تشکل‌ها و انجمن‌ها در اختیار دارند، یا شاخص‌هایی که شما از آن‌ها یاد کردید.
بنابراین معیارهایی برای سنجش وجود دارد. منتهی چون در ایران اساسا آمار و اطلاعات یک فرآیند مناسب و توسعه یافته‌ای ندارد، نمی‌توانیم از این معیار‌ها استفاده کنیم.
اما اگر بر اساس همین اطلاعاتی که در روزنامه‌ها یا اینجا و آنجا می‌شنویم یا می‌بینیم بخواهیم قضاوت بکنیم، باید گفت به نظر می‌رسد یا اینکه من باید بگویم که احساس می‌کنم که در دوره انتخابات، سرمایه اجتماعی جریانی که بعدا دولت را تشکیل داد به شدت افزایش پیداکرد، منتهی در چند ماه اخیر، دچار یک سکونی شد و بعد از آن می‌شود گفت که دچار افزایش نشد، بلکه در یک حالت تردید و انتظار باقی ماند تا ببیند که چقدر می‌تواند اعتماد کند.
بنابراین وضعیت فعلی را می‌شود به حالت صبر و انتظار تشبیه کرد که نه باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود و نه موجب کاهش آن.
متاسفانه، دولت هم در مواردی خیلی صریح نبوده و اقدامات لازم را انجام نداده است. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد در ایجاد سرمایه اجتماعی علی رغم اینکه در آن اوایل تشکیل دولت، سرمایه اجتماعی در حال شکوفایی بود اما در حال حاضر در حال سکون هستیم.
آقای علوی! اگر بخواهیم دو مقطع انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خرداد ۹۲ و دعوت دولت به انصراف از گرفتن یارانه‌ها را در فروردین ۹۳، با حذف سایر مولفه‌ها و عوامل تنها و تنها از منظر سرمایه اجتماعی تحلیل کنیم، چگونه آن همکاری و استقبال در آن مقطع به این بی‌اعتمادی و مقاومت تبدیل می‌شود؟
سرمایه اجتماعی یا سرمایه‌گذاری در بخش اجتماعی، درست مثل سرمایه گذاری در بخش مالی عمل می‌کند یعنی هر چه دولت سرمایه گذاری کند و مهم‌ترین سرمایه خود یعنی اعتماد خود را به بخش اجتماعی تقدیم کند، بخش اجتماعی هم به طور متقابل به دولت سرمایه می‌دهد و سرمایه اعتماد خودشان را تقدیم می‌کند.
دولت در عرصه دموکراسی، در عرصه آزادیهای فردی و اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی کاری نکرده است، به آن‌ها اعتمادی نکرده است.
یعنی فضای ایران در عرصه جامعه مدنی هنوز بسته است. اگر نگاهی بیندازیم به اظهارنظرهای نویسندگان و خبرنگاران که این‌ها در واقع می‌توانند نمایندگان و نماد افکار عمومی باشند، می‌بینیم که آن‌ها می‌گویند چرخ دولت در عرصه ایجاد آزادیهایی مثل آزادی بیان یا آزادیهای مدنی متوقف شده است.
در واقع، خود دولت در این حوزه سرمایه گذاری نکرده است. در بخش اجتماعی و اقتصاد اجتماعی، اصل بر این است که شما به اندازه‌ای که به مردم اعتماد می‌کنید، آن‌ها هم به شما اعتماد می‌کنند.
وقتی دولت به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و فضا همچنان بسته است که به معنای بی‌اعتمادی است، طبیعی است که این عدم سرمایه گذاری باعث می‌شود تا سرمایه‌ای هم بازگشت نمی‌کند.
بنابراین عدم صراحت دولت، عدم بازشدن فضای سیاسی، فرهنگی و مدنی باعث شده که آن سرمایه گذاری بخش اجتماعی جامعه که می‌توانست باعث شکوفایی بشود و باعث گسترده‌تر شدن فضای سیاسی و فرهنگی بشود، متوقف شده است و می‌توان گفت که الان یک دوره ابهام است.
چون مردم در قبال آن سرمایه گذاری‌ای که در انتخابات کردند، هنوز چیزی را دریافت نکرده‌اند، و این مبادله سرمایه اجتماعی، فرایندی است که دائما ادامه دارد، که البته در اینجا متوقف شده‌است.
شما نمی‌بینید که دولت چیزی را در عرصه آزادی بیان، آزادیهای اجتماعی و فردی داده باشد، در نتیجه بخش اجتماعی ملاحظه می‌کند که در قبال آن سرمایه گذاری‌ای که انجام داده، چیزی دریافت نکرده است و بنابراین در حالت صبر و انتظار به سر می‌برد و در واقع درمرحله توقف آن دادوستد هستیم.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاههای سوئد، در «یک ماه، یک گفت‌وگو»ی فروردین‌ماه همراه «نماگر» است.
آقای علوی، دانش‌آموخته اقتصاد در ایران و استکهلم سوئد، با تمرکز بر مسائل مالی و اقتصادسنجی است.
احمد علوی هم‌پا با فراگیری علم اقتصاد، حکمت اسلامی و فلسفه غرب را با آموخته‌های خود درآمیخته است و پژوهش‌های پرشماری را در حوزه مسائل اجتماعی و به‌ویژه اقتصاد جامعه مدنی در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.
با احمد علوی، پیرامون سرمایه اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آقای علوی، برای ورود به بحث، اگر ممکن است ساده و کوتاه بفرمایید که سرمایه اجتماعی چیست و چگونه می‌تواند هم پای سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، در فرآیند توسعه نقش آفرین باشد؟
سرمایه اجتماعی به آن اعتماد مجتمع و جمع شده یک جامعه، هم در موسسات رسمی و هم در میان مردم گفته می‌شود. این اعتماد انباشته، باعث می‌شود که جامعه بتواند اختلافات و نابسامانی در تصمیم‌گیری را کاهش دهد و با کاهش نابسامانی و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیریهای بلند مدت می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کند.
یکی از هزینه‌هایی که جامعه در شرایط فعلی متحمل می‌شود، هزینه‌های کشمکش میان گروههای اجتماعی مختلف، میان حاکمیت و مردم و حتی میان افراد است.
هر جامعه‌ای در شرایط فعلی بتواند با این انباشت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت در میان مردم و نهادهای اجتماعی و همچنین گروههای مختلف اعم از مذهبی یا قومی یا گروههای دیگر، دامنه کشمکش را محدود کرده و مدیریت بر ریسک را تقویت کند، در نتیجه کمتر دچار تنش می شود. این کاهش تنش، خود یک ارزش است و همچنین زمینه‌ساز جذب سرمایه‌ها اعم از سرمایه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه دانش و سرمایه صنعتی است.
چون اگر یک جامعه‌ای دچار تنش و کشمکش باشد، این سرمایه‌ها فرار می‌کنند، به ویژه آنکه رابطه‌ای میان ارزش افزوده اقتصادی و تنش وجود دارد، به این معنا که تنش باعث می‌شود که سودآوری، ارزش افزوده و به طور کلی ارزش اقتصادی، کاهش پیداکند و بالعکس با کاهش تنش و کشمکش، قاعدتا، ارزش افزوده بیشتر می‌شود.
این به اصطلاح سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی که همان اعتماد انباشته جامعه است، خود را به شکل جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی خود را نشان می‌دهد، بنابراین هر جامعه‌ای که بدون قدرت قاهره دولت و بدون آن نظارت‌ها و سرکوب، بتواند خود را به شکل گسترده و درون‌زا، سازمان دهی کند، این جامعه می‌تواند ارزش خلق کند.
روشن است یک جامعه‌ای که «خودمدیر» باشد و مدیریت کشمکش در آن در سطح بالایی است، می‌تواند کمک کند که سایر سرمایه‌ها جذب شوند، این سرمایه‌ها شکوفا شوند و در نتیجه رشد پایدار و توسعه فراهم آید.
اساسا اگر از منظر اقتصاد سنجی هم نگاه کنیم یک رابطه کمی و مثبت بین توسعه اقتصادی، اجتماعی و این تجمع سرمایه یا انباشت سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی وجود دارد.
به این معنا که، می‌بینیم در جوامعی که پیشرفته‌تر هستند، بخش جامعه مدنی در آن‌ها قدرتمند‌تر و توسعه یافته‌‌تر و سرمایه اجتماعی آن‌ها در سطح بالاتری قرار دارد و در کشورهای فقیر و جوامعی که توسعه نیافته هستند، شاهد آن هستیم که تنش و کشمکش بسیار زیاد است و در عین حال مدیریت بر تنش هم بسیار ضعیف است، در نتیجه باعث فرار سرمایه می‌شود و این فرار سرمایه، قاعدتا به توسعه نیافتگی یا کمبود رشد اقتصادی، می‌انجامد.
شماری از منتقدان دولت‌های آقای احمدی‌نژاد، انتقاد خود به رویکرد و عملکرد دولت‌های ایشان به ویژه دولت دهم را از زاویه نقش تخریبی این دولت بر سرمایه‌های اجتماعی، سازمان دهی می‌کردند. اصولا به نظر شما یک دولت یا یک حاکمیت و به طور مشخص دولت آقای احمدی‌نژاد چگونه موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی شد؟
با ظهور دولت‌های نهم و دهم، اساسا مخالفین و جامعه مدنی، به طور گسترده مورد سرکوب قرار گرفتند و اعتمادی که در دوره اصلاحات با گسترش جامعه مدنی و با ایجاد اعتماد نسبت به حاکمیت به وجود آمده بود، کاهش پیداکرد.
دلیل هم این بود که به هر حال دو انتخابات وجود داشت که در آن دو انتخابات، نه مردم و نه رای دهندگان بلکه کسانی از داخل حاکمیت آن‌ها را زیر سوال می‌بردند و علاوه بر آن، نگاه آن دولت به مسائل، یک نگاه تمرکزگرا و با عدم اعتماد به نهادهای مدنی همراه بود.
البته دولت در پی آن بود که نهادهای مدنی خود را به شکل فرمالیته درست بکند، به این معنا که در برابر نهادهای مدنی گسترده ایران، آن‌ها هیات‌های مذهبی، گروههای شبه‌نظامی یا گروههایی که به اصطلاح خودانگیخته یا خودسر خوانده می‌شوند را تقویت کردند.
در واقع آن‌ها هم به نوعی برای سرکوب جامعه مدنی دگراندیش، نیازمند جامعه مدنی بودند.
این نگاه، یعنی نگاهی که اقتدارگراست، نگاهی است که سعی می‌کند همه چیز را در دست دولت متمرکز کند و به جامعه و به خصوص جامعه مدنی، مجالی نمی‌دهد و با بدگمانی به جامعه مدنی می‌نگرد، قاعدتا به سرکوب می‌انجامد.
علی‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت، ممکن است موجب تمرکز قدرت و اختیارات در دست دولت بشود و بتواند بعضی از کار‌ها را بنا به میل خود انجام دهد، اما در بلند مدت از آن جهت که تنش‌ها و کشمکش‌ها را پنهان می‌کند و نمی‌گذراد تا این تنش‌ها رو بشوند، باعث می‌شود تا این تنش‌ها و کشمکش‌ها ریشه بدوانند و به طور بلندمدت مساله آفرین باشند.
کمااینکه همین الان حاکمیت، دچار مشکل شده است از این جهت که قادر نیست نیروی فکری و نیروی افکار عمومی را به سود خود بسیج کند و از قضا یکی از دلایل جابه جایی دولت قبل، همین عدم پشتیبانی از طرف جامعه مدنی و افکار عمومی بود که پیش از آن، سرکوب شده‌بود و در یک فرصت، مجال پیداکرد و به هرحال هرچند محدود و کم در انتخابات شرکت کردند و آن دولت را کنار گذاشت، حال آنکه اگر آن دولت خود را با جامعه مدنی تطبیق می‌داد، دست‌کم افرادی از داخل آن دولت می‌توانستند آن حاکمیت قبلی را تداوم بدهند.
آقای علوی! همان منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، از منظر تخریب سرمایه‌اجتماعی، زمان آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها را با توجه به ابعاد، فراگیری و آثار آن برنامه، نامناسب اعلام می‌کردند، چون معتقد بودند که این برنامه و برنامه‌هایی از این دست برای موفقیت در اجرا، مستلزم انباشت سرمایه اجتماعی مناسب است، چراکه نیاز به همراهی و همکاری بخش عمده‌ای از جامعه دارد.
حالا دولت تغییر کرده است و آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران هستند و عزم این را دارند تا گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را بردارند آن هم در شرایطی که نمی‌دانیم یا دست‌کم نمی‌توانیم مطمئن باشیم که سرمایه‌اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار گرفته است و در این دوره کوتاه تغییر دولت، ترمیم شده باشد.
آیا به باور شما از منظر سرمایه اجتماعی، شرایط برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی مشابه با زمان آغاز این برنامه است؟ آیا نشانه‌ای از این منظر داریم که ثابت کند گام دوم در شرایطی مشابه با آغاز این برنامه برداشته نمی‌شود؟
یکی از مشکلات جامعه و اقتصادی مانند ایران که در آن جامعه مدنی سرکوب شده و چندان گسترده نیست، همین است که اساسا در پاسخ به این سوال‌ها دچار مشکل می‌شویم و جوابی برای آن نداریم. یعنی نمی‌دانیم میزان سرمایه اجتماعی چقدر است، نمی‌دانیم که حمایت می‌شود یا نمی‌شود و این یکی از نقاط ضعف دولت اقتدارگرا، متمرکز و سرکوبگر جامعه مدنی است.
از این جهت که باید این طور تصور کرد، چنین جامعه‌ای، آن قطب‌نما و آن دماسنج خود که می‌تواند جامعه مدنی باشد، از دست داده‌است. در شرایط فعلی در حالیکه جامعه مدنی وجود ندارد، نمی‌توان به دقت و با شفافیت به این پرسش‌ها پاسخ داد.
چون وجود جامعه‌مدنی، یکی از ضرورت‌های شفافیت جامعه است و در فقدان آن، نمی‌توان پاسخ درستی داد، اما اگر بخواهیم بر اساس نماد‌ها و نشانه‌هایی که وجود دارد، صحبت کنیم، اساسا اگر قرار بود دولت کار عمده‌ای در اقتصاد انجام بدهد، جامعه مدنی می‌توانست به دولت کمک کند و بسیاری از مسایل را با هزینه کم حل و فصل کند.
در فقدان آن جامعه مدنی، الان دولت دچار مشکل شده است و کمپینی به راه انداخته‌است که عده‌ای به طور داوطلبانه، از گرفتن یارانه خودداری کنند، اما میزان کمیت استقبال از این کمپین و از این تبلیغات معلوم نیست. در حالیکه اگر جامعه مدنی حضور داشت، این مساله به سرعت، به آسانی و با هزینه کم انجام می‌شد و اصلا نیازی به مداخله دولت نبود.
جامعه مدنی می‌توانست با همبستگی و با پشتیبانی از یک تفکر، افکار عمومی را در جامعه جا بیندازد، نرم‌ها و ارزشهایی را در جامعه تقویت کند که نه تنها مردم از این یارانه‌ها، استفاده نکنند بلکه حتی در مواردی که لازم است، فداکاریهای بیشتری نیز انجام دهند.
آقای علوی! اگر بخواهید با توجه به همین نشانه‌ها، نشانه‌هایی مثل تعداد تشکل‌های صنفی یا شاخص‌هایی که در جامعه مدنی قابل ردگیری هستند، یا شاخصی مثل درصد چک‌های برگشتی که نشانه‌ای از اعتماد عمومی در فضای اقتصادی است یا دیگر نشانه‌ها و شاخص‌هایی که به نوعی میزان سرمایه اجتماعی را به تصویر می‌کشند، وضعیت و تغییرات سرمایه اجتماعی را در هفت یا هشت ماهی که آقای روحانی و دولت ایشان بر سر کار آمده، تحلیل بکنید. به چه تحلیلی می‌رسید؟
البته اقتصاددانان اقتصاد اجتماعی، شاخص‌هایی برای سنجش تغییرات سرمایه اجتماعی دارند مثل میزان عضویت در انجمن‌ها، یا فرضا تشکل‌های صنفی و اجتماعی. یا بودجه‌ای که این تشکل‌ها و انجمن‌ها در اختیار دارند، یا شاخص‌هایی که شما از آن‌ها یاد کردید.
بنابراین معیارهایی برای سنجش وجود دارد. منتهی چون در ایران اساسا آمار و اطلاعات یک فرآیند مناسب و توسعه یافته‌ای ندارد، نمی‌توانیم از این معیار‌ها استفاده کنیم.
اما اگر بر اساس همین اطلاعاتی که در روزنامه‌ها یا اینجا و آنجا می‌شنویم یا می‌بینیم بخواهیم قضاوت بکنیم، باید گفت به نظر می‌رسد یا اینکه من باید بگویم که احساس می‌کنم که در دوره انتخابات، سرمایه اجتماعی جریانی که بعدا دولت را تشکیل داد به شدت افزایش پیداکرد، منتهی در چند ماه اخیر، دچار یک سکونی شد و بعد از آن می‌شود گفت که دچار افزایش نشد، بلکه در یک حالت تردید و انتظار باقی ماند تا ببیند که چقدر می‌تواند اعتماد کند.
بنابراین وضعیت فعلی را می‌شود به حالت صبر و انتظار تشبیه کرد که نه باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود و نه موجب کاهش آن.
متاسفانه، دولت هم در مواردی خیلی صریح نبوده و اقدامات لازم را انجام نداده است. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد در ایجاد سرمایه اجتماعی علی رغم اینکه در آن اوایل تشکیل دولت، سرمایه اجتماعی در حال شکوفایی بود اما در حال حاضر در حال سکون هستیم.
آقای علوی! اگر بخواهیم دو مقطع انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خرداد ۹۲ و دعوت دولت به انصراف از گرفتن یارانه‌ها را در فروردین ۹۳، با حذف سایر مولفه‌ها و عوامل تنها و تنها از منظر سرمایه اجتماعی تحلیل کنیم، چگونه آن همکاری و استقبال در آن مقطع به این بی‌اعتمادی و مقاومت تبدیل می‌شود؟
سرمایه اجتماعی یا سرمایه‌گذاری در بخش اجتماعی، درست مثل سرمایه گذاری در بخش مالی عمل می‌کند یعنی هر چه دولت سرمایه گذاری کند و مهم‌ترین سرمایه خود یعنی اعتماد خود را به بخش اجتماعی تقدیم کند، بخش اجتماعی هم به طور متقابل به دولت سرمایه می‌دهد و سرمایه اعتماد خودشان را تقدیم می‌کند.
دولت در عرصه دموکراسی، در عرصه آزادیهای فردی و اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی کاری نکرده است، به آن‌ها اعتمادی نکرده است.
یعنی فضای ایران در عرصه جامعه مدنی هنوز بسته است. اگر نگاهی بیندازیم به اظهارنظرهای نویسندگان و خبرنگاران که این‌ها در واقع می‌توانند نمایندگان و نماد افکار عمومی باشند، می‌بینیم که آن‌ها می‌گویند چرخ دولت در عرصه ایجاد آزادیهایی مثل آزادی بیان یا آزادیهای مدنی متوقف شده است.
در واقع، خود دولت در این حوزه سرمایه گذاری نکرده است. در بخش اجتماعی و اقتصاد اجتماعی، اصل بر این است که شما به اندازه‌ای که به مردم اعتماد می‌کنید، آن‌ها هم به شما اعتماد می‌کنند.
وقتی دولت به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و فضا همچنان بسته است که به معنای بی‌اعتمادی است، طبیعی است که این عدم سرمایه گذاری باعث می‌شود تا سرمایه‌ای هم بازگشت نمی‌کند.
بنابراین عدم صراحت دولت، عدم بازشدن فضای سیاسی، فرهنگی و مدنی باعث شده که آن سرمایه گذاری بخش اجتماعی جامعه که می‌توانست باعث شکوفایی بشود و باعث گسترده‌تر شدن فضای سیاسی و فرهنگی بشود، متوقف شده است و می‌توان گفت که الان یک دوره ابهام است.
چون مردم در قبال آن سرمایه گذاری‌ای که در انتخابات کردند، هنوز چیزی را دریافت نکرده‌اند، و این مبادله سرمایه اجتماعی، فرایندی است که دائما ادامه دارد، که البته در اینجا متوقف شده‌است.
شما نمی‌بینید که دولت چیزی را در عرصه آزادی بیان، آزادیهای اجتماعی و فردی داده باشد، در نتیجه بخش اجتماعی ملاحظه می‌کند که در قبال آن سرمایه گذاری‌ای که انجام داده، چیزی دریافت نکرده است و بنابراین در حالت صبر و انتظار به سر می‌برد و در واقع درمرحله توقف آن دادوستد هستیم.
