وزیر اقتصاد ایران روز سه‌شنبه، ۲۸ مرداد، خبر داد که رئیس کل بانک مرکزی طی ماه گذشته اسامی «۵۰۰ بدهکار عمده بانکی» را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو گروه «خوش‌حساب و بدحساب» گفت که «افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بدحساب هستند».
وی با اشاره به مذاکره با بانک‌ها اضافه کرد: «بنا شد با بدهکاران خوش‌حساب با ملایمت رفتار کنند، اما برای بدهکاران بدحساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.»
به گفته آقای طیب‌نیا، فهرستی از افراد بدحساب توسط رئیس کل بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه شده و اقدامات قانونی برای برخورد با این افراد در حال انجام است.
موضوع رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی در سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولین دولتی و قضایی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
از جمله غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد که اسامی بيش از ۵۰۰ بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضائيه٬ از سوی اين قوه به دادگستری ارجاع شده است.
در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، را از جمله بدهکاران عمده بانکی معرفی کرده‌اند.
از جمله عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز ۱۵ تیرماه گفته بود که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان احمدی‌نژاد هستند.
احمد بخشایش، دیگر نماینده مجلس، نیز گفته بود که فهرست بدهکاران شامل محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، و برخی از وزرای دولت احمدی‌نژاد است.
پس از این اظهار نظرها دفتر محمود احمدی‌نژاد در روز ششم مردادماه در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار معرفی آن دسته از اطرافیان او که به بانک‌ها بدهی دارند شده بود، اما بانک مرکزی روز یک‌شنبه، ۲۶ مردادماه، در واکنش به این نامه اعلام کرد که معرفی این افراد بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست و لیست بدهکاران بزرگ به قوه قضاییه ارسال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که دولت آقای روحانی در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی طی سال‌های بعد و قبل از انقلاب زمام امور را به دست گرفته است.
آقای طیب‌نیا با بیان این که پول‌های آزادشده در توافق اتمی ژنو صرف خرید کالاهای اساسی و بشردوستانه شده افزود: «برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه است، به گونه‌ای که پایه پولی افزایش نیابد.»
ایران به دنبال توافق ژنو که از ۳۰ دی‌ماه سال گذشته اجرایی شد با کاهش برخی تحریم‌ها، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود را دریافت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از مصاحبه خود همچنین خبر داد که کارگروهی در دولت با مدیریت وزیر تعاون و کار مسئول شناسایی یارانه‌بگیرهای پردرآمد شده است.
آقای طيب‌نيا روز جمعه، ۱۰ مردادماه، گفته بود که ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسايی شده‌اند و از فهرست يارانه‌بگيران حذف می‌شوند.
وی بعدا اعلام کرد که از این میان تنها ۲۰۰ هزار نفر قطعا و واقعا شرایط حذف از فهرست را دارند.
