گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره «خاورمیانه و آسیای مرکزی» در بردارنده داده‌های مهمی از ابعاد گوناگون اقتصاد کلان ایران است. گفت‌وگوی اقتصادی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، به همین موضوع می‌پردازد.
رادیوفردا: در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، که دو روز پیش منتشر شد، چه اطلاعات تازه‌ای در مورد ایران بیش از همه جلب توجه می‌کند؟
فریدون خاوند: صندوق بین‌المللی پول در کنار گزارش‌های عمومی خود از اقتصاد جهانی، بررسی‌های منطقه‌ای هم منتشر می‌کند، از جمله همین گزارش اخیر درباره اقتصاد‌های خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و قفقاز، که جمعا سی کشور را دربرمی‌گیرد.
جالب‌ترین جنبه این گزارش برای ایرانی‌ها این است که می‌توانند اوضاع اقتصادی کشورشان را در مقایسه با مناطق پیرامون‌شان ببینند و مقایسه کنند.
بعضی از آمار این گزارش را ما حدود یک ماه پیش در بررسی صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌انداز‌های اقتصاد جهانی» دیده بودیم، از جمله این که نرخ رشد ایران در سال جاری میلادی (۲۰۱۲)، منهای ۹ دهم درصد خواهد بود. در واقع ایران یکی از سه کشوری است که در گروه سی کشور مورد بررسی برای آنها نرخ رشد منفی پیش‌بینی شده، در کنار یمن و سودان.
در سال ۲۰۱۳ هم برای ایران تنها نرخ رشد هشت دهم درصدی پیش‌بینی شده، که پایین‌ترین نرخ رشد است بعد از سودان.
نرخ تورم ایران هم در سال ۲۰۱۲ بالا‌ترین نرخ تورم پیش‌بینی شده در میان این سی کشور بعد از سودان است و در سال آینده میلادی هم، در میان این سی کشور، به پیش‌بینی صندوق، ایران رکورددار تورم خواهد بود.
مسعود احمد، مدیر امور خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در گفت‌وگوی دو روز پیش خود با خبرگزاری فرانسه، تاثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران کم‌دامنه ارزیابی کرده بود. آیا گزارش تازه این نهاد هم، در مورد تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران، به همین نتیجه رسیده است؟
مسعود احمد در همان گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه می‌گوید که گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول پیش از فروریزی اخیر پول ملی ایران تهیه شده و بنابراین تاثیر این رویداد را بر اقتصاد ایران در نظر نگرفته است.
با این حال مطالعه دقیق آمار مندرج در این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی دو سال گذشته به گونه‌ای چشمگیر تنزل کرده، از سقوط نرخ رشد گرفته تا کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت ایران، افزایش کسری بودجه دولت و غیره...
از طرف دیگر حجم بازرگانی خارجی کشور به سرعت در حال پایین آمدن است. به عنوان نمونه صادرات کشور که در سال گذشته میلادی به ۱۵۵ میلیادر دلار رسیده بود، به پیش‌بینی صندوق در سال جاری میلادی به ۱۰۲ میلیارد و سال آینده به ۹۳ میلیارد سقوط می‌کند.
اگر این پیش‌بینی تحقق بپذیرد، ایران طی مدت دو سال ۶۳ میلیارد دلار صادراتش را از دست می‌دهد و این تکانی است بزرگ برای اقتصاد کشور که طبعا با تحریم ارتباط تنگاتنگ دارد.
کسانی که رویداد‌های اقتصادی ایران را از نزدیک پیگیری می‌کنند به خوبی می‌دانند که سیاست‌های نادرست و بی‌اطلاعی از مبانی علمی، در کشاندن اقتصاد ایران به وضعیت کنونی نقش بزرگی داشته است. تحریم نیز یکی از نتایج جهل بزرگی است که به جان سیاست ایران افتاده و روابط کشور را با جهان به این روز سیاه نشانده است.
طبیعی است که صندوق بین‌المللی پول، در انتشارات خود، نمی‌تواند به این گونه مسائل بپردازد و اصولا نگاه این سازمان به کشور‌های عضو از جمله ایران، با نگاهی که مثلا یک کارشناس ایرانی به کشور خود دارد، کاملا متفاوت است.
در مجموع آیا می‌توان ارزیابی اخیر صندوق را درباره اقتصاد ایران واقع‌بینانه ارزیابی کرد؟
گزارش صندوق وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی ایران را به نمایش می‌گذارد، ولی به نظر من وضعیت واقعی اقتصاد کشور از آن چه در گزارش صندوق دیده می‌شود، بسیار بد‌تر است.
مثلا گزارش صندوق نرخ تورم ایران را در سال جاری میلادی کمی بالا‌تر از بیست و پنج درصد و در سال آینده میلادی نزدیک به بیست و دو درصد پیش‌بینی می‌کند. این ارزیابی حتی از آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی خوش‌بینانه‌تر است، که بر پایه ارزیابی آن نرخ تورم نقطه به نقطه ایران، از مهرماه پارسال تا مهرماه امسال، سی و دو درصد بوده است. به علاوه با توجه به آهنگ رشد تورم ایران در مهرماه، احتمال اوج‌گیری این شاخص به نزدیک هفتاد درصد کاملا جدی است.
این نشان می‌دهد که دستگاه کار‌شناسی صندوق بین‌المللی پول یا واقعیت‌های اقتصادی ایران را به خوبی نمی‌شناسد یا تلاش می‌کند بسیار دست‌به‌عصا راه برود تا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به «سیاه‌نمایی» متهم نشود. شاید مسائل دیگری هم در عدم انعکاس شماری از واقعیت‌های اقتصادی ایران نقش بازی می‌کنند که ما از آن اطلاعی نداریم.
فراموش نکنیم که صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست جمهوری اسلامی در زمینه «هدف‌مند کردن یارانه‌ها» بسیار خوش‌بین بود و عقاید آن دسته از کار‌شناسان ایرانی را که از «واقعی شدن» قیمت‌ها حمایت می‌کردند، ولی با چگونگی اجرای قانون مورد نظر و پیامد‌های آن مسئله داشتند، در نظر نگرفت.
به هر حال اگر صندوق بین‌المللی پول به کار‌شناسان مستقل از دولت جمهوری اسلامی مراجعه کند، و رویداد‌های تازه از جمله سقوط اخیر پول ملی ایران را هم در نظر بگیرد، به دیدگاه‌های درست‌تری درباره واقعیت‌های اقتصادی ایران خواهد رسید.
با این حال تاکید می‌کنیم که گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم تمام کاستی‌هایشان، برای همه محققان و کار‌شناسان اهمیت اساسی دارند.
رادیوفردا: در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، که دو روز پیش منتشر شد، چه اطلاعات تازه‌ای در مورد ایران بیش از همه جلب توجه می‌کند؟
فریدون خاوند: صندوق بین‌المللی پول در کنار گزارش‌های عمومی خود از اقتصاد جهانی، بررسی‌های منطقه‌ای هم منتشر می‌کند، از جمله همین گزارش اخیر درباره اقتصاد‌های خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و قفقاز، که جمعا سی کشور را دربرمی‌گیرد.
جالب‌ترین جنبه این گزارش برای ایرانی‌ها این است که می‌توانند اوضاع اقتصادی کشورشان را در مقایسه با مناطق پیرامون‌شان ببینند و مقایسه کنند.
بعضی از آمار این گزارش را ما حدود یک ماه پیش در بررسی صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌انداز‌های اقتصاد جهانی» دیده بودیم، از جمله این که نرخ رشد ایران در سال جاری میلادی (۲۰۱۲)، منهای ۹ دهم درصد خواهد بود. در واقع ایران یکی از سه کشوری است که در گروه سی کشور مورد بررسی برای آنها نرخ رشد منفی پیش‌بینی شده، در کنار یمن و سودان.
در سال ۲۰۱۳ هم برای ایران تنها نرخ رشد هشت دهم درصدی پیش‌بینی شده، که پایین‌ترین نرخ رشد است بعد از سودان.
نرخ تورم ایران هم در سال ۲۰۱۲ بالا‌ترین نرخ تورم پیش‌بینی شده در میان این سی کشور بعد از سودان است و در سال آینده میلادی هم، در میان این سی کشور، به پیش‌بینی صندوق، ایران رکورددار تورم خواهد بود.
مسعود احمد، مدیر امور خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در گفت‌وگوی دو روز پیش خود با خبرگزاری فرانسه، تاثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران کم‌دامنه ارزیابی کرده بود. آیا گزارش تازه این نهاد هم، در مورد تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران، به همین نتیجه رسیده است؟
مسعود احمد در همان گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه می‌گوید که گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول پیش از فروریزی اخیر پول ملی ایران تهیه شده و بنابراین تاثیر این رویداد را بر اقتصاد ایران در نظر نگرفته است.
با این حال مطالعه دقیق آمار مندرج در این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی دو سال گذشته به گونه‌ای چشمگیر تنزل کرده، از سقوط نرخ رشد گرفته تا کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت ایران، افزایش کسری بودجه دولت و غیره...
از طرف دیگر حجم بازرگانی خارجی کشور به سرعت در حال پایین آمدن است. به عنوان نمونه صادرات کشور که در سال گذشته میلادی به ۱۵۵ میلیادر دلار رسیده بود، به پیش‌بینی صندوق در سال جاری میلادی به ۱۰۲ میلیارد و سال آینده به ۹۳ میلیارد سقوط می‌کند.
اگر این پیش‌بینی تحقق بپذیرد، ایران طی مدت دو سال ۶۳ میلیارد دلار صادراتش را از دست می‌دهد و این تکانی است بزرگ برای اقتصاد کشور که طبعا با تحریم ارتباط تنگاتنگ دارد.
کسانی که رویداد‌های اقتصادی ایران را از نزدیک پیگیری می‌کنند به خوبی می‌دانند که سیاست‌های نادرست و بی‌اطلاعی از مبانی علمی، در کشاندن اقتصاد ایران به وضعیت کنونی نقش بزرگی داشته است. تحریم نیز یکی از نتایج جهل بزرگی است که به جان سیاست ایران افتاده و روابط کشور را با جهان به این روز سیاه نشانده است.
طبیعی است که صندوق بین‌المللی پول، در انتشارات خود، نمی‌تواند به این گونه مسائل بپردازد و اصولا نگاه این سازمان به کشور‌های عضو از جمله ایران، با نگاهی که مثلا یک کارشناس ایرانی به کشور خود دارد، کاملا متفاوت است.
در مجموع آیا می‌توان ارزیابی اخیر صندوق را درباره اقتصاد ایران واقع‌بینانه ارزیابی کرد؟
گزارش صندوق وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی ایران را به نمایش می‌گذارد، ولی به نظر من وضعیت واقعی اقتصاد کشور از آن چه در گزارش صندوق دیده می‌شود، بسیار بد‌تر است.
مثلا گزارش صندوق نرخ تورم ایران را در سال جاری میلادی کمی بالا‌تر از بیست و پنج درصد و در سال آینده میلادی نزدیک به بیست و دو درصد پیش‌بینی می‌کند. این ارزیابی حتی از آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی خوش‌بینانه‌تر است، که بر پایه ارزیابی آن نرخ تورم نقطه به نقطه ایران، از مهرماه پارسال تا مهرماه امسال، سی و دو درصد بوده است. به علاوه با توجه به آهنگ رشد تورم ایران در مهرماه، احتمال اوج‌گیری این شاخص به نزدیک هفتاد درصد کاملا جدی است.
این نشان می‌دهد که دستگاه کار‌شناسی صندوق بین‌المللی پول یا واقعیت‌های اقتصادی ایران را به خوبی نمی‌شناسد یا تلاش می‌کند بسیار دست‌به‌عصا راه برود تا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به «سیاه‌نمایی» متهم نشود. شاید مسائل دیگری هم در عدم انعکاس شماری از واقعیت‌های اقتصادی ایران نقش بازی می‌کنند که ما از آن اطلاعی نداریم.
فراموش نکنیم که صندوق بین‌المللی پول درباره سیاست جمهوری اسلامی در زمینه «هدف‌مند کردن یارانه‌ها» بسیار خوش‌بین بود و عقاید آن دسته از کار‌شناسان ایرانی را که از «واقعی شدن» قیمت‌ها حمایت می‌کردند، ولی با چگونگی اجرای قانون مورد نظر و پیامد‌های آن مسئله داشتند، در نظر نگرفت.
به هر حال اگر صندوق بین‌المللی پول به کار‌شناسان مستقل از دولت جمهوری اسلامی مراجعه کند، و رویداد‌های تازه از جمله سقوط اخیر پول ملی ایران را هم در نظر بگیرد، به دیدگاه‌های درست‌تری درباره واقعیت‌های اقتصادی ایران خواهد رسید.
با این حال تاکید می‌کنیم که گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم تمام کاستی‌هایشان، برای همه محققان و کار‌شناسان اهمیت اساسی دارند.
