با انتشار نماگر اقتصادی بانک مرکزی که پرونده اقتصاد ایران در سال ۹۱ را بسته است، معلوم شد که حتی نرخ رشد اقتصادی منفی ۵ و ۴ دهم (۵.۴-) درصدی پیش‌تر اعلام شده برای سال ۹۱، برداشتی خوش‌بینانه از این شاخص کلان بوده است.
در نماگر جدید بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۵ و ۸ دهم (۵.۸-) درصد رسیده که ۴ دهم درصد منفی‌تر از برآوردهای پیشین برای این شاخص کلان است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال ۹۱، بد‌ترین آمار مربوط به بخش نفت ایران است که شرایطی دشوار در سال ۹۱ را تجربه کرده است.
رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۱ به قیمت‌های ثابت سال ۷۶ (سال پایه آماری۱)، بیش از منفی ۳۴ درصد (۳۴.۱-) بوده است. بخش نفت ایران در سال مورد بررسی در نماگر بانک‌مرکزی، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت فروش، انتقال و صدور آن به جای آنکه یار اقتصاد ایران باشد، بار آن بوده است.
مراکز تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی، برای امکان مقایسه این آمار و حذف نوسانات ناشی از تغییر برخی شاخص‌ها نظیر تورم، سالی را به عنوان سال پایه آماری در نظر می گیرند، معمولا سال پایه آماری برای واقعی‌تر شدن آمارهای منتشر شده در دوره‌های مختلف هر چند سال یک بار، تغییر می کند.
در برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
البته بخش نفت ایران، از سال‌ها قبل‌تر روند نزولی رشد خود را آغاز کرده بود، با پا پس کشیدن شرکت‌های بزرگ بین المللی از طرح‌های توسعه‌ای، بخش نفت ایران با کاهش ارزش افزوده روبرو شد و مسیری نزولی را تجربه کرد.
آزمودن شرکت‌های آسیایی کم تجربه چینی، مالزیایی یا بلاروس در طرح‌ها و پروژه‌های نفت و گاز ایران در سال‌های گذشته نتوانست خلا شرکت‌های نام‌آور نفتی بین‌المللی در این عرصه را پرکند و پس از ناامیدی از آنها، حضور شرکت‌های عمدتا نظامی یا وابسته به نهادهای نظامی همچون قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در بخش نفت ایران، سرآغاز روند نزولی شاخص‌های این بخش بود که در سال ۹۱ به حضیض خود رسید.
پس از بخش نفت، بیشترین رشد منفی را بخش ساختمان در سال ۹۱، تجربه کرده است، این بخش در سال ۹۱ با رشد منفی بیش از ۲۸ درصد (۲۸.۱-) روبرو شد تا بخش ساختمان که روزگاری لوکوموتیو دیگر بخش‌های اقتصادی ایران در پیش راندن آنها بود، در سال ۹۱ با عقب‌ماندگی مواجه شود و نتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی از کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال ۹۱، بخش صنعت و معدن نیز روزگاری بهتر از دیگر بخش‌های اقتصادی نداشت، صنعت و معدن ایران در سال ۹۱ رشد ارزش افزوده‌ای نزدیک به منفی ۱۰ درصد (۹.۵-) بر جای گذاشت.
در این میان تنها بخش کشاورزی بود که کارنامه‌ای مثبت در میان دیگر بخش‌های اقتصادی ایران به جا گذاشت. کشاورزان ایرانی توانستند با کسب رشد ۶ و سه دهم درصدی مثبت (۶.۳)، پیشتاز اقتصاد ایران در سالی باشند که می‌توان آن را در زمره ناامیدانه‌ترین سال‌های تاریخ اقتصاد ایران نامید، هرچند که تنها با یک گل کشاورزان، زمستان اقتصاد ایران در سال ۹۱، بهار نشد.
سوءمدیریت در اداره اقتصاد ایران، در کنار اجرای برنامه‌هایی همچون حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت این یارانه‌ها به صورت نقدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان را به دنبال داشت، ضمن آنکه سهم تولیدکنندگان از یارانه‌ها که در قانون پیش بینی شده بود، هرگز به آنها پرداخت نشد، تا بخش تولیدی در سال‌های اخیر، روزگاری دشوار را تجربه کند، افزایش واردات کالاهای مصرفی برای کترل نرخ تورم نیز قدرت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را از آنها ستاند تا رشد منفی ارزش افزوده، هم‌نشین خط تولید آنها باشد.
در کنارعوامل داخلی موثر در به وجود آمدن شرایط ناامیدکننده اقتصاد ایران که در گزارش بانک مرکزی، به تصویر درآمده است، اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، از جمله دیگر عواملی هستند که کار‌شناسان اقتصادی، به عنوان موثر‌ترین دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری این کارنامه کاری از آنها یاد می‌کنند.
۱- مراکز تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی، برای امکان مقایسه این آمار و حذف نوسانات ناشی از تغییر برخی شاخص‌ها نظیر تورم، سالی را به عنوان سال پایه آماری در نظر می‌گیرند، معمولا سال پایه آماری برای واقعی‌تر شدن آمارهای منتشر شده در دوره‌های مختلف هر چند سال یک بار، تغییر می کند.
به طور مثال، دلیل استفاده از قیمت‌های سال پایه در انتشار آمار مربوط به محاسبه رشد اقتصادی، آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) در این گزارش آماری حذف شود.
در نماگر جدید بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۵ و ۸ دهم (۵.۸-) درصد رسیده که ۴ دهم درصد منفی‌تر از برآوردهای پیشین برای این شاخص کلان است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال ۹۱، بد‌ترین آمار مربوط به بخش نفت ایران است که شرایطی دشوار در سال ۹۱ را تجربه کرده است.
رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۱ به قیمت‌های ثابت سال ۷۶ (سال پایه آماری۱)، بیش از منفی ۳۴ درصد (۳۴.۱-) بوده است. بخش نفت ایران در سال مورد بررسی در نماگر بانک‌مرکزی، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت فروش، انتقال و صدور آن به جای آنکه یار اقتصاد ایران باشد، بار آن بوده است.
مراکز تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی، برای امکان مقایسه این آمار و حذف نوسانات ناشی از تغییر برخی شاخص‌ها نظیر تورم، سالی را به عنوان سال پایه آماری در نظر می گیرند، معمولا سال پایه آماری برای واقعی‌تر شدن آمارهای منتشر شده در دوره‌های مختلف هر چند سال یک بار، تغییر می کند.
در برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
البته بخش نفت ایران، از سال‌ها قبل‌تر روند نزولی رشد خود را آغاز کرده بود، با پا پس کشیدن شرکت‌های بزرگ بین المللی از طرح‌های توسعه‌ای، بخش نفت ایران با کاهش ارزش افزوده روبرو شد و مسیری نزولی را تجربه کرد.
آزمودن شرکت‌های آسیایی کم تجربه چینی، مالزیایی یا بلاروس در طرح‌ها و پروژه‌های نفت و گاز ایران در سال‌های گذشته نتوانست خلا شرکت‌های نام‌آور نفتی بین‌المللی در این عرصه را پرکند و پس از ناامیدی از آنها، حضور شرکت‌های عمدتا نظامی یا وابسته به نهادهای نظامی همچون قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در بخش نفت ایران، سرآغاز روند نزولی شاخص‌های این بخش بود که در سال ۹۱ به حضیض خود رسید.
پس از بخش نفت، بیشترین رشد منفی را بخش ساختمان در سال ۹۱، تجربه کرده است، این بخش در سال ۹۱ با رشد منفی بیش از ۲۸ درصد (۲۸.۱-) روبرو شد تا بخش ساختمان که روزگاری لوکوموتیو دیگر بخش‌های اقتصادی ایران در پیش راندن آنها بود، در سال ۹۱ با عقب‌ماندگی مواجه شود و نتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی از کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال ۹۱، بخش صنعت و معدن نیز روزگاری بهتر از دیگر بخش‌های اقتصادی نداشت، صنعت و معدن ایران در سال ۹۱ رشد ارزش افزوده‌ای نزدیک به منفی ۱۰ درصد (۹.۵-) بر جای گذاشت.
در این میان تنها بخش کشاورزی بود که کارنامه‌ای مثبت در میان دیگر بخش‌های اقتصادی ایران به جا گذاشت. کشاورزان ایرانی توانستند با کسب رشد ۶ و سه دهم درصدی مثبت (۶.۳)، پیشتاز اقتصاد ایران در سالی باشند که می‌توان آن را در زمره ناامیدانه‌ترین سال‌های تاریخ اقتصاد ایران نامید، هرچند که تنها با یک گل کشاورزان، زمستان اقتصاد ایران در سال ۹۱، بهار نشد.
سوءمدیریت در اداره اقتصاد ایران، در کنار اجرای برنامه‌هایی همچون حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت این یارانه‌ها به صورت نقدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان را به دنبال داشت، ضمن آنکه سهم تولیدکنندگان از یارانه‌ها که در قانون پیش بینی شده بود، هرگز به آنها پرداخت نشد، تا بخش تولیدی در سال‌های اخیر، روزگاری دشوار را تجربه کند، افزایش واردات کالاهای مصرفی برای کترل نرخ تورم نیز قدرت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را از آنها ستاند تا رشد منفی ارزش افزوده، هم‌نشین خط تولید آنها باشد.
در کنارعوامل داخلی موثر در به وجود آمدن شرایط ناامیدکننده اقتصاد ایران که در گزارش بانک مرکزی، به تصویر درآمده است، اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، از جمله دیگر عواملی هستند که کار‌شناسان اقتصادی، به عنوان موثر‌ترین دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری این کارنامه کاری از آنها یاد می‌کنند.
۱- مراکز تهیه و تدوین آمارهای کلان اقتصادی، برای امکان مقایسه این آمار و حذف نوسانات ناشی از تغییر برخی شاخص‌ها نظیر تورم، سالی را به عنوان سال پایه آماری در نظر می‌گیرند، معمولا سال پایه آماری برای واقعی‌تر شدن آمارهای منتشر شده در دوره‌های مختلف هر چند سال یک بار، تغییر می کند.
به طور مثال، دلیل استفاده از قیمت‌های سال پایه در انتشار آمار مربوط به محاسبه رشد اقتصادی، آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) در این گزارش آماری حذف شود.
