ارزیابی تازه صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران موضوع گفت‌وگوی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، است.
رادیوفردا: یک هیئت صندوق بین‌المللی پول که به تازگی به ایران رفت، روز چهارشنبه، ۲۳ بهمن، گزارش خودش را از این دیدار منتشر کرد. این هیئت در تهران چه ماموریتی داشت و، در مجموع، نگاه کلی او به وضعیت اقتصادی کنونی ایران خوش‌بینانه است یا بدبینانه؟
فریدون خاوند: صندوق بین‌المللی پول یک نهاد بین‌المللی است با ۱۸۸ کشور عضو از جمله ایران که در سال ۱۹۴۴ بر پایه موافقت‌نامه‌های معروف «برتون وودز» به وجود آمد و مقر آن در شهر واشینگتن است. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق، نمایندگان این نهاد معمولا سالی یک بار با تک‌تک کشورهای عضو گفت‌وگوهای مشورتی دارند.
در مورد ایران، یک وقفه یک ساله افتاد در این گفت‌وگوها. توضیح این که نمایندگان صندوق بین‌المللی پول در خردادماه ۱۳۹۰ از ایران دیدن کردند و گزارش نسبتا ستایش‌آمیزی هم تهیه کردند درباره اقتصاد آن. در آن گزارش صندوق به شکل حیرت‌انگیزی آمار بدبینانه‌ای را که پیشتر در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده بود مورد تجدید نظر قرار داد و حتی «مقامات ایران را به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه‌ها مورد تحسین قرار داد» (این عین جمله‌ای است که در گزارش آن موقع صندوق به فارسی و انگلیسی دیده می‌شود).
اما در سال ۹۱ صندوق بین‌المللی پول هیئتی به ایران نفرستاد، یا شاید هم دولت محمود احمدی‌نژاد به این کار رضایت نداد، احتمالا به این دلیل که بر سر آمار واقعی اختلاف نظر افتاده بود بین صندوق و دولت وقت.
آیا دولت وقت در سال ۱۳۹۰ آمار ساختگی در اختیار صندوق قرار داده بود، و در سال ۱۳۹۱، با توجه به سقوط شدید نرخ رشد ایران، نخواست به ماموران آن نهاد اجازه دهد واقعیت‌های اقتصادی ایران را از نزدیک بررسی کنند؟ برای این پرسش پاسخی نیست، مگر آن که روزی صندوق بین‌المللی پول برای گزارش ستایش‌آمیز سال ۱۳۹۰ خود، و نفرستادن هیئت به ایران در سال ۱۳۹۱، توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه دهد.
البته در مورد آمار سال ۹۱، بعضی از صاحب‌نظران ایرانی از جمله عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی می‌گویند دولت دهم آمار غلط در اختیار صندوق قرار داده و بعدا دولت حسن روحانی این آمار را تصحیح کرده است.
به هر حال امسال، بعد از وقفه سال گذشته، نمایندگان صندوق از پنجم تا نوزدهم بهمن‌ماه به تهران آمدند و گزارش این دیدار که دیروز به فارسی و انگلیسی در سایت صندوق منتشر شد، با این جمله شروع می‌شود: «ضربه‌های بزرگ و ضعف مدیریت کلان اقتصادی در چند سال گذشته تاثیرهای عمده‌ای بر ثبات کلان اقتصادی و رشد کشور داشته است». می‌بینیم که این گزارش کاملا متفاوت است با ارزیابی دو سال پیش صندوق از اقتصاد ایران.
در مجموع می‌شود گفت که گزارش سال جاری، ضمن برشمردن ضعف‌های بزرگ اقتصاد ایران، به آینده آن امیدوار است، ولی به شکلی بسیار محتاطانه.
چه آماری را، در گزارش صندوق بین‌المللی پول، می‌توان نشانه خوش‌بینی نسبی به آینده اقتصاد ایران تلقی کرد؟
صندوق با اشاره به سقوط شدید اقتصاد ایران در سال گذشته که می‌دانیم تقریبا به زیر شش درصد رسید، پیش‌بینی می‌کند که شتاب آهنگ سقوط کندتر شده و نرخ رشد در سال ۹۲ از منهای یک تا دو درصد بیشتر نخواهد بود. ولی صندوق امیدوار است که با توجه به گرایش‌های کنونی، نرخ رشد در سال آینده مثبت شود و به یک تا دو درصد برسد.
در مورد نرخ تورم گزارش صندوق می‌گوید که این شاخص از ۴۵ درصد در تابستان گذشته رسیده است به کمتر از سی درصد در نیمه زمستان و تا آخر امسال می‌تواند کاهش پیدا کند به ۲۰ تا ۲۵ درصد. البته ارزیابی صندوق در این زمینه خوش‌بینانه‌تر است از ارزیابی محافل داخلی ایران از جمله مسئولان ارشد دولت، چون این‌ها می‌گویند که نرخ تورم کشور احتمالا تا پایان سال آینده به بیست و پنج درصد می‌رسد، نه تا پایان سال جاری.
چه پیشنهادهایی ارائه می‌کند صندوق بین‌المللی پول برای ایجاد ثبات و پیشرفت در اقتصاد ایران؟
صندوق سه توصیه عمده دارد برای خروج از وضعیت فعلی رکود تورمی، یعنی اقتصادی که در آن از رشد خبری نیست و سطح عمومی قیمت‌ها هم مدام بالا می‌رود.
دو توصیه اول و دوم کنترل نقدینگی است و پایین آوردن کسری بودجه، و هدف هر دو توصیه هم طبعا کاهش تورم است.
توصیه سوم سلسله اقداماتی است که می‌توانند نرخ رشد را بالا ببرند و فرصت‌های تازه شغلی به وجود بیاورند که در این میان مهم‌ترین اقدام بهبود محیط کسب و کار است.
از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ایران اکنون بر سر دوراهی است. با بررسی این گزارش، خطوط عمده دوراهی که در برابر اقتصاد ایران قرار دارد مشخص می‌شود: یا تداوم وضع موجود، یعنی غوطه‌ور شدن هر چه بیشتر در رشد ضعیف و تورم بالا، یا انجام اصلاحات لازم برای پیشبرد ثبات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری.
رادیوفردا: یک هیئت صندوق بین‌المللی پول که به تازگی به ایران رفت، روز چهارشنبه، ۲۳ بهمن، گزارش خودش را از این دیدار منتشر کرد. این هیئت در تهران چه ماموریتی داشت و، در مجموع، نگاه کلی او به وضعیت اقتصادی کنونی ایران خوش‌بینانه است یا بدبینانه؟
فریدون خاوند: صندوق بین‌المللی پول یک نهاد بین‌المللی است با ۱۸۸ کشور عضو از جمله ایران که در سال ۱۹۴۴ بر پایه موافقت‌نامه‌های معروف «برتون وودز» به وجود آمد و مقر آن در شهر واشینگتن است. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق، نمایندگان این نهاد معمولا سالی یک بار با تک‌تک کشورهای عضو گفت‌وگوهای مشورتی دارند.
در مورد ایران، یک وقفه یک ساله افتاد در این گفت‌وگوها. توضیح این که نمایندگان صندوق بین‌المللی پول در خردادماه ۱۳۹۰ از ایران دیدن کردند و گزارش نسبتا ستایش‌آمیزی هم تهیه کردند درباره اقتصاد آن. در آن گزارش صندوق به شکل حیرت‌انگیزی آمار بدبینانه‌ای را که پیشتر در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده بود مورد تجدید نظر قرار داد و حتی «مقامات ایران را به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه‌ها مورد تحسین قرار داد» (این عین جمله‌ای است که در گزارش آن موقع صندوق به فارسی و انگلیسی دیده می‌شود).
اما در سال ۹۱ صندوق بین‌المللی پول هیئتی به ایران نفرستاد، یا شاید هم دولت محمود احمدی‌نژاد به این کار رضایت نداد، احتمالا به این دلیل که بر سر آمار واقعی اختلاف نظر افتاده بود بین صندوق و دولت وقت.
آیا دولت وقت در سال ۱۳۹۰ آمار ساختگی در اختیار صندوق قرار داده بود، و در سال ۱۳۹۱، با توجه به سقوط شدید نرخ رشد ایران، نخواست به ماموران آن نهاد اجازه دهد واقعیت‌های اقتصادی ایران را از نزدیک بررسی کنند؟ برای این پرسش پاسخی نیست، مگر آن که روزی صندوق بین‌المللی پول برای گزارش ستایش‌آمیز سال ۱۳۹۰ خود، و نفرستادن هیئت به ایران در سال ۱۳۹۱، توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه دهد.
البته در مورد آمار سال ۹۱، بعضی از صاحب‌نظران ایرانی از جمله عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی می‌گویند دولت دهم آمار غلط در اختیار صندوق قرار داده و بعدا دولت حسن روحانی این آمار را تصحیح کرده است.
به هر حال امسال، بعد از وقفه سال گذشته، نمایندگان صندوق از پنجم تا نوزدهم بهمن‌ماه به تهران آمدند و گزارش این دیدار که دیروز به فارسی و انگلیسی در سایت صندوق منتشر شد، با این جمله شروع می‌شود: «ضربه‌های بزرگ و ضعف مدیریت کلان اقتصادی در چند سال گذشته تاثیرهای عمده‌ای بر ثبات کلان اقتصادی و رشد کشور داشته است». می‌بینیم که این گزارش کاملا متفاوت است با ارزیابی دو سال پیش صندوق از اقتصاد ایران.
در مجموع می‌شود گفت که گزارش سال جاری، ضمن برشمردن ضعف‌های بزرگ اقتصاد ایران، به آینده آن امیدوار است، ولی به شکلی بسیار محتاطانه.
چه آماری را، در گزارش صندوق بین‌المللی پول، می‌توان نشانه خوش‌بینی نسبی به آینده اقتصاد ایران تلقی کرد؟
صندوق با اشاره به سقوط شدید اقتصاد ایران در سال گذشته که می‌دانیم تقریبا به زیر شش درصد رسید، پیش‌بینی می‌کند که شتاب آهنگ سقوط کندتر شده و نرخ رشد در سال ۹۲ از منهای یک تا دو درصد بیشتر نخواهد بود. ولی صندوق امیدوار است که با توجه به گرایش‌های کنونی، نرخ رشد در سال آینده مثبت شود و به یک تا دو درصد برسد.
در مورد نرخ تورم گزارش صندوق می‌گوید که این شاخص از ۴۵ درصد در تابستان گذشته رسیده است به کمتر از سی درصد در نیمه زمستان و تا آخر امسال می‌تواند کاهش پیدا کند به ۲۰ تا ۲۵ درصد. البته ارزیابی صندوق در این زمینه خوش‌بینانه‌تر است از ارزیابی محافل داخلی ایران از جمله مسئولان ارشد دولت، چون این‌ها می‌گویند که نرخ تورم کشور احتمالا تا پایان سال آینده به بیست و پنج درصد می‌رسد، نه تا پایان سال جاری.
چه پیشنهادهایی ارائه می‌کند صندوق بین‌المللی پول برای ایجاد ثبات و پیشرفت در اقتصاد ایران؟
صندوق سه توصیه عمده دارد برای خروج از وضعیت فعلی رکود تورمی، یعنی اقتصادی که در آن از رشد خبری نیست و سطح عمومی قیمت‌ها هم مدام بالا می‌رود.
دو توصیه اول و دوم کنترل نقدینگی است و پایین آوردن کسری بودجه، و هدف هر دو توصیه هم طبعا کاهش تورم است.
توصیه سوم سلسله اقداماتی است که می‌توانند نرخ رشد را بالا ببرند و فرصت‌های تازه شغلی به وجود بیاورند که در این میان مهم‌ترین اقدام بهبود محیط کسب و کار است.
از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ایران اکنون بر سر دوراهی است. با بررسی این گزارش، خطوط عمده دوراهی که در برابر اقتصاد ایران قرار دارد مشخص می‌شود: یا تداوم وضع موجود، یعنی غوطه‌ور شدن هر چه بیشتر در رشد ضعیف و تورم بالا، یا انجام اصلاحات لازم برای پیشبرد ثبات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری.
